اعتبر خبراء موارد بشرية أن إعلان حكومة الإمارات عن نظام العمل الأسبوعي الجديد يصب في مصلحة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة، مؤكدين لـ«الرؤية» أن هذا النظام سيزيد من إنتاجية الموظفين ويساعدهم على تحقيق الاستقرار الأسري، فضلاً عن توافقه مع العطلة الأسبوعية في معظم دول العالم التي تتعامل معها الإمارات في القطاعات الاقتصادية والتجارية وغيرها.
تفصيلاً، أكد الأستاذ الجامعي في كليات التقنية العليا بالشارقة الدكتور سالم الطنيجي أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي في الإمارات، الذي أصدرته الحكومة وسيطبق خلال الفترة المقبلة، يتسق مع الأنظمة في دول العالم، إذ يتوافق مع أيام العطل والعمل هناك، حيث التجارة العالمية والبورصة وغيرها من القطاعات التي ترتبط بعلاