وام

عقدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة بدبي، ناقشت خلاله مشروعَي قانونين اتحاديين في شأن «رد الاعتبار»، وفي شأن «الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح».
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الأوراق الفنية المتعلقة بمشروعَي القانونين، ومناقشة بنودهما، تمهيداً لعقد لقاء مع الجهات الحكومية المعنية بمشروعَي القانونين.

ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن رد الاعتبار الذي يتكون من 18 مادة بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تسريع اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصولهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، وكذلك تسهيل الحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة لهم.


أخبار ذات صلة

«اصنع في الإمارات» يسجل 32 اتفاقية وصفقات محتملة بـ 110 مليارات درهم
شرطة أبوظبي تطلق «صيف بأمان 3» لتعزيز الوقاية والسلامة