| في يونيو 2021، مرّر كونغرس دولة السلفادور تشريع استخدام البتكوين كعملة رسمية، لتصبح الدولة الأولى في العالم في اعتماد العملة الرقمية. السلفادور تقع في أمريكا الجنوبية ويسكنها ما يقارب 6.5 مليون نسمة، ونسبة الفرد فيها من الناتج المحلي هي 8000 دولار أمريكي سنوياً. أثارت خطوة تشريع بيتكوين إعجاب الكثيرين حول العالم من رواد الأعمال والمؤمنين بالعملات الرقمية، كما أثارت أيضاً تحفظ العديد من المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين، ولكن بقيت على الحياد عشرات الحكومات والمؤسسات التي تراقب التجربة الوليدة. وفي سبتمبر 2021، بدأ استخدام البتكوين كعملة رسمية بالفعل في السلفادور، وهنا بدأت التجربة حيز التنفيذ. كانت الإجابة من التجربة السلفادورية، بإطلاق منصة وطنية، وهي عبارة عن محفظة إلكترونية لتتم من خلالها التعاملات المرتبطة بالبيتكوين، ويشترط لاستخدامها التسجيل وإثبات الهوية، وبذلك ترتبط المحفظة بهوية مستخدمها، وهكذا يمكن تتبع تعاملاته عن طريق السلطات المختصة والتأكد من عدم وجود أي شبهات غير قانونية، وتلك العملية تشبه العمليات البنكية التقليدية للتعرف إلى المتعاملين! لكن، كان الفرق الكبير في كلفة وسرعة التحويلات المالية، خاصة من المقيمين خارج البلد، فمن المعروف أن التحويل البنكي الدولي مكلف، وتنفيذه يستغرق- على أقل تقدير- يومين. ولكن في حالة استخدام البيتكوين من مواطني السلفادور المقيمين في الخارج في تحويل أموال لذويهم، كان الإرسال والاستلام فورياً والكلفة لا تذكر، وتلك إحدى مميزات استخدام العملات الرقمية في المطلق، وبيتكوين على الأخص. هذا الجزء البسيط من التجربة السلفادورية الوليدة يرسخ مميزات بيتكوين كشبكة لامركزية، حيث تمثل شفافية وأمان وسرعة العمليات عليها إحدى أهم مميزاتها.
وعلى عكس الفكرة الرائجة بأن تعدين العملات الرقمية هي وسيلة للربح، فالحقيقة أن هذا الربح يأتي في مقابل تأمين الشبكة عن طريق استخدام ملايين الخوادم الموزعة في كل مكان في العالم، ما يجعلها أكثر أماناً وأرخص وأسرع من الشبكات التقليدية كفيزا وماستر كارد وغيرها. لا تزال التجربة وليدة، وهناك عشرات الأسئلة التي تحتاج إجابة، والوقت سيساعد على كشف الأجوبة والمزيد من المميزات والعيوب |