أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد-19 في الحكومة الاتحادية.
وذكرت الهيئة في تعميمها أنه وبناء على التوجهات الحكومية بشأن تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ولغايات توحيد كافة الأحكام الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي لجائحة كوفيد - 19 فقد قررت الهيئة توحيدها لتسهيل عمل الجهات الاتحادية.
ودعت الهيئة جميع الجهات الاتحادية للتأكد من أن جميع الموظفين العاملين لديها قد تلقوا الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد-19، مؤكدة ضرورة حصول جميع الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية على الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد -19 بحد أقصى شهر من تاريخ صدور هذا التعميم، ووفق البروتوكول الطبي المعتمد في أخذ الجرعة الداعمة حسب توصية الجهات الطبية في الدولة، وحسب المدد الزمنية المحددة، والفئات المستهدفة لكل نوع من اللقاحات المتوفرة..وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في تطبيق الحصن.
ونص التعميم على أنه لن يتم السماح للموظفين غير المطعمين بالدخول إلى مقر العمل لدى جميع الجهات الاتحادية في الدولة اعتباراً من 3 يناير 2022، وعلى جميع الجهات الاتحادية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وتوجيه الموظفين العاملين لديها بضرورة الحصول على لقاح كوفيد-19 في أسرع وقت للتمكن من دخول مقار العمل.
وطالبت الهيئة الجهات الاتحادية إلى حوكمة إجراءات الموظف المصاب والموظف المخالط من خلال اتباع الدليل الاسترشادي للتعامل مع الأشخاص المصابين أو المخالطين أو المشتبه في إصابتهم بأعراض كوفيد -19 في مقار العمل الصادر عن الهيئة، والالتزام بآلية تسجيل المصابين والمخالطين ومتلقي التطعيم وطلب العمل عن بعد في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأوبئة في مقار العمل، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق الدليل الاسترشادي الصادر عن الهيئة بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في ظل الظروف الطارئة، وآليات التعامل مع المراجعين أو الزائرين لمقار العمل في الحكومة الاتحادية، ودليل الجزاءات الاسترشادي للجان المخالفات المشكلة لدى الجهات الاتحادية عند التعامل مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.
ونوهت الهيئة بأن هذه الإجراءات والأحكام قابلة للتحديث والتغيير بناء على أحدث متطلبات الجهات الصحية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالطوارئ والأزمات.