قال المحامي والباحث القانوني خالد المازمي إن التعديلات والتحديثات الجديدة لحزمة التشريعات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ستدخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، مضيفاً أن قانون حماية البيانات الشخصية بدولة الإمارات يشكّل إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات وحماية خصوصية أفراد المجتمع، عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها على النحو الأمثل، حيث يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد، وكيفية جمع تلك البيانات ومعالجتها وتخزينها واستخدام أفضل الوسائل لحمايتها.
وأوضح لـ«الرؤية»، أن المرسوم الاتحادي رقم 34 للعام 2021 سيعمل على مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، التي أشارت إليها المادة «11» حول اختلاق قنوات إلكترونية وهمية ممثلة بالبريد الالكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للغير، وبيّن أن التحديث الجديد الذي سيتم تطبيقه في 2 يناير المقبل.. ستكون عقوبة من يرتكب هذه السلوكيات وانتحال صفات الغير، الحبس من شهر إلى ثلاثة أعوام، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 200 ألف درهم، مشيراً إلى أن هذا الفعل في القانون السابق لم يكن معاقباً عليه.
وأضاف المازمي أن الفقرة الثانية من نفس المادة، «11» تعاقب الشخص المنتحل صفة الغير ثم تشويه سمعة من انتحل شخصيته، بالحبس لمدة لا تقل عن عامين.
وكان صاحب السمو رئيس الدولة، اعتمد أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الإمارات (40 قانوناً)، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، ودعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات.
وأوضح لـ«الرؤية»، أن المرسوم الاتحادي رقم 34 للعام 2021 سيعمل على مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، التي أشارت إليها المادة «11» حول اختلاق قنوات إلكترونية وهمية ممثلة بالبريد الالكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للغير، وبيّن أن التحديث الجديد الذي سيتم تطبيقه في 2 يناير المقبل.. ستكون عقوبة من يرتكب هذه السلوكيات وانتحال صفات الغير، الحبس من شهر إلى ثلاثة أعوام، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 200 ألف درهم، مشيراً إلى أن هذا الفعل في القانون السابق لم يكن معاقباً عليه.
خالد المازمي.
وكان صاحب السمو رئيس الدولة، اعتمد أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الإمارات (40 قانوناً)، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، ودعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات.