جورج ٫إبراهيم

سددت البنوك العاملة في السوق الإماراتي 6.08 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي من أموال الدعم المستحقة عليها للمصرف المركزي والتي أتاحها ضمن حزمة الدعم المالي بفائدة صفرية وكان قد أطلقها نهاية الربع الأول من عام 2020.

ووصل إجمالي المبالغ التي سددتها البنوك من أموال الدعم منذ بداية 2021 حتى نهاية نوفمبر إلى 20.93 مليار درهم.

وبحسب آخر إحصائيات المصرف المركزي، تصل قيمة السيولة التي لا تزال البنوك تستخدمها كما في نهاية نوفمبر الماضي إلى 9.32 مليار درهم مقارنة بـ15.4 مليار درهم نهاية أكتوبر السابق، و30.25 نهاية ديسمبر 2020.

وكانت نسبة السيولة التي استخدمتها البنوك من أموال الدعم وصلت ذروتها نهاية يوليو من عام 2020 عند 44.72 مليار درهم ما كان يشكل نحو 89.44% من إجمالي قيمة أو رصيد الدعم المتاح، أما نهاية نوفمبر 2021 فلا تتجاوز نسبة السيولة المستخدمة الـ18.64% من إجمالي رصيد الدعم.

أخبار ذات صلة

سوق أبوظبي يستقر أعلى 9400 نقطة عند الافتتاح
سلطان الجابر: الأمن والاستقرار وجودة الحياة أحد أهم ممكناتنا الصناعية

498 مليار درهم أصول المصرف المركزي

ونمت الأصول الإجمالية للمصرف المركزي 0.7% على أساس شهري إلى 498.09 مليار درهم نهاية نوفمبر مقارنة بـ494.26 مليار درهم نهاية أكتوبر السابق، فيما نمت على أساس سنوي بنسبة 5.85% من مستواها عند 470.53 مليار درهم نهاية 2020.

وفيما تراجعت استثمارات المركزي على أساس شهري بنسبة 1.3% إلى 182.02 مليار درهم، فقد ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 264.6% من مستواها عند 49.92 مليار درهم نهاية 2020.

ونمت شهادات الإيداع وأذونات الخزانة لدى المركزي 9.8% خلال نوفمبر لتصل إلى 177.81 مليار درهم من مستواها عند 161.9 مليار درهم نهاية أكتوبر، ووصل الارتفاع على أساس سنوي إلى 37.5% وذلك مقارنة بـ129.33 مليار درهم نهاية عام 2020.

2.3 % نمو الأصول الأجنبية في نوفمبر

ونمت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 2.3% خلال شهر نوفمبر لتصل إلى 436.17 مليار درهم مقارنة بـ426.34 مليار درهم نهاية أكتوبر، وارتفعت أصوله الأجنبية منذ بداية العام 12.4% من مستواها البالغ 388.05 مليار درهم نهاية ديسمبر 2020.

وتتكون أصول المصرف المركزي الأجنبية من أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك بالخارج والتي بلغت قيمتها نهاية نوفمبر 253.07 مليار درهم، والسندات الأجنبية التي بلغت قيمتها نهاية نوفمبر 136.13 مليار درهم ومن أصول أخرى بلغت 46.97 مليار درهم.