ذكر تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الدلائل باتت تتزايد على تأثير متحور أوميكرون على الاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت بيانات من موقع حجوزات OpenTable أن مستوى الإقبال على المطاعم يشهد انخفاض بنسبة 15% في الأسبوع المنتهي بـ22 ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وهو انخفاض أكثر حدة مقارنة بأواخر نوفمبر.
وبلغ معدل إشغال الفنادق في الولايات المتحدة 53.8% للأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر، وهو أقل بقليل من مستوى الأسبوع بقليل من مستوى الأسبوع السابق وفقاً لشركة STE وهي شركة عالمية لبيانات وتحليلات الضيافة.
وتؤدي أرقام الحالات المتزايدة إلى إغلاق العديد من الشركات وأماكن الترفيه، بالإضافة إلى تحويل الفصول الدراسية عن بعد.
وقالت أنيتا ماركوسكا كبيرة الاقتصاديين في Jefferies أن أمريكا لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق استهلاك قوي للغاية في الربع الأخير، ولكن هذا الزخم بدأ يتلاشى مؤخراً.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك لا تزال معدلات البطالة منخفضة، بينما تزيد المدخرات الكبيرة والارتفاع السريع في الأجور من إنفاق الأمريكيين.
وفي الأيام العشرة قبل 22 ديسمبر، كان عدد المسافرين الذين يمرون عبر نقاط تفتيش إدارة أمن النقل أكثر من ضعف عدد الركاب المسافرين في نفس الفترة من 2020، على الرغم من أنه لا يزال أقل من مستويات 2019.
وأفادت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس، أن إنفاق المستهلكين تباطأ بنسبة 0.6% الشهر الماضي، من نمو بلغ 1.4% في أكتوبر، وعزا الاقتصاديون أسباب التباطؤ إلى قيام المستهلكين بشراء حاجيات العطلات قبل شهر من موعدها بسبب تحذيرات من نقص محتمل بسبب مشاكل سلسلة التوريد.
وتوقع الاقتصاديون حالياً أن يتسبب متغير أوميكرون شديد العدوى في حدوث تباطؤ بسيط قصير الأجل في الإنفاق والنمو الاقتصادي حيث سيلتزم معظم الناس منازلهم.
وخفض العديد من الاقتصاديين توقعاتهم للنمو في أوائل عام 2022، بسبب المخاوف المتزايدة بعد الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وتوقعت شركة أوكسفورد إيكونوميكس المتخصصة في التوقعات أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي 2.5% بالربع الأول، بانخفاض عن التقدير السابق للنمو بمقدار 3.4%.
كما خفض الاقتصاديون توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي والربع الأول من عام 2022، ما يعكس توقعات بضعف إنفاق المستهلكين المرتبط بأوميكرون.
ومع ذلك هناك توقعات بارتفاع النمو في النصف الثاني من العام المقبل، مع تراجع الاضطرابات في سلسلة التوريد التي تسبب بها الوباء.
وقد تتسبب أزمة ندرة السلع المتاحة إلى ارتفاع نسبة التضخم، حيث قالت وزارة التجارة يوم الخميس أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخص هو مقياس التضخم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وارتفع التضخم بنسبة 5.7% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع زيادة منذ عام 1982.