نظمت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة حقوق الإنسان منتدى دولياً تحت عنوان «حقوق الإنسان واستشراف المستقبل»، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، وذلك في مقر جناح فزعة في معرض إكسبو 2020 دبي.
وتناول المنتدى الذي شارك فيه إلى جانب وزارة الداخلية عدد من الخبراء والمسؤولين الدوليين العاملين في الهيئات والمنظمات الدولية، وناقش عددا من الموضوعات ذات العلاقة بحماية وصون حقوق الإنسان في كل مكان على وجه البشرية، كما تناول المنتدى الدور الريادي الذي قدمته دولة الإمارات بمجال حماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي والعالمي، ونهجها القائم على مبادئ العدالة والمساواة واحترام الآخرين، والعمل الإنساني والتسامح والتنوع الثقافي ومراعاة حقوق الإنسان، انطلاقاً من سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يواكب أهداف رؤية الإمارات للخمسين عام القادمة.
وخلال المنتدى، أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، حرص دولة الإمارات على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويتجلى هذا الحرص من خلال انضمام الدولة للاتفاقيات الدولية والتصديق عليها، وتطوير الأطر المعيارية والمؤسسية لحقوق الإنسان، وبذل مختلف الجهود من قبل مؤسساتها وأجهزتها الحكومية والمحلية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
وقال إن من بين الإنجارات المتواصلة لدولة الإمارات والتي كشفت عن مدى اهتمامها بحقوق الإنسان إصدار قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته من جهة، وتعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها، مشيراً إلى أن الإمارات حققت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الشعور بالأمن لعام 2021.
ودعا الله عز وجل أن يديم على الإمارات نعمتي الأمن والأمان، ومزيداً من الازدهار والرخاء، كما تمنى النجاح والتوفيق للمشاركين في أعمال هذا المنتدى والخروج بتوصيات وقرارات تساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، المتمثلة في أن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2071.
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة العميد محمد علي الشحي، في تصريح بهذه المناسبة، إن هناك جهوداً تبذل بالتنسيق مع كافة الجهات والشركاء بمجالات حقوق الإنسان، ومن خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تطبيق السياسات والقوانين، لحماية حقوق العمل والنزلاء والطفل والمرأة وأصحاب الهمم وكبار السن وغيرها من فئات المجتمع.
وأشار إلى المساهمة الفاعلة بكافة الجهود الدولية في محاربة ومكافحة الاتجار بالبشر مع مسؤولي إنفاذ القانون الدوليين والإقليميين.
وتناول المنتدى الذي شارك فيه إلى جانب وزارة الداخلية عدد من الخبراء والمسؤولين الدوليين العاملين في الهيئات والمنظمات الدولية، وناقش عددا من الموضوعات ذات العلاقة بحماية وصون حقوق الإنسان في كل مكان على وجه البشرية، كما تناول المنتدى الدور الريادي الذي قدمته دولة الإمارات بمجال حماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي والعالمي، ونهجها القائم على مبادئ العدالة والمساواة واحترام الآخرين، والعمل الإنساني والتسامح والتنوع الثقافي ومراعاة حقوق الإنسان، انطلاقاً من سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يواكب أهداف رؤية الإمارات للخمسين عام القادمة.
وقال إن من بين الإنجارات المتواصلة لدولة الإمارات والتي كشفت عن مدى اهتمامها بحقوق الإنسان إصدار قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته من جهة، وتعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها، مشيراً إلى أن الإمارات حققت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الشعور بالأمن لعام 2021.
ودعا الله عز وجل أن يديم على الإمارات نعمتي الأمن والأمان، ومزيداً من الازدهار والرخاء، كما تمنى النجاح والتوفيق للمشاركين في أعمال هذا المنتدى والخروج بتوصيات وقرارات تساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، المتمثلة في أن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2071.
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة العميد محمد علي الشحي، في تصريح بهذه المناسبة، إن هناك جهوداً تبذل بالتنسيق مع كافة الجهات والشركاء بمجالات حقوق الإنسان، ومن خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تطبيق السياسات والقوانين، لحماية حقوق العمل والنزلاء والطفل والمرأة وأصحاب الهمم وكبار السن وغيرها من فئات المجتمع.
وأشار إلى المساهمة الفاعلة بكافة الجهود الدولية في محاربة ومكافحة الاتجار بالبشر مع مسؤولي إنفاذ القانون الدوليين والإقليميين.