توقّع الخبير في شؤون المستهلك الدكتور جمال السعيدي أن يرفع نظام الإجازات الأسبوعية الجديد إنفاق الأسر بشكل عام بنحو 15%، بسبب زيادة مدة الإجازات، وبالتالي زيادة متطلبات أفراد الأسرة، ولا سيما التي يتجاوز عددها 4 أشخاص.
وأشار إلى أن إنفاق الأسر على المدارس بعد تطبيق نظام الإجازة الجديد سيكون مشابهاً لنظام الإجازة الحالي، لأن طبيعة الإنفاق المدرسي، سواء لمصروفات الطلبة في المدارس أو المصاريف الشخصية للطالب أو مصاريف الحافلات أو الزي المدرسي، ستكون بدون اختلاف يذكر.
وطالب السعيدي أرباب الأسر من أصحاب الدخل المتوسط بإيجاد نظام إنفاقي جديد يبدأ مع العام 2022 تحدَّد فيه أولويات الإنفاق وأوقات معينة وميزانية مخصصة للترفيه، ولا سيما لأطفالهم، إضافة إلى بحث استثمار مدة الإجازة التي تعتبر يومين ونصف اليومين في مشاريع تدر دخلاً إضافياً على رواتبهم.
وأفاد بأن توجه أصحاب الأسر إلى مشاريع رواد الأعمال والعمل بنظام الدوام الجزئي الإضافي سيكون متاحاً للكثيرين وفق القوانين الناظمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتحسين مداخيل الأسر بشكل عام.
أما بالنسبة للمحال التجارية وحركة الأسواق، فبيّن الخبير في شؤون المستهلك أن أسواق السلع ستكون المستفيد الأكبر من نظام الإجازات الأسبوعية، مرجحاً زيادة حركة البيع والشراء في مطلع العام الجديد بعد تطبيق النظام بنسبة تتراوح من 5 إلى 10% على أقل تقدير، بسبب كثرة المدة المخصصة لزيارة مراكز التسوق والمحال التجارية، ما يدفع المستهلك إلى زيادة الإنفاق بشكل أكثر من السابق.
وفيما يتعلق بإنفاق الأسرة، رجّح البحر أن يكون التأثير متوازناً، ففي أيام الدوام أو العمل عادة ينفق الشخص على التنقل وتناول الطعام والشراب خارج المنزل، ولكن هذه التكاليف ستختفي في يوم أو نصف اليوم الإضافي، وبالمقابل ستظهر مصاريف أخرى تتعلق بالدعوات للعائلة والأصدقاء أو قضاء وقت أكبر في المولات أو الفنادق أو الوجهات السياحية الأخرى، وبالتالي سيكون الطلب والإنفاق على الوجهات أو الأشياء الترفيهية أكثر من قبل الأسرة عند تطبيق التعديل الجديد للإجارة الأسبوعية.
وأوضح أن النظام الجديد يصب في مصلحة المولات ومتاجر التجزئة لأنها فرصة ذهبية للتسويق والترويج لمنتجاتهم عبر طرح خصومات وعروض جديدة، لأن عطلة نهاية الأسبوع تكون الأكثر ازدحاماً في المولات، حيث تكون وفق النظام الجديد قد زادت العطلة الأسبوعية يوماً أو نصف يوم، فالمتاجر ستستغل هذا الأمر وتسعى إلى جذب العملاء خلال فترة تواجدهم في المولات بشكل أكبر.
وبالنسبة للرسوم الدراسة، قال إنه بطبيعة الحال مع التعديلات الجديدة ستنخفض تكاليف التكييف والكهرباء والمياه ووقود الحافلات على المدارس، إلى جانب العديد من المصاريف التشغيلية الثابتة الأخرى، وبالضرورة يجب أن ينعكس هذا التوفير في التكاليف على الرسوم السنوية المفروضة على أولياء الأمور سنوياً.
وأشار إلى أن إنفاق الأسر على المدارس بعد تطبيق نظام الإجازة الجديد سيكون مشابهاً لنظام الإجازة الحالي، لأن طبيعة الإنفاق المدرسي، سواء لمصروفات الطلبة في المدارس أو المصاريف الشخصية للطالب أو مصاريف الحافلات أو الزي المدرسي، ستكون بدون اختلاف يذكر.
جمال السعيدي.
وأفاد بأن توجه أصحاب الأسر إلى مشاريع رواد الأعمال والعمل بنظام الدوام الجزئي الإضافي سيكون متاحاً للكثيرين وفق القوانين الناظمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتحسين مداخيل الأسر بشكل عام.
أما بالنسبة للمحال التجارية وحركة الأسواق، فبيّن الخبير في شؤون المستهلك أن أسواق السلع ستكون المستفيد الأكبر من نظام الإجازات الأسبوعية، مرجحاً زيادة حركة البيع والشراء في مطلع العام الجديد بعد تطبيق النظام بنسبة تتراوح من 5 إلى 10% على أقل تقدير، بسبب كثرة المدة المخصصة لزيارة مراكز التسوق والمحال التجارية، ما يدفع المستهلك إلى زيادة الإنفاق بشكل أكثر من السابق.
أرشيفية.
تأثير متوازن
بدوره، قال خبير قطاع التجزئة ومدير مكتب البحر للدراسات والاستشارات، إبراهيم البحر، أن تعديل نظام الإجازة الأسبوعية في الدولة، سيكون لها تأثيرات متباينة على إنفاق الأسرة ومبيعات قطاع التجزئة والرسوم الدراسية محلياً.وفيما يتعلق بإنفاق الأسرة، رجّح البحر أن يكون التأثير متوازناً، ففي أيام الدوام أو العمل عادة ينفق الشخص على التنقل وتناول الطعام والشراب خارج المنزل، ولكن هذه التكاليف ستختفي في يوم أو نصف اليوم الإضافي، وبالمقابل ستظهر مصاريف أخرى تتعلق بالدعوات للعائلة والأصدقاء أو قضاء وقت أكبر في المولات أو الفنادق أو الوجهات السياحية الأخرى، وبالتالي سيكون الطلب والإنفاق على الوجهات أو الأشياء الترفيهية أكثر من قبل الأسرة عند تطبيق التعديل الجديد للإجارة الأسبوعية.
إبراهيم البحر.
وأوضح أن النظام الجديد يصب في مصلحة المولات ومتاجر التجزئة لأنها فرصة ذهبية للتسويق والترويج لمنتجاتهم عبر طرح خصومات وعروض جديدة، لأن عطلة نهاية الأسبوع تكون الأكثر ازدحاماً في المولات، حيث تكون وفق النظام الجديد قد زادت العطلة الأسبوعية يوماً أو نصف يوم، فالمتاجر ستستغل هذا الأمر وتسعى إلى جذب العملاء خلال فترة تواجدهم في المولات بشكل أكبر.
وبالنسبة للرسوم الدراسة، قال إنه بطبيعة الحال مع التعديلات الجديدة ستنخفض تكاليف التكييف والكهرباء والمياه ووقود الحافلات على المدارس، إلى جانب العديد من المصاريف التشغيلية الثابتة الأخرى، وبالضرورة يجب أن ينعكس هذا التوفير في التكاليف على الرسوم السنوية المفروضة على أولياء الأمور سنوياً.