ماجد الفطيم.. 7 عقود من ريادة المال والأعمال
نجح رجل الأعمال الإماراتي البارز ماجد الفطيم في تحقيق ريادة المال والأعمال عبر رحلة قاربت 70 عاماً منذ خمسينات القرن وحتى رحيله نهاية 2021، استطاع خلالها أن يشيد إمبراطورية اقتصادية ضخمة تضم اكثر من 40 شركة، تتنوع محفظة استثماراتها الضخمة المملوكة لها بين 27 مركز تسوق و13 فندقاً وحزمة من المدن متكاملة والكثير من المشاريع الضخمة التي ما زالت تحت الإنشاء.
وكانت رغبته في بدء مسيرته العملية بشكل عصامي وبعيداً عن تجارة أبيه وعائلته في مجال الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ الدافع الأساسي له في بدء مسيرته الوظيفية داخل بنك عمان والذي حمل من بعد اسم بنك المشرق، ليطوع ما اكتسبه من خبرة أولية في مجال الأعمال ليخطو أولى خطواته بعيداً عن الوظيفة وتحديداً في قطاع السيارات الذي شكل القطاعات التي كانت تنبأ بمستقبل واعد مع تزايد احتياجات تطور المجتمع، وهو ما تجسد في المبيعات السريعة التي شهدتها صفقته الأولى في الاستيراد لنحو 50 سيارة تقريباً من طرز «تويوتا».
وحفز نجاحه الأول في نشاط السيارات عائلته لدعمه في مسيرته الأولى بتأسيس أول شركة لتجارة السيارات بإدارة مشتركة بينه وبين ابن عمه عبدالله، ليسافر إلى طوكيو في عام 1955 ويبرم وكالة خاصة لسيارات «تويوتا» في السوق الإماراتي.
ولم يستغرق رجل الأعمال الشاب وقتاً طويلاً في ترسيخ مكانة مؤسسته الناشئة مستنداً في السنوات الأولى إلى عدد قليل من الموظفين ذوي المؤهلات والثقة حتى بداية السبعينات، حيث كانت الانطلاقة الكبرى لشركته بإرساء نظام مؤسسي وظيفي بانتداب بعض الكفاءات الإدارية العربية متمثلين في كل من المدير التجاري في مصر للطيران مصطفى عفيفي والمدير الإداري والقانوني عبدالمنعم عبدالعظيم لمنصب المدير الإداري واللذين وضعا مع الرعيل الوظيفي الأول خطة لجلب وتوظيف عدد كبير من الموظفين من خارج الدولة لتنمو المؤسسة بشكل واضح وتزداد قدرته على إضافة توكيلات جديدة، فكان الدور هذه المرة على توكيل شركة «هوندا»، التي وسعت أنشطتها إلى إنتاج السيارات بعد نجاحها في تصنيع الدراجات النارية والمولدات الكهربائية، ليشهد السوق الإماراتي انسيابية واضحة لمنتجات الشركة في تلك الفترة التي شهدت أيضاً إدراج عدد من الوكالات الأخرى لشركات يابانية أخرى في قطاع المركبات.
وعززت تلك الوكالات بشكل واضح من مكانة الشركة في القطاع الاقتصادي المحلي، لتستطيع في عام 1976 التحول إلى كبريات الشركات الأمريكية بالفوز بتوكيل «دودج» ليسعى الفطيم في المقابل مع اتحاد الشركة الأم مع شركة كرايسلر للدخول في مفاوضات مباشرة مع شركة الغرير الإماراتية، فيستطيع شراء التوكيل الآخر، بما يتضمنه من قطاعي الشاحنات وقطع الغيار، ثم وبضم التوكيلين أسس شركته الثانية في قطاع السيارات تحت مسمى «المشروعات التجارية»، التي ضمت تحت مظلتها فيما بعد توكيل هوندا، ثم شركة جديدة بعدة ذلك بعدة سنوات عند الفوز بتوكيل شركة «فولفو» السويدية.
