يترقب السوق الإماراتي خلال العام الجاري، 3 عمليات رفع لأسعار الفائدة، مواكبة لقرارات الفيدرالي الأمريكي، ما يرفع كلفة القروض العقارية في السوق المحلي، ولكنه لن يكون مؤثراً على القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان وفق خبراء ومحللين.
وأكد محللون أن تلك الارتفاعات ستؤدي إلى زيادة أسعار القروض بمختلف أنواعها، بنفس معدلات تحرك سعر الإقراض بين البنوك «الإيبور» والذي يتحكم بسعر الإقراض النهائي للأفراد والشركات، مستبعدين أن تعود أسعار الفائدة بين البنوك إلى التذبذب ضمن نطاقات ضيقة، حتى نهاية 2024.
وقال المصرفي السابق والخبير حسين القمزي، أن الفيدرالي الأمريكي يحاول تطويق معدلات التضخم عند حدود 2% أو أعلى من ذلك بقليل، ولذلك ننتظر خطواته المتتالية خلال العام الجاري لرفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار ستقوم برفع أسعار الفائدة لديها بالتوازي مع عمليات رفع الفائدة على الدولار، لافتاً إلى أن بعض الدول التي تربط عملتها بسلة عملات في المنطقة تقوم بتحريك أسعار الفائدة تماشياً مع الدولار حتى إن كان ذلك بشكل نسبي.
وقال: «إن كانت هناك 3 عمليات رفع من قبل الفيدرالي، فسيكون لدينا 3 ارتفاعات في أسعار الفائدة، وهذا سيزيد من كلفة السيولة على البنوك، وسنشهد ارتفاعاً في فوائد الإقراض الأمر الذي سنلحظه في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة».
وتابع: «رغم الارتفاعات المرتقبة للفائدة في السوق المحلي فلا يمكن أن نصف السيولة في المستقبل القريب بالمرتفعة السعر، فالفائدة لدينا ستبقى ضمن حدود معينة حتى بعد تطبيق عمليات الرفع في العام المقبل 2023 والعام الذي يليه».
ومن جانبه، أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، أن الفيدرالي الأمريكي تأخر في عملية ضبط السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة وأبدى تهاوناً في التعاطي مع التضخم، مرجحاً أن تشهد السوق المحلية عمليات رفع تدريجية في العام الجاري.
وتابع: «العديد من دول العالم اتجهت لرفع أسعار الفائدة لمواجهة شبح التضخم، وأما عندما نتحدث عن الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار فعملية الرفع سترتبط بتحركات الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري».
وأشار إلى أن تحركات البنوك المركزية بالنسبة للعملات المرتبطة بالدولار سيكون بشكل رئيسي للمحافظة على استقرار العملة ومنع المضاربة عليها.
وبالنسبة للإمارات، أشار الطه إلى أن مستويات التضخم في السوق المحلي والعديد من الأسواق الإقليمية المرتبطة بالدولار ضمن الحدود الصحية إلى الآن، وبالتالي فارتفاع الفائدة سيحد من عمليات الإقراض وحركة السيولة التي لا تزال أسواقنا بحاجتها.
وأكد أن التماشي مع اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية ضروري، مشيرا إلى أن البنوك المركزية ومنها المركزي الإماراتي قد تتخذ إجراءات من شأنها التخفيف من أثر الرفع المرتقب عبر استمرار عمليات التحفيز المالي وضبط وتعديل بعض سياسات الإقراض.
ومن جهته، قال المحلل المالي حسام الحسيني، أن أسعار الفائدة في السوق المحلي والمنطقة بطبيعة الحال ستلحق بأسعار الفائدة على الدولار وهو ما رأيناه تاريخياً ونراها حالياً وسنراه في المستقبل طالما العملات مرتبطة بالدولار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يعني ارتفاع كلفة الإقراض لكن لا يعني ذلك أن كلفة السيولة أصبحت مرتفعة إلى درجة يمكن أن تضر بالإقراض وقيمه الإجمالية، لا سيما عندما نعرف أن التركيز الأساسي للبنوك في السوق المحلي ينصب بشكل أساسي على الشركات الحكومية وشبه الحكومية والكبرى.
وتابع: «ارتفاع كلف التمويل أمر واقع لكنه سيكون أقل تأثيراً على أسعار القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، لكن ربما يكون ذا أثر على القروض العقارية».
وأكد محللون أن تلك الارتفاعات ستؤدي إلى زيادة أسعار القروض بمختلف أنواعها، بنفس معدلات تحرك سعر الإقراض بين البنوك «الإيبور» والذي يتحكم بسعر الإقراض النهائي للأفراد والشركات، مستبعدين أن تعود أسعار الفائدة بين البنوك إلى التذبذب ضمن نطاقات ضيقة، حتى نهاية 2024.
وأشار إلى أن دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار ستقوم برفع أسعار الفائدة لديها بالتوازي مع عمليات رفع الفائدة على الدولار، لافتاً إلى أن بعض الدول التي تربط عملتها بسلة عملات في المنطقة تقوم بتحريك أسعار الفائدة تماشياً مع الدولار حتى إن كان ذلك بشكل نسبي.
وقال: «إن كانت هناك 3 عمليات رفع من قبل الفيدرالي، فسيكون لدينا 3 ارتفاعات في أسعار الفائدة، وهذا سيزيد من كلفة السيولة على البنوك، وسنشهد ارتفاعاً في فوائد الإقراض الأمر الذي سنلحظه في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة».
وتابع: «رغم الارتفاعات المرتقبة للفائدة في السوق المحلي فلا يمكن أن نصف السيولة في المستقبل القريب بالمرتفعة السعر، فالفائدة لدينا ستبقى ضمن حدود معينة حتى بعد تطبيق عمليات الرفع في العام المقبل 2023 والعام الذي يليه».
ومن جانبه، أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، أن الفيدرالي الأمريكي تأخر في عملية ضبط السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة وأبدى تهاوناً في التعاطي مع التضخم، مرجحاً أن تشهد السوق المحلية عمليات رفع تدريجية في العام الجاري.
وتابع: «العديد من دول العالم اتجهت لرفع أسعار الفائدة لمواجهة شبح التضخم، وأما عندما نتحدث عن الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار فعملية الرفع سترتبط بتحركات الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري».
وأشار إلى أن تحركات البنوك المركزية بالنسبة للعملات المرتبطة بالدولار سيكون بشكل رئيسي للمحافظة على استقرار العملة ومنع المضاربة عليها.
وبالنسبة للإمارات، أشار الطه إلى أن مستويات التضخم في السوق المحلي والعديد من الأسواق الإقليمية المرتبطة بالدولار ضمن الحدود الصحية إلى الآن، وبالتالي فارتفاع الفائدة سيحد من عمليات الإقراض وحركة السيولة التي لا تزال أسواقنا بحاجتها.
وأكد أن التماشي مع اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية ضروري، مشيرا إلى أن البنوك المركزية ومنها المركزي الإماراتي قد تتخذ إجراءات من شأنها التخفيف من أثر الرفع المرتقب عبر استمرار عمليات التحفيز المالي وضبط وتعديل بعض سياسات الإقراض.
ومن جهته، قال المحلل المالي حسام الحسيني، أن أسعار الفائدة في السوق المحلي والمنطقة بطبيعة الحال ستلحق بأسعار الفائدة على الدولار وهو ما رأيناه تاريخياً ونراها حالياً وسنراه في المستقبل طالما العملات مرتبطة بالدولار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يعني ارتفاع كلفة الإقراض لكن لا يعني ذلك أن كلفة السيولة أصبحت مرتفعة إلى درجة يمكن أن تضر بالإقراض وقيمه الإجمالية، لا سيما عندما نعرف أن التركيز الأساسي للبنوك في السوق المحلي ينصب بشكل أساسي على الشركات الحكومية وشبه الحكومية والكبرى.
وتابع: «ارتفاع كلف التمويل أمر واقع لكنه سيكون أقل تأثيراً على أسعار القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، لكن ربما يكون ذا أثر على القروض العقارية».