انخفض سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 27-12-2021 خلال جلسة التداول في سوق المال، حيث سجل الجنيه المصري ارتفاعاً أمام الليرة التركية اليوم ليصل إلى مستوى 0.7239 ليرة تركية، مقابل 0.6945 ليرة تركية عند افتتاح التداولات، هل يستمر هذا الارتفاع للجنيه المصري، وما هو المدى اليومي المتوقع اليوم لسعر صرف الليرة التركية في مصر اليوم.
سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الليرة التركية اليوم في مصر قيمة 1.388 جنيه مصري، مقابل 1.423 جنيه مصري في تعاملات الأمس، الأمر الذي يعني ارتفاعاً في قيمة الجنيه المصري مقابل الليرة التركية اليوم.
1 ليرة تركية= 1.388 جنيه مصري.
اقرأ أيضاً: تغيرات طفيفة في سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم
سعر الجنيه المصري مقابل الليرة التركية اليوم
سجل الجنيه المصري ارتفاعاً اليوم أمام الليرة التركية حيث زادت قيمته بمعدل 0.0294 نقطة، ونسبة 4.23% في الاتجاه الموجب، خلال تداولات سوق صرف العملات اليوم الاثنين.
1 جنيه مصري = 0.72 ليرة تركية
اقرأ أيضاً: تركيا.. الشعب والسلطة والمعارضة
إلى أين يستمر تخفيض سعر الفائدة في تركيا 2022؟
قال الدكتور رجب يورلماز أستاذ التمويل والاقتصاد في جامعة يلدريم بيازيد التركية، إنه من غير المتوقع أن تلجأ الحكومة التركية لتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، حتى لا يخرج معدل التضخم عن السيطرة، ولكن حين تسيطر الحكومة على سعر صرف الليرة وتصل إلى معدل تضخم أقل، حينها سوف تلجأ الحكومة التركية لخفض سعر الفائدة مرة أخرى، أي أن الأمور سوف تسير بشكل تدريجي كي لا تتفاقم الأزمات في تركيا، ومن المحتمل أن يكون ذلك في نهاية الربع الثاني من عام 2022.
أشار محلل اقتصادي آخر وهو الدكتور أحمد مصبح مؤكداً إلى أنه لا نية للحكومة في تركيا لزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى، وأن هناك إصراراً على المضي في طريقها نحو إجراءات إصلاحات اقتصادية كثيرة بعيداً عن الضغوط السياسية التي تواجهها من قوى المعارضة في البلاد.
اقرأ أيضاً: انخفاض 3 ليرات في سعر الذهب اليوم في تركيا
ما هو مصير التضخم في تركيا؟
قال محللون إن موضوع التضخم وكيفية السيطرة عليه من عدمها من الأمور التي لا يمكن التنبؤ بها بسهولة، حيث تعد السيطرة على الأسعار من التحديات الكبرى أمام جميع الحكومات، وخاصةً تلك التي تعرضت لكبوات وتقلبات كبيرة في سوق صرف العملات مقابل العملة المحلية، والنموذج الاقتصادي التركي على وجه الخصوص ليس من السهل التنبؤ بنجاحه أو فشله في ظل هذه المتغيرات، والأمر يحتاج لبعض الوقت حتى نرى ما ستفعله حكومة تركيا إزاء هذا التراجع في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، حتى ولو حدث بعض التعافي لليرة تزامناً مع إجراءات وزارة المالية المتمثلة في حماية الودائع بالعملة المحلية في البنك المركزي، وتخفيض قيمة الضرائب وزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 50%، فكل تلك الإجراءات بمثابة تحميل إضافي على معدل التضخم.