ناقش وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية الملفات الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون بين دول المجلس والمملكة المتحدة.
مثل الدولة في الاجتماع الذي عقد أمس في تشيفنينغ بلندن لانا زكي نسيبه مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وشارك في الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عُمان، والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وإليزابيث تروس وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية وأيرلندا الشمالية.
واتفق وزراء الخارجية خلال الاجتماع على تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات، حيث تتعاون المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون بشكل وثيق في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي، والأمن، والسياسة الخارجية، والتجارة والاستثمار، والتنمية.
وعبر وزراء الخارجية عن التزام بلدانهم بتوسيع الشراكة في المجالات الناشئة مثل: التكنولوجيا النظيفة، والبنية التحتية الرقمية والقضايا السيبرانية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن وخلق فرص العمل والوظائف.
كما أكد الوزراء أهمية تعزيز الروابط بين الأفراد، مشيرين إلى دورهم في تعزيز التفاهم بين الشعوب ودفع الابتكار وفرص الأعمال والتبادل الثقافي والتعليمي. كما أكدوا إيمانهم بأن الشراكة الاستراتيجية الطموحة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ضرورية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وخارج نطاقها.
وفي مجال التجارة والاستثمار، رحب وزراء الخارجية باستكمال المراجعة التجارية والاستثمار المشترك بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون في يونيو 2021 والذي كان معلماً مهماً لإنشاء تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول المجلس، كما رحبوا بالتقدم الأخير في تعزيز التجارة البينية من خلال إزالة الحواجز التجارية وتسهيل التعاون الاقتصادي، كما أكدوا على العمل بسرعة نحو اتفاق تجارة حرة شامل /FTA/ والذي سيتم إنجازه في 14 يناير 2022.
وفي ما يتعلق بالاستثمار الدولي، اتفق وزراء الخارجية على أن رفع مستوى الاستثمار بمستوى عال وبشفافية وبشكل موثوق في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عنصر جوهري في تعزيز التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ. وأكدت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي التزامهم بتحديد الفرص الثنائية للاستثمار المشترك في البنية التحتية والتكنولوجيا النظيفة في العالم النامي. كما أعرب الوزراء عن دعمهم لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً /LDC5/ في يناير المقبل في قطر.
وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن الإقليمي، شددت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على الحرص على مواصلة تعاونها الوثيق في السياسة الخارجية والأمن الإقليمي. وتوافق وزراء الخارجية في رؤيتهم للاستقرار والازدهار، ومنع انتشار التطرّف في المنطقة وخارجها. كما ناقش وزراء الخارجية مواضيع مختلفة من بينها اليمن وليبيا وسوريا وأفغانستان وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وفي مجال الدفاع، رحب وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن قضايا الدفاع واتفقوا على مواصلة البناء على الروابط القائمة بين قواتهم المسلحة. وجدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة التزامهم بمواجهة التهديدات وحماية الأمن في المنطقة من خلال التدريبات المشتركة. ودعوا جميع الدول إلى احترام وحدة أراضي الدول الأخرى وسيادتهاـ ودعم حرية الملاحة البحرية والسماح بالمرور دون عوائق.
وفي ما يتعلق بالمناخ والبيئة، أقر الجانب البريطاني بالالتزامات الخاصة بموضوع التغيّر المناخي التي أبدتها دول مجلس التعاون الخليجي ورحب بمساهمتها في «COP26» بما في ذلك البيانات الصادرة للوصول إلى الحياد الصفري المناخي. وهنأ الجانب البريطاني دولة الإمارات على فوزها باستضافة «COP28»، مشيراً إلى أن هذه إشارات مهمة للمجتمع الدولي حول نية المنطقة في اتخاذ إجراءات وحماية البيئة للأجيال القادمة.
واختتم الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة نتائج المناقشة المثمرة في الفترة المقبلة، وعبّروا عن امتنانهم لإليزابيث تروس على استضافة الاجتماع.