الاقتصاد الألماني: توقعات بنمو أقل مع بداية العام الجديد

توقع تقرير صدر عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، واطلعت «الرؤية» على نسخة منه أن يحقق الاقتصاد الألماني معدل نمو بنسبة 4.1 خلال عام 2022م، وبنسبة 1.6% للعام 2023م، مشيراً إلى تراجع مناخ الأعمال بين الشركات الألمانية خلال شهر ديسمبر المنقضي بسبب الموجة الرابعة من كورونا والارتفاع الكبير في عدد الإصابات بالفيروس والتي أثرت بشكل مباشر على قطاعي الخدمات وتجارة التجزئة المرتبطين بشكل مباشر بالمستهلكين، وتراجع مؤشر ifo لمناخ الأعمال في شهر ديسمبر إلى مستوى 94.7 نقطة بعد أن كان عند مستوى 96.6 في شهر نوفمبر، وصنفت الشركات وضع أعمالها الحالي بشكل أقل، كما زاد التشاؤم بشأن الأعمال في النصف الأول من عام 2022م.

وحسب التقرير ارتفع مؤشر الأعمال في قطاع الصناعة مرة أخرى بعد انخفاضه 5 مرات متتالية، حيث سجل مستوى 17.3 نقطة في ديسمبر بعد أن كان قد سجل 16.7 نقطة في شهر نوفمبر الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى التوقعات الأكثر تفاؤلاً من الشركات بمستوى الأعمال خلال الأشهر القادمة خصوصاً مع تزايد تراكم الطلبات بشكل ملحوظ. وكان اتحاد صناعة المعدات والآلات الألماني VDMA قد خفض توقعات نمو الإنتاج الصناعي في عام 2021م إلى 7% بدلاً من 10% المتوقعة سابقاً، كما خفض توقعات زيادة الإنتاج في عام 2022م إلى 7% بدلاً من 15%، فيما قيمت الشركات وضع أعمالها الحالي بشكل أقل إلى حد ما عن الشهر الماضي وذلك بسبب تفاقم اختناقات تسليم المنتجات الأولية والمواد الخام، والتي لا يتوقع معهد ifo تحسناً في النقص فيها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022م.

تراجع مؤشر الأعمال في قطاع الخدمات

وشهد قطاع الخدمات تراجع مؤشر الأعمال بشكل كبير حيث تراجع من مستوى 11.6 نقطة في شهر نوفمبر إلى مستوى 4.5 نقطة في ديسمبر الحالي. ولم يسجل المؤشر تراجعاً أكبر من هذا التراجع إلا في شهر أبريل من عام 2020م.

كما شهد قطاع البناء، تراجع مؤشر مناخ الأعمال أيضاً من 11.7 نقطة في نوفمبر إلى 7.4 نقطة في ديسمبر المنقضي. وتم تقييم مستوى الأعمال الحالي بشكل أقل إلى حد ما، كما زاد التشاؤم بشكل ملحوظ فيما يتعلق بمستوى الأعمال في الأشهر المقبلة.

وفي السياق نفسه أكد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الاتحادية أنه وفي ضوء الوضع الحالي لجائحة كورونا، زادت المخاطر الاقتصادية مرة أخرى. ويتركز السبب في معدل الإصابة العالي والذي من المرجح أن يبطئ من تعافي قطاع الخدمات الذي حدث خلال الصيف.

ومع هذه النسب المتوقعة للنمو، يتراجع التعافي الاقتصادي في ألمانيا مقارنة ببقية الدول الصناعية، حيث توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بواقع 5.5% لعام 2021، و4.4% عام 2022م. بالنسبة لمنطقة اليورو، يتوقع خبراء الاقتصاد من معهد ifo نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% عام 2022.

ارتفاع المسجلين في برنامج العمل بدوام مختصر

وأكد التقرير استمرار الانتعاش في سوق العمل في ألمانيا خلال شهر نوفمبر، فوفقاً لتقرير مكتب العمل الاتحادي (BA) تراجع عدد العاطلين عن العمل خلال هذا الشهر بحوالي 60 ألف شخص بالمقارنة بالشهر السابق ووصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.317 مليون شخص. ويمثل هذا العدد من العاطلين أقل بنحو 382 ألف عاطل بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. ليتراجع معدل البطالة في ألمانيا بـ0.1 نقطة مئوية إلى مستوى 5.1%، وبالمقارنة بشهر نوفمبر 2020م، يمثل هذا المعدل انخفاضاً قدره 0.8 نقطة مئوية.

تأثيرات الموجة الرابعة من جائحة كورونا

وبالرغم من هذه التطورات الإيجابية في سوق العمل إلا أن وكالة العمل الاتحادية تحذر من تأثيرات الموجة الرابعة من جائحة كورونا، وأكد رئيس الوكالة Detlef Scheele أنه وإن لم تظهر أي آثار لموجة كورونا الرابعة بعد في سوق العمل الألماني في نوفمبر، لكن الجائحة لن تتخطى سوق العمل دون أثر. كما توقع Scheele أن البطالة سترتفع في العام المقبل.

وبينما لم يظهر أثر الموجة الرابعة من كورونا على سوق العمل بعد إلا أن أثر الموجة ظهر في عدد المسجلين في برنامج العمل بدوام مختصر، حيث سجلت الشركات الألمانية خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 24 نوفمبر ما يقرب من 104 آلاف موظف في برنامج العمل بدوام مختصر الحكومي. وهو ما يمثل زيادة بحوالي 11 ألف موظف بالمقارنة مع شهر أكتوبر.

من جانبه أعرب وزير العمل الاتحادي هوبيرتوس هايل عن قلقه أيضاً من تأثيرات كورونا على سوق العمل حيث قال: "نحن نواجه عقبات جديدة في سوق العمل، والتي من المحتمل أن تزداد في فصل الشتاء. فالطلبات للتسجيل في برنامج العمل بدوام مختصر تتزايد بالفعل مرة أخرى، لا سيما في صناعة الضيافة". وأكد هايل أن الحكومة الاتحادية قررت مؤخراً تمديد الإجراءات المبسطة للتسجيل في برنامج الدوام المختصر حتى 31 مارس 2022م، ما يفترض به أن يخلق إحساساً بالأمان للشركات والموظفين.