المجتمع الدولي نجح في تطوير لقاحات أكثر فاعلية؛ ولكن يقابله فشل ذريع في التضامن العالمي، واللهاث من أجل تحقيق المصلحة الوطنية لكل دولة على حدة، في الحصول على اللقاحات.
لا سيما العدالة في توزيع اللقاحات تدعم المصلحة الاقتصادية للدول الغنية، هناك تقرير من مؤسسة البحوث في غرفة التجارة الدولية بأن قومية اللقاحات قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 9.2 تريليون دولار، ونحو نصف ذلك ستتحمله الدول الغنية..
وإذ تعتبر إمدادات اللقاحات قليلة، والتوزيع غير متكافئ، وهناك احتياطات كبيرة من اللقاحات لدى بعض الدول، فإن غالبية سكان الدول الفقيرة لا يزالون دون تلقيح، حالياً تأتي الدول الغنية في الطليعة لتكون البؤرة الرئيسية للوباء، لتسدد على نحو غير مسبوق ضريبة باهضة لعدم العدالة في تسريع وتوزيع اللقاحات للدول المتضررة.
حتماً الفيروس سيجد المناخ الملائم في البيئات التي لا تتوافر فيها الرعاية الصحية، ويزيد من تفشي النسخة المتحوّرة، والقادم أسوأ ما لم تظهر الدول الكبرى الحدّ الأعلى من التضامن والتعاطف مع دول العالم الثالث - المتضرر الأول - بما يؤدي إلى وقف تطورات المشهد الوبائي إلى مرحلة الكارثية.
وإن احتكار إمدادات اللقاحات «قومية اللقحات»، سيزيد من فجوة الفوارق ويعمق الهوة التي لا بد من ردمها، من خلال سيادة المساواة في توزيع الأمصال، ومنح الأولوية للدول الفقيرة، وللعاملين في الخطوط الأمامية، وأماكن الرعاية الصحية والاجتماعية، والفئات المعرّضة لخطر الوفيات المرتفع.، والتنازل عن براءات الاختراع للسماح بإنتاج اللقاحات من دون ترخيص في البلدان النامية.
إن روح الشراكة الإنسانية بين الشعوب لا بد أن تكون راسخة في هذه المرحلة الفارقة، وتفعيل القيم والتوجهات الإنسانية، والتمسك بروح التضامن كعقيدة إنسانية؛ لأجل رفع المناعة الجماعية، وإنقاذ الأرواح،، ووقف زيادة الوفيات، وعدم إطالة أَمَد المُعاناة الإنسانية.