حققت الأسهم الأمريكية خلال التعاملات الأسبوعية أقوى أداء لها منذ فبراير الماضي، حيث ارتفع مؤشر «S&P 500» بأكثر من 3.4%، فيما ارتفع مؤشر «ناسداك» الذي يُركز على أسهم التكنولوجيا بأكثر من 3%، فيما اقترب مؤشر داو جونز من مكاسب تصل لـ4% هذا الأسبوع.
وبحسب تقرير حديث صادر من شركة «إيكويتي جروب»، فإن ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التضخم كما كان متوقعاً، وهو ما خفّف من المخاوف أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بتشديد سياسته النقدية بشكل قوي.
وبحسب بيانات حكومية، ارتفع التضخم السنوي في الولايات المتحدة بنسبة 6.8% في نوفمبر، وهي أعلى مستوياته منذ 39 عاماً، وبذلك يبقى التضخم للشهر التاسع على التوالي أعلى من هدف الفيدرالي عند 2%، وذلك في ظل استمرار ارتفاع السلع العالمية، وارتفاع الطلب، وضغوط الأجور، واضطرابات سلاسل التوريد.
ولكن على النقيض، أغلقت الأسهم الأوروبية واليابانية على انخفاض بسبب المخاوف من تأثير متحور أوميكرون، وما يعنيه ارتفاع أسعار الفائدة للأسهم، حيث انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3%، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بحوالي 2.8%.
كما تراجع «فوتسي 100» البريطاني 0.4%، وهبط «داكس» الألماني بنحو 0.1%، فيما تراجع «كاك» الفرنسي 0.2%. وفي اليابان، تراجع «نيكي» بنحو 1%، كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.8%
مواعيد مهمة
وذكر التقرير أن أنظار المستثمرين بالأسواق العالمية تراقب مواعيد مهمة ومصيرية الأسبوع المقبل، حيث ستُراقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث إن الجميع في انتظار تعليقات حول مسار رفع أسعار الفائدة خلال عام 2022، بالإضافة إلى وتيرة شراء السندات، والتي بدأ الفيدرالي بالفعل في تخفيضها منتصف الشهر الماضي بنحو 15 مليار دولار شهرياً، وهل سيقوم فعلاً بمناقشة تسريع وتيرة التخفيض في ظل الارتفاع المستمر للتضخم.
أيضاً، ستُراقب الأسواق اجتماع البنك المركزي الأوروبي، بعد عدة تأكيدات لـ«كريستين لاجارد» أنهم لن يتعجلوا بتشديد السياسة النقدية، فهل نرى أي تعديل خلال اجتماع الخميس القادم.
وفي أعقاب فرض بريطانيا مزيد من القيود الأسبوع الماضي، سيكون أمام بنك إنجلترا تحدٍّ هو الآخر، بعدما كانت التوقعات تُشير بأنه سيكون البنك المركزي الرئيسي الأول الذي قد يقوم برفع أسعار الفائدة في ظل استمرار ارتفاع التضخم، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 4.7% في نوفمبر، بعد ارتفاعه لأعلى مستوياته منذ 10 سنوات الشهر السابق.
وستتجه أنظار المستثمرين الأسبوع المقبل أيضاً صوب أرقام القطاعي التصنيعي والخدمي لرؤية مدى تأثير المتحور الجديد على النشاط الاقتصادي.