أظهرت البيانات الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ ما يقارب 40 عاماً، في إشارة واضحة إلى سرعة واستمرار وتيرة التضخم وزيادة الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية وفقاً لموقع بلومبيرغ.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 6.8% مقارنة بنوفمبر 2020، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الجمعة.
بينما تراجع المؤشر بنسبة 0.8% في نوفمبر الماضي مقارنة بالارتفاع الذي شهده شهر أكتوبر الماضي والذي بلغ 0.9%.
وارتفعت الأسهم الأمريكية بسبب التضخم متماشية مع التوقعات بعد صعود مفاجئ في الأشهر السابقة، بينما انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
وكان الوقود والسكن والطعام والمركبات من بين أكبر الفئات المساهمة في الزيادة الشهرية.
وعززت البيانات الأخيرة التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتسريع عملية إنهاء برنامج شراء السندات في الاجتماع الأخير للبنك لهذا العام المرتقب خلال الأسبوع الجاري.
وتعرضت البنوك المركزية وصانعوا السياسية في جميع أنحاء العالم، لضغوط متزايدة من أجل معالجة ظاهرة التضخم المتزايدة، حيث ينفق المستهلكون الكثير على السلع الاستهلاكية والوقود.
وصرحت كاثي بوستانسيك، كبيرة الاقتصاديين الماليين الأمريكيين في إكسفورد إيكونوميكس أن الارتفاع الأخير سيعزز الضغط على الاحتياطي الفيدرالي ويجعله في موضع صعب للغاية.
وقلص المستثمرون الرهانات على احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في عام 2022، ما يشير إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت فرصاً أقوى لتباطؤ التضخم.
وقال خبراء بلومبيرغ إن الوقت مثالي للشعور بالراحة من فكرة أن التضخم الرئيسي قد بلغ ذروته، حيث تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن اختناقات سلسلة التوريد تتحول إلى الزاوية.
ومع ذلك توقع المحللون أن يستمر مؤشر التضخم الرئيسي في الارتفاع في الأشهر المقبلة.
وباستثناء أسعار السلع الاستهلاكية والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.5% عن الشهر السابق، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 4.9% عن العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ 30 عاماً.
وارتفعت تكاليف السكن التي تعتبر إحدى أكثر الفئات تأثيراً بهيكلة مؤشر أسعار المستهلك وتشكل حوالي ثلث المؤشر، بنسبة 0.5% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق.
وأصبحت المكاسب البالغة 3.8% هي الأكبر منذ عام 2007، ومن المتوقع أن تستمر أسعار السكن بالارتفاع خلال العام المقبل.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 6.4% عن العام الماضي وهو أكبر عدد منذ ديسمبر 2008، بينما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 6.1% عن الشهر السابق، وارتفعت معدلات إيجار المسكن الأساسي بنسبة 0.4% مقارنة بأكتوبر.
توقعات 2022
تشير التوقعات إلى استمرار تحديات أزمة سلاسل التوريد وتأثيرها في رفع الأسعار على المدى القريب، ولكن من المتوقع أن تتلاشى مع تحول الأمريكيين نحو أنماط استهلاك أكثر استدامة، ومع ذلك هناك عوامل أخرى كقيود العمالة وتكاليف الإسكان قد تبقي على ارتفاع التضخم.
ومن المحتمل أن تبقى أسعار المواد الغذائية مرتفعة في العام المقبل، وشهد معدل الأجور ارتفاعاً كبيراً في الأشهر الأخيرة، ولكن ليس بالسرعة التي ارتفعت بها أسعار المستهلكين.