وأسهمت خبرته مع السوق الياباني في توسع محفظة أعماله إلى أنشطة أخرى خارج نطاق أنشطة السيارات إلى الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والساعات، ليستحوذ على أهم الوكالات منها ناشيونال وتوشيبا، وتايمكس، فيما كانت رؤيته حول أهمية تنويع مجال أنشطته الاقتصادية الدافع الرئيسي في دخوله لقطاع المقاولات والتشييد مع بداية حقبة السبعينات وتأسس الدولة الحديثة، حيث قام بإنشاء أول مشاريعه للأبراج السكنية استناداً لفريق من الكوادر ذات الخبرة الهندسية، قام بتوظيفها من خارج الدولة، ليصبح المشروع نواة لتأسيس شركة الفطيم للمقاولات والتي حفزته بعد ذلك بوقت قليل مع رغبته في الاستغلال الأمثل لتكلفة سكن الموظفين بإنشاء شركة أخرى لإدارة العقارات.
وسرعان ما بدأت الشركة في تلقي التعهيدات الكبرى في قطاع الإنشاءات، ما زاد من الحاجة للشراكات مع المؤسسات الأجنبية ذات الخبرة في قطاع الإنشاءات مثل التعاون مع شركة تارماك البريطانية المعروفة لإنشاء الجانب الجديد من جسر المكتوم ثم لينشئ مؤسسة مشتركة معها تحت مسمى «الفطيم تارماك».
لم يكتف الماجد بما حققه من تطور واتساع لأعماله كإحدى أكبر المؤسسات الوطنية في قطاع المال والأعمال، حيث إرتأى أن الانتشار خارجياً وإلى الأسواق العربية في المقام الأول أحد أهم العوامل للتحول إلى كيان اقتصادي ذي ثقل دولي لكن بخطوات محسوبة مع الاهتمام بتوكيل هوندا الذي أداره في كل من عمان وقطر.
مع بداية التسعينات جاءت خطوة الانطلاقة في مسيرة الماجد، فبعد نجاحه الواضح في أنشطة التوكيلات صب الفطيم اهتماماً كبيراً على قطاع بيع التجزئة، حتى استطاع أن يحصل على صفقة جيدة لبعض أسهم شركة كارفور الفرنسية، ثم ليتطور الأمر بعد ذلك إلى عقد خارجي وقعه مع كارفور، ليؤسس سلسلة متاجر كارفور وبأسهم تجاوزت 75%، تلك النقلة التي أسست بعد ذلك لتطور أنشطة الفطيم في قطاع بيع التجزئة بإنشاء مجموعة السيتي سنتر، والتي كنت نقلة نوعية للمجموعة في هذا المجال الأكثر ربحية، ولا سيما أن تلك الخطوات جاءت بعد مرحلة مفصلية في مسيرة الفطيم والتي تمت في بداية التسعينات بالانفصال رسمياً عن شراكته مع ابن عمه، التي تمت إجراءاتها بشكل ودي ليستقل بالكيان الضخم، الذي يضم حوالي 40 شركة من أكبر الشركات الإماراتية ذات الثقل المحلي والدولي من بينها الفطيم للسيارات، عمان للإلكترونيات، الفطيم للساعات والمجوهرات، إيكيا وبلج ـ إنز للكومبيوتر، والعربية الشرقية للتأمين، عمان للتسويق والخدمات، الفطيم العقارية، سيتي سنتر، كارفور هايبرد ماركت، وشركة ماف للخدمات الأمنية.
وفيما بدأت مسيرته الطويلة بإيمانه التام بقدرة المواطن الإماراتي على خوض أصعب الأنشطة الاقتصادية، تجسدت تلك الرؤية في أحد أهم قرارته والتي اتخذت قبيل شهور قليلة بدعم توجهات الدولة على صعيد مبادرات الخمسين وتمكين المواطن من خلال الإعلان عن مبادرة لتوظيف 3000 مواطن في كل مشاريعه بما يعزز توجهات الدولة على هذا الصعيد.