قامت 1161 شركة في الأسواق الناشئة بطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في البورصات المحلية أو الأجنبية خلال 2021، بحصيلة إجمالية بلغت 228 مليار دولار.
وحسب بيانات بلومبيرغ، ترتفع هذه الحصيلة بنسبة 31% عن مستويات عام 2020.
ويأتي ارتفاع حصيلة الاكتتابات في الأسواق الناشئة على الحاجة إلى رؤوس الأموال وسط تحسن الآمال في التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
ورصدت البيانات، أن أسعار معظم الأسهم المصدرة حديثاً قد ارتفعت منذ الاكتتابات العامة الأولية، إلا أن المؤشر القياسي لأسهم البلدان النامية سجل أسوأ عام له منذ عام 2018. ويشير هذا إلى تضاؤل الرغبة في الأصول الخطرة، مع انتشار متحورات كورونا، ما يزيد التحديات أمام الاستثمار في الأسهم خلال الأشهر المقبلة.
وقادت الصين الاكتتابات الأولية للاقتصادات الناشئة في 2021 من خلال 602 صفقة جديدة، تليها كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والبرازيل.
وأظهرت البيانات أن أسهم الشركات المدرجة حديثاً في الأسواق الناشئة ارتفعت بمتوسط 30%.
وسجلت مكاسب الأسهم 37% للشركات الآسيوية الناشئة، و27% لشركات الشرق الأوسط وأفريقيا.
في المقابل، خسرت الأسهم المدرجة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الناشئة في 2021 بنسب 14% و13% منذ التسعير على التوالي.
وحسب التقرير، فقد يكون للتنوع في الأداء علاقة باتجاهات التعافي الإقليمية، فضلاً عن أنواع الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام وتفوق أداؤها العام الماضي.
وكانت الأسهم الاستهلاكية والصناعية والتكنولوجية الآسيوية المدرجة حديثاً من بين تلك التي ارتفعت على أساس المتوسط المرجح، كما فعلت العديد من الشركات التي أصبحت عامة من الشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات المرافق والطاقة.
وضربت الخسائر في قوائم صناعة الاتصالات الأسواق الناشئة في أوروبا، بينما تعرضت أسواق أمريكا اللاتينية للأسفل على نطاق واسع بسبب المخاطر السياسية والتداعيات المستمرة للوباء.
وذكر تقرير بلومبيرغ، أنه مع دخول عام 2022 قد تؤدي الإجراءات الصارمة التنظيمية الصادرة عن بكين والقواعد الجديدة لمبيعات الأسهم الأجنبية لأول مرة في الصين إلى زيادة الزخم للاكتتابات العامة الأولية.
كما قامت الجهة المنظمة لسوق رأس المال في الهند بتشديد القواعد في الوقت الذي تستغل فيه أسواق الأسهم اندفاع الشركات الحديثة العهد القائمة على التكنولوجيا الاستهلاكية، وبعضها لا يزال غير مربح.