يتيح جناح بنك الإمارات دبي الوطني في «إكسبو 2020 دبي» لعملائه وزوار الحدث الدولي إمكانية استخدام بياناتهم الشخصية ضمن ما يسمى بـ«اقتصاد البيانات الشخصية»، لتحقيق عوائد مادية مجزية، وذلك عن طريق تمكين البنك من تجميعها وتخزينها وإدارتها وفق أعلى مواصفات الحماية وأمن البيانات الشخصية.
وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «إدراكاً للوعي المتزايد بشأن البيانات الشخصية بوصفها أصلاً، وبما يتماشى مع الرغبة المتزايدة للأفراد في معرفة كيفية استخدام بياناتهم وتحقيق الدخل منها، تقدم الخدمات المصرفية المستقبلية من بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي عرضاً مصرفياً للبيانات يدعى اقتصاد البيانات الشخصية».
ولفت إلى أن مفهوم إكسبو 2020 دبي المتمثل في إطلاق العنان لإمكانات الأفراد والمجتمعات لصنع المستقبل شجع المجموعة على إتاحة الفرصة للعملاء وزوار الحدث الدولي، وتمكينهم من التحكم في بياناتهم واستثمارها بشكل أفضل ضمن اقتصاد البيانات الشخصية.
وعن طريقة عمل نظام اقتصاد البيانات الشخصية، أوضح أن مفهوم اقتصاد البيانات الشخصية يقوم على تمكين الأفراد النشيطين رقمياً من إدارة بياناتهم الشخصية باعتبارها أصلاً، مشيراً إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يقوم بدور الوسيط للتفاوض على عقود البيانات المجمعة، وبالتالي توليد مصدر دخل للمستخدمين المهتمين.
وبخصوص مسألة الحماية، أكد الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أن حماية البيانات تتم وفق أعلى المعايير العالمية، وبطريقة صون أموال العملاء ومدخراتهم نفسها، حيث يقدم البنك للعملاء إمكانية تجميع بياناتهم وإخفاء هويتها بأمان، مع ربطها بالعلامات التجارية المناسبة التي يمكن أن تحقق دخلاً جيداً لهم.
وأشار إلى أن جناح البنك في إكسبو الدولي يوضح للعميل قيمة بياناته الشخصية، ويمنحه فرصة الدخول إلى بنك البيانات، والتسجيل من خلال موافقته على تجميع البيانات من مصادر مختلفة ومشاركتها بشكل آمن مع البنك. وبناء على ذلك، يمكن للزائر الدخول في عقود بيانات مع شركاء مختلفين، مثل العلامات التجارية، واختيار نقاط البيانات التي يرغب في مشاركتها مقابل العائدات النقدية أو العينية أو الخصومات أو نقاط الولاء وغيرها.
وشدد عبدالله قاسم على أن البنك يهدف إلى لفت الانتباه إلى مستقبل اقتصاد البيانات الشخصية والإمكانيات العديدة التي يوفرها، أثناء استكشافنا المستقبل.
وعن الواقع الحالي للمبادرة، أوضح أن المناقشات بخصوص البيانات الاقتصادية لم تزل في بداياتها مع الباحثين والأطراف المعنية وصناع السياسات الذين يدرسون النماذج التي من شأنها مكافأة الأفراد على مشاركة بياناتهم الشخصية.
وأكد أن خصوصية البيانات الشخصية وأمنها يتصدران قائمة الأولويات عند مناقشة اقتصاد البيانات الشخصية، حيث يولي البنك مسألة الخصوصية وكيفية جمع البيانات وإدارتها وتخزينها ومشاركتها مع أي طرف ثالث اهتماماً كبيراً، ويجري ذلك كله في ضوء الامتثال لكل قوانين الخصوصية والحماية المعمول بها، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات.
وأشار إلى أن كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي يتبوأن مكانة مرموقة تؤهلهما للعمل وسيطاً لتجميع البيانات وتحليلها وإدارتها، مع الالتزام بإرشادات الخصوصية والشفافية.