أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (21) لسنة 2021 الخاص بإنشاء مجلس دبي، وذلك بهدف استشراف وتطوير الأجندة التنموية المستقبلية لإمارة دبي بما يضمن ترسيخ تنافسيتها وريادتها إقليمياً ودولياً، وتعزيز جاذبيتها العالمية كواحدة من أكثر المدن المفضلة للعيش والعمل.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإدارة الحكومية في تغير مستمر لمواكبة التغيرات العالمية وسرعة الحكومات في اتخاذ القرارات هو تسريع لمسيرة النمو بشكل كبير.
وقال سموه: لدينا مسارات متنوعة في إدارة مسيرتنا التنموية بهدف رفع كفاءة وتنافسية عملنا الحكومي.
ويرأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجلس دبي، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرّفات التي تكفل تحقيق أهدافه التي تتمحور حول تحديد الملامح والتوجهات المستقبلية للإمارة.
ويهدف مجلس دبي إلى صياغة الأجندة التنموية المستقبلية لإمارة دبي وتطويرها على النحو الذي يضمن تنافسيتها العالمية، ويعزز من ريادتها وجاذبيتها وذلك من خلال إطلاق المشاريع الكبرى النوعية والمبادرات التحوّلية وغير الاعتيادية للإمارة والتي يعتمدها المجلس، بهدف إحداث قفزات تنموية تسهم في توفير أفضل حياة لمواطنيها وساكنيها وزائريها.
ويترأس مجلس دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً، ويضم في عضويته كلاً من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد عبدالله القرقاوي، ومطر محمد الطاير، والفريق طلال حميد بالهول، وعبدالله محمد البسطي، وسعيد محمد الطاير، والفريق عبدالله خليفة المري.
وبحسب قانون إنشاء مجلس دبي، يُكلف بالإشراف على المسار التنموي «مفوض عام» يتم تعيينه بموجب قرار من الرئيس.. ويشتمل المسار التنموي على عدد من الجهات التي يتم تحديدها بموجب قرار التعيين.. ويقوم المفوض العام بالإشراف على أعمال المسار التنموي وتسيير شؤونه، والعمل على ضمان تحقيق أفضل المستويات العالمية.
ويقوم نواب الرئيس بمتابعة الأداء العام للمسار التنموي وما به من مشاريع وخطط تحولية، فضلاً عن الإشراف على المفوض العام ومديري المشاريع وتقييم أدائهم.
ونصّ قانون إنشاء مجلس دبي على أن يتولى المكتب التنفيذي القيام بمهام الأمانة العامة وتقديم الدعم اللازم للمجلس ومعاونته في أداء مهامه، وذلك بما يشمل الدعم الإداري والفني وإعداد القرارات والتوصيات وإجراء البحوث.
ويتولى رئيس المكتب التنفيذي أو من يفوضه القيام بمهام الأمين العام لمجلس دبي على أن يقع ضمن اختصاصاته الإشراف العام على قيام الأمانة العامة بإنجاز المهام المنوطة بها في سبيل دعم المجلس وتمكينه من تحقيق الأهداف.