أكد ممثلو شركات عالمية متخصصة في قطع غيار السيارات، أن أزمة الرقائق وتقليص إمدادات قطع الغيار الأصلية بسبب مشاكل سلاسل التوريد، أسهمت في انتشار قطع الغيار المقلدة في السوق المحلي، ورفعت من قدرتها على المنافسة أمام المنتجات الأصلية، ما أضر بوكلاء السيارات وتجار القطع الموثوقة، وأدى إلى تراجع إيراداتهم.
وذكروا أن المنتجات المقلَّدة، تعد من أبرز التحديات التي يواجهها سوق قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، كونها غالباً تقدم بديلاً يقل في السعر والجودة عن نظيره الأصلي، ما يتسبب في إرباك المتعامل، ويهز ثقته بالمنتجات المتوافرة في السوق عموماً، لافتين إلى أن قطع غيار السيارات المقلدة تشكل أيضاً خطراً على سلامة السائقين والسيارات.
وأفادوا بأن ضخامة حجم سوق قطع الغيار الإماراتي تغري المقلدين بالدخول إليه، بسبب هوامش الربح الكبيرة المتاحة لهم، مستغلين شريحة المتعاملين الباحثين عن السعر الأرخص، أو من لا يستطيعون تمييز أن هذه القطع غير أصلية.
وأشاروا إلى أن هناك مساعي حثيثة ومستمرة مع السلطات المحلية وجهات إنفاذ القانون المعنية لمكافحة انتشار القطع المقلدة.
وبحسب تقديرات شركة فورست آند سوليفان، بلغت إيرادات سوق قطع الغيار في الإمارات في عام 2020 نحو 1.18 مليار دولار (4.34 مليار درهم)، ومن المتوقَّع أن ينمو السوق سنوياً بنسبة 7.6% بين عامي 2021 و2025.
توفير القطع
وقال مدير قسم خدمة متعاملين لدى فورد الشرق الأوسط، نيكولاس لوري إن الإمارات تعد سوقاً في غاية الأهمية لقطع الغيار، لذا نركز باستمرار على تحسين توافر قطع الغيار الأصلية في المنطقة.
وأضاف أن قطع الغيار المقلدة موجودة في بعض الأسواق المحلية، لكنها ليست منتشرة على نطاق واسع، وتأثيراتها محدودة للغاية على الشركة، ورغم ذلك تحرص الشركة على مراقبة انتشارها بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية.
وأكد أن تأثير الجائحة العالمية في سلاسل التوريد ما زال ملموساً، لذا فإن الصعوبات التي تواجه العمليات اللوجستية، المتمثلة في شح الحاويات وارتفاع تكاليف الشحن، تعتبر أبرز التحديات التي نواجهها، مشيراً إلى أن الشركة تبذل ما بوسعها لتوريد القطع والسلع من أسواق قريبة من مناطق عملها.
مكابح من العشب
من جانبه، أكد رئيس رعاية المتعاملين وخدمات ما بعد البيع لدى عمليات جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط روهان فرنانديس أن المنتجات المقلَّدة، من أبرز المسائل التي يواجهها سوق قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع نتيجة المخاطر المحتمَلة المهدِّدة للحياة بالنسبة للسائقين في حال كانوا يعتمدون على قطع غير صالحة أو مقلَّدة.
وأشار إلى أن ضخامة حجم السوق تغري المقلدين بالدخول إليه، فحسب تقديرات شركة فورست آند سوليفان بلغت إيرادات سوق قطع الغيار في الإمارات في عام 2020 نحو 1.18 مليار دولار (4.34 مليار درهم)، ومن المتوقع أن تنمو سنوياً بنسبة 7.6% بين عامي 2021 و2025.
ولفت إلى أن المنتجات غير الأصلية لا تتبع فحوصات الجودة والسلامة القياسية، ونحن نرى بشكل دائم بطانات مكابح مصنوعة من العشب المضغوط أو نشارة الخشب أو الورق المقوّى، كما نرى سوائل لأنظمة نقل الحركة مصنوعة من زيوت رخيصة مصبوغة؛ وهذا من شأنه أن يؤثّر بشكل جوهري في أداء السيارة، ويضع السائق في ظروف خطرة على الطرقات الرئيسية أو السريعة.
وأكد فرنانديس أن سوق ما بعد البيع بالأخص هو عرضة للمنتجات المقلَّدة، بسبب هوامش الربح الكبيرة المتاحة للمقلّدين. وفي الواقع وبكل أسف، فإن المقلّدين يستهدفون المتعاملين الذين يبحثون إما عن بدائل أرخص، أو أولئك الذين لا يعون أن هذه القطع غير أصلية، ببساطة.
وأوضح أن شركة جنرال موتورز، شكلت فريقاً متخصّصاً يتواصل بشكل مستمر مع شركاتنا الدولية والشركاء المحلّيين، والهيئات الحكومية ونفذت الشركة 17 عملية توقيف جمركي، وعملية مصادَرة، بالإضافة إلى عمليتين لإنفاذ القانون في مجلس التعاون الخليجي، مع وصول قيمة المنتجات المستردَّة إلى أكثر من 500 ألف دولار (1.83 مليون درهم) للمكابح وأجهزة الاستشعار والفلاتر وغيرها من المنتجات المخصَّصة للسيارات.
مكافحة المقلد
من ناحيته، قال المدير التنفيذي لشركة نيسان الشرق الأوسط، تييري صباغ، إن قطع الغيار المقلدة لها آثار سلبية عدة، فهي تشكل خطراً على سلامة السائقين ومن حولهم ولا تزال سبباً رئيسياً للحوادث في المنطقة، لكن (نيسان) حققت تقدماً كبيراً في مكافحة قطع الغيار المقلدة الموجودة في السوق من خلال حملات التوعية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة متعاملينا، وذلك بالتعاون مع حكومة الإمارات والشركاء المحليين.
وبيّن أن الآثار السلبية الأخرى لقطع الغيار المزيفة تشمل الهدر الناتج عن قصر عمر هذه القطع، ما يزيد الحاجة إلى المزيد من القطع لكل سيارة على المدى الطويل، هذا بالإضافة إلى التأثير السلبي في وكلاء قطع الغيار المعتمدين الذين يعانون من تراجع في الإيرادات بسبب أسعار قطع الغيار المقلدة المنخفضة مقارنة بالأصلية.
خطر على المستخدم
من ناحيته، قال المدير العام لشركة «ويمزر للصناعات»، الشركة الأوروبية المتخصصة في قطع الغيار أمين زمان، إن قطع الغيار تشكل خطراً حقيقياً على سلامة السائقين والسيارات معاً، فهي تزيد من احتمالات وقوع الحوادث والحاجة لإصلاحات باهظة الثمن، مشيراً إلى أن هذه الآفة تؤثر سلباً في كامل السلسلة من المنتج إلى المستهلك.