لا يزال التعافي جارياً هو العنوان الأبرز لحالة الاقتصاد العالمي خلال عام 2021، حيث جرى تعديل توقعات النمو الصادرة من جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من 5.5 إلى 6% في يناير الماضي إلى نحو 4% مع نهاية العام.
وأظهر رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات «وام» لأبرز الأحداث خلال العام الجاري، قدرة الاقتصاد العالمي خلال عام 2021 على الصمود أمام تداعيات جائحة «كوفيد-19» وتحقيق القدرة على التحول من الانكماش المسجل في عام 2020 إلى معدلات نمو مدعومة بتقديرات متفائلة بالعودة لمستويات النمو قبيل الجائحة، حيث شهدت أسعار الطاقة عودة الارتفاع لتتجاوز 73 دولاراً للبرميل، مقابل 48 دولاراً بنهاية 2020، وحوالي 66 دولاراً للبرميل نهاية 2019.
وحقق الاقتصاد العالمي نمواً بلغ 3% خلال 2019، فيما سجل انكماشاً خلال 2020 بمعدل 3.5%، بينما تشير التوقعات إلى تحقيق نمو يتراوح بين 4 إلى 6% خلال 2021 قياساً بالناتج العالمي في 2020.
حينما نطالع تأكيدات المؤسسات الدولية بأن أزمة كورونا تجاوزت في حدتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية جميع الأزمات السابقة التي شهدها العالم /سواء أزمة الكساد الكبير 1929-1932 أو الأزمة المالية العالمية 2008-2009/، فإن عام 2021 يمضي تحت عنوان «لا يزال التعافي جارياً»، حيث إنها المرة الأولى التي تضرب فيه أزمة جميع اقتصادات العالم، وجميع القطاعات الاقتصادية في آن واحد، كما أنها المرة الأولى لأزمة تضرب جانبي العرض والطلب معاً، بتأثر سلاسل التوريد والإمداد العالمية، وتوقف نشاط التصنيع، وتراجع مستويات الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد حالات عدم اليقين.
النمو الإيجابي
ورغم تغير توقعات نمو الاقتصاد العالمي منذ مطلع العام وحتى نهايته إلا أنها ظلت بمعدلات إيجابية تراوحت بين 4 إلى 6%، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الذي يصدر تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، والذي أوضح أن تخفيض التوقعات لعام 2021 يعكس الخفض المتعلق بالاقتصادات المتقدمة - والذي يرجع جزئياً إلى الانقطاعات في سلاسل الإمداد - وكذلك المتعلق بالبلدان النامية منخفضة الدخل، الذي يرجع في معظمه إلى تفاقم ديناميكية الجائحة.
ويتوازِن هذا التخفيض جزئياً مع تحسن الآفاق قصيرة الأجل في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية. وقد زاد عدم اليقين بشأن مدى السرعة التي يمكن بها التغلب على الجائحة، نتيجة لسرعة انتشار سلالة «دلتا» ومخاطر ظهور سلالات متحورة جديدة.
وبحسب تقارير البنك الدولي، حافظت الاقتصادات العشرة الكبرى في العالم على استمرارها في الترتيب العالمي السابق وهي الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان، ألمانيا، الهند، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، وكندا على الترتيب.
وتستحوذ أمريكا على نسبة تتراوح بين 23 إلى 25% من الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية فيما تتراوح حصة الصين ما بين 15 إلى 16% ليشكلا معاً 40% من الاقتصاد العالمي.
انطلاقة البريكست
وانطلق عام 2021 اقتصادياً قبيل منتصف ليل الخميس 31 ديسمبر 2020 بتمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت غرينيتش؛ حيث بدأت المملكة المتحدة عهداً جديداً بإتمام انفصالها رسمياً عن الاتحاد الأوربي «البريكست»، وتوقفت بريطانيا عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوربي لتبدأ بتطبيق إجراءات جديدة على أصعدة السفر، والتجارة، والهجرة، والتعاون الأمني.
وسيطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على السياسة البريطانية والأوروبية منذ عام 2016 ليصبح حقيقة أنهت التزام المملكة المتحدة باتباع قواعد بروكسل على مدار 48 عاماً وانتهت حرية الحركة لأكثر من 500 مليون شخص بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الـ27.
دافوس الافتراضي
شهد يناير 2021، انطلاق فعاليات دافوس افتراضياً للمرة الأولى في تاريخ المنتدى منذ انطلاقته في عام 1971 في سويسرا، بمشاركة رؤساء 25 دولة و600 من الرؤساء التنفيذيين و2000 من قادة الأعمال. وناقشت هذه النسخة الافتراضية 7 قضايا ارتبطت بالجائحة وما يمر به العالم من تحديات وتضمنت «كيفية إنقاذ الكوكب»، «اقتصادات عادلة»، «التكنولوجيا من أجل الخير»، «المجتمع ومستقبل العمل»، «الأعمال الأفضل»، و«مستقبل الصحة»، و«ما وراء الجغرافيا السياسية».
ويعقد المنتدى سنوياً في منتجع دافوس بجبال الألب بمشاركة رؤساء دول كبرى وقادة الأعمال والتجارة والشخصيات العالمية البارزة في السياسة والاقتصاد والأعمال الخيرية.
سفينة «إيفر جيفن»
وفي 24 مارس 2021، كان الحدث الأبرز على صعيد التجارة البحرية العالمية عندما جنحت سفينة الحاويات العملاقة «إيفر جيفن» في قناة السويس والتي كانت متجهة من يانتيان /الصين/ إلى روتردام /هولندا/، وتعطلت على أثرها حركة التجارة البحرية الدولية 6 أيام.
وأدى جنوح سفينة الحاويات البالغ طولها 400 متر في عرض مجرى قناة السويس، إلى عرقلة حركة الملاحة في الاتجاهين في المجرى المائي، ما أدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل لمئات السفن كانت بصدد عبور القناة البالغ طولها 193 كيلومتراً، ما تسبب بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.
وأعادت حادثة جنوح «إيفر جيفن» وإغلاق قناة السويس لأكثر من 6 أيام تسليط الضوء على أهمية قناة السويس ودورها في الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والملاحة العالمية، حيث تعد أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، بسبب موقعها الجغرافي، الذي يصل بين البحر المتوسط عند بورسعيد والبحر الأحمر عند السويس، ما يضفي على الموقع طابعاً من الأهمية الخاصة للعالم ومصر.
وشهدت قناة السويس منذ افتتاحها عام 1869 سلسلة من التحسينات والتوسعات جعلت منها شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية حيث يمر منها 10% من إمدادات النفط العالمية و13% من حركة التجارة الدولية و30% من حركة سفن الحاويات العالمية.
وتعد القناة رابطاً بين آسيا وأوروبا، ومن المتوقع أن تتيح الأعمال الجديدة في توسعتها مضاعفة قدرات القناة إلى أكثر من 100 سفينة يومياً بدلا من 51 سفينة حالياً و3 سفن فقط عام 1869، وتمثل القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومترا وعرضها 205 أمتار، مصدراً أساسياً للعملة الصعبة في مصر، وبلغت عوائدها 5.6 مليار دولار في عام 2020.
الإصلاح الضريبي
في يونيو 2021، قرر وزراء المالية من مجموعة الدول السبع خلال اجتماعهم في لندن دعم خطة الإدارة الأمريكية الطموحة لإصلاح النظام الضريبي العالمي، ودعم فرض ضريبة لا تقل عن 15% على أرباح الشركات، وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تشكلت في 1976: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، كندا، إيطاليا، اليابان.
وجاء هذا القرار على إثر اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية في أبريل 2021، حداً أدنى للضرائب العالمية لا يقل عن 15%، بهدف معالجة نظام دولي غير عملي مليء بالثغرات.
قمة العشرين
عقد قادة مجموعة العشرين على مدار يومين قمتهم لعام 2021 في أواخر أكتوبر وكان اجتماعهم حضورياً في العاصمة الإيطالية روما، وناقش المجتمعون التغير المناخي، ووباء كوفيد، ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وأعلنوا التزامهم بالهدف الرئيسي لاتفاق باريس المتمثل في حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وتعهدوا بالتوقف عن دعم مشاريع المحطات العاملة بالفحم الملوث لكنهم فشلوا في الاتفاق على بلوغ هدف يتمثل بخفض الانبعاثات إلى الصفر.
واتفقت دول مجموعة العشرين، حسبما جاء في نص البيان، على التوقف عن دعم مشاريع المحطات الجديدة العاملة بالفحم الملوث هذا العام، وأعادت التأكيد على الالتزام غير المنجز بعد، والمتمثل بإتاحة مبلغ 100 مليار دولار للدول النامية لتسديد كلفة الالتزامات المناخية.
كما أعلن القادة تأييدهم لاتفاقية تتعلق بفرض ضريبة عالمية دنيا بنسبة 15% على الشركات المتعددة الجنسية، في إطار جهود لبناء «نظام ضريبي عالمي أكثر استقراراً وإنصافاً».
وتعهدوا بدعم هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل بتلقيح 40% على الأقل من سكان العالم بنهاية 2021 و70% قبل منتصف العام المقبل، عن طريق تعزيز إمدادات اللقاحات في الدول النامية وإلغاء قيود التوريد والتمويل.. كما تعهدوا بـ«البقاء متنبهين للتحديات العالمية التي تؤثر على اقتصاداتنا، مثل اضطرابات سلاسل التوريد ومراقبة هذه المسائل ومعالجتها فيما تستعيد اقتصاداتنا عافيتها».
وحددوا هدفاً جديداً يتمثل بضخ 100 مليار دولار للدول الأكثر فقراً، تأتي من مبلغ 650 مليار دولار أتاحه صندوق النقد الدولي من خلال إصدار جديد لـ"حقوق السحب الخاصة" وهي ليست عملة ولكن باستطاعة البلدان النامية استخدامها إما كعملة احتياطية تحقق استقرار قيمة عملتها المحلية، أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات.
«كوب 26»
في 13 نوفمبر 2021، دعت القمة السنوية لتغير المناخ «كوب 26» في بيانها الختامي إلى تسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من الفحم ووتيرة التزامات الدول بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وشكلت هذه القمة والتي تأجلت العام الماضي نتيجة تداعيات «كوفيد-19» أهمية كبيرة لما شهده عام 2021 من تصاعد وتيرة كوارث الطقس حيث أثرت اضطرابات المناخ سلباً على كل دول العالم وزادت من أزمة المياه في الشرق الأوسط وموجات من الفيضانات والحرائق في كثير من الدول، وإذا لم نتخذ إجراءات فورية وهامة للحد من انبعاثات الكربون لخفض درجات الحرارة العالمية، فستزداد شدة وتواتر هذه الأحداث، ما قد يؤدي هذا إلى عواقب وخيمة محتملة على الناس في جميع أنحاء العالم.
ويسمى مؤتمر قمة المناخ بمؤتمر الأطراف أو الدول التي وقعت على الاتفاقية، وهذا هو الاجتماع السادس والعشرون لجميع الموقعين، حيث كان الاجتماع الأول لهذه الأطراف في برلين عام 1995.
وقبل الثورة الصناعية، كان ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي 280 جزءاً في المليون، القياس الحالي هو 419 جزءاً في المليون الناجم عن حرق الوقود الأحفوري الذي يضيف ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى إلى الغلاف الجوي ما أدى لارتفاع درجة حرارة الأرض بالفعل بما يقدر بدرجتين فهرنهايت، أو 1.1 درجة مئوية.
وقبل 84 ساعة من رحيل عام 2021، تبقى أحداثه التي انطلقت مع ليلته الأولي بتطبيق «البريكست» مروراً بـ«دافوس الافتراضي»، وحادثة «إيفر جيفن»، و«الإصلاح الضريبي لمجموعة السبع»، و«قمة العشرين» و«كوب 26».. أبرز محطات المسار الاقتصادي العالمي لهذا العام الذي شكل انطلاقة نحو التعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كوفيد-19 التي ضربت العالم في عام 2020.