وافق البنك الإسلامي للتنمية على تقديم 1.6 مليار دولار أمريكي لتمويل 24 مشروعاً تنموياً جديداً في 19 دولة عضو، في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وتغطي المشروعات التي تمت الموافقة عليها، عدداً كبيراً من القطاعات التنموية من بينها مشروعات لبناء الطرق والنقل السريع ومشروعات للطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى حزمة مشروعات أخرى في قطاعات الدواجن والأسماك والري والزراعة وتغذية الأطفال والتعليم الفني والأكاديمي والتدريب المهني.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها أمس مجلس المديرين التنفيذيين للبنك برئاسة رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.
وجدد الدكتور الجاسر التزام البنك الكامل ودعمه المستمر للدول الأعضاء للاستجابة لتحديات التنمية التي تواجهها وإعادة اقتصاداتها إلى مسارها الصحيح، مشيراً إلى أنه من خلال القيام بذلك تواصل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التعاون مع شركائها في التنمية العالميين، بما في ذلك مجتمع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومجموعة التنسيق العربية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من بين آخرين، لتعبئة موارد جديدة.
وتعد هذه الحزمة من أفضل تقاليد العمل لمواجهة التقلبات الدورية في هذه الأوقات العصيبة، بالإضافة إلى مراجعة العديد من التقارير الأخرى، لافتاً إلى أنه جرت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على موعد ومكان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ في يونيو من العام القادم.