شهد العميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، وبالتعاون مع أكاديمية ربدان، دورة «مكافحة غسيل الأموال والمخاطر المالية»، بحضور العقيد أحمد مرداس، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد محمد عتيق، مدير إدارة مراكز التدريب، والنقيب إسماعيل خادم، و25 منتسباً من قطاع البحث الجنائي.
وأكد العميد بدران الشامسي، أنهم بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، يولون تدريب وتأهيل الكوادر البشرية اهتماماً بالغاً، ويحرصون على التعاون مع مؤسسات وشركات وعالمية للاطلاع على أفضل الممارسات في البرامج التدريبية والتخصصية وفق احتياجات شرطة دبي، وبما يواكب أحدث المعارف والعلوم في المجالين الأمني والشرطي، منوهاً بمركز التدريب الذكي التابع للإدارة العامة للتدريب، الذي يعزز من مهارات ومستويات الموظفين التعليمية والمهنية، ويساهم في تطوير العملية التدريبية بما يتناسب مع المعايير العالمية ويفي بمتطلبات العصر الحديث، نظراً لمرونة برامجه ودوراته التخصصية في مختلف القطاعات الشرطية.
وأوضح العميد الشامسي أن البرنامج يهدف إلى مناقشة مفاهيم الجرائم المالية، وتقييم الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسية للاحتيال، ودراسة القضايا الحالية في الاستخبارات المالية مع مراعاة سياقها التاريخي، وتقييم مخاطر الأنشطة المشبوهة، وإجراء تحليل لتقرير المعاملات أو التحويلات المالية المشبوهة، بما يمكّن موظفي شرطة دبي من مواجهة التحديات ذات العلاقة في مجال غسيل الأموال، ومواكبة أبرز الأساليب الإجرامية المتبعة عالمياً، خاصة أن هذا المجال ومع التطور التقني، يشهد تطوراً في أساليبه الإجرامية، ما يستلزم مواكبة كافة الأساليب والإلمام بها.
وتطرقت الدورة إلى فهم المقصود بغسل الأموال، والعقوبات، ومكافحة غسل الأموال، والهياكل القانونية والتنظيمية العالمية والإماراتية، ومكافحة غسل الأموال عملياً، ونقاط ضعف المؤسسات المالية في مواجهة غسل الأموال، والنهج القائم على تقييم المخاطر لغسيل الأموال، وتقييم المخاطر في دولة الإمارات، والعقوبات الاقتصادية والتقنيات الجديدة، والتكنولوجيا المالية، والعملات المشفرة والجرائم المالية.