كشفت حكومة الإمارات الرقمية عن شرطين لـ«معايير الدخل»، يمكّنان المقيم الأجنبي بالدولة من استقدام أفراد أسرته إلى الإمارات وبقائهم بصورة قانونية، لا سيما بعد تعديل الأحكام السابقة التي تسمح للعاملين في مهن معينة بالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة لأفراد أسرهم، واستبدلت «شرط المهنة» بـ«الدخل».
وبيّنت عبر بوابتها الرسمية، أن العامل الأجنبي يمكنه توفير كفالة- تأشيرة إقامة- بغض النظر عن مهنته، طالما حقق أحد الشرطين المشار إليهما في «معايير الدخل»، وهما راتب شهري بحد أدنى 4000 درهم، أو راتب 3000 درهم مع السكن، وأشارت إلى أنه إذا كان الأب مقيماً داخل الدولة وتتوافر فيه شروط كفالة الأبناء، فلا يسمح للأم بكفالتهم، وبناء عليه يحصل المكفولون على إقامة من دون عمل، ويختم عليها بختم «غير مصرح له بالعمل».
ونوهت حكومة الإمارات الرقمية بأنه يجوز للمقيم سواء موظف أو صاحب العمل (مستثمر) ويحمل إقامة سارية المفعول، كفالة أفراد أسرته (الوالدان، والزوجة والأبناء الذكور دون 18 عاماً، والإناث غير المتزوجات).
وأوضحت أنه على المقيم الراغب في نقل كفالة أسرته من وضعية إذن دخول مؤقت إلى تأشيرة إقامة، إنهاء إجراءات تغيير الوضعية خلال مدة أقصاها شهرين من دخول الزوجة والأبناء إلى دولة الإمارات.
وذكرت أن إقامة الزوجة والأبناء تكون وفقاً لمدة إقامة الزوج، فتكون عاماً أو عامين بالنسبة للموظفين، بحسب عقودهم مع أصحاب العمل، أو لمدة 3 سنوات لأصحاب العمل والمستثمرين، أو 5 سنوات لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن 5 ملايين درهم، ورواد الأعمال، أو 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والمستثمرين الذين يمتلكون استثمارات بقيمة 10 ملايين درهم أو أكثر، ويستثنى من شرط «المدة المماثلة» أبناء المقيم الذكور ممن فوق سن 18، الذين يتابعون تعليمهم في إحدى مؤسسات التعليم العالي بالدولة، أو والدا المقيم، وفي كلتا الحالتين السابقتين يستطيع المقيم الموظف أو صاحب العمل توفير تأشيرة إقامة لهم لمدة عام واحد، قابلة للتجديد، في حال توافر كل الشروط الأخرى.
وبيّنت عبر بوابتها الرسمية، أن العامل الأجنبي يمكنه توفير كفالة- تأشيرة إقامة- بغض النظر عن مهنته، طالما حقق أحد الشرطين المشار إليهما في «معايير الدخل»، وهما راتب شهري بحد أدنى 4000 درهم، أو راتب 3000 درهم مع السكن، وأشارت إلى أنه إذا كان الأب مقيماً داخل الدولة وتتوافر فيه شروط كفالة الأبناء، فلا يسمح للأم بكفالتهم، وبناء عليه يحصل المكفولون على إقامة من دون عمل، ويختم عليها بختم «غير مصرح له بالعمل».
ونوهت حكومة الإمارات الرقمية بأنه يجوز للمقيم سواء موظف أو صاحب العمل (مستثمر) ويحمل إقامة سارية المفعول، كفالة أفراد أسرته (الوالدان، والزوجة والأبناء الذكور دون 18 عاماً، والإناث غير المتزوجات).
وذكرت أن إقامة الزوجة والأبناء تكون وفقاً لمدة إقامة الزوج، فتكون عاماً أو عامين بالنسبة للموظفين، بحسب عقودهم مع أصحاب العمل، أو لمدة 3 سنوات لأصحاب العمل والمستثمرين، أو 5 سنوات لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن 5 ملايين درهم، ورواد الأعمال، أو 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والمستثمرين الذين يمتلكون استثمارات بقيمة 10 ملايين درهم أو أكثر، ويستثنى من شرط «المدة المماثلة» أبناء المقيم الذكور ممن فوق سن 18، الذين يتابعون تعليمهم في إحدى مؤسسات التعليم العالي بالدولة، أو والدا المقيم، وفي كلتا الحالتين السابقتين يستطيع المقيم الموظف أو صاحب العمل توفير تأشيرة إقامة لهم لمدة عام واحد، قابلة للتجديد، في حال توافر كل الشروط الأخرى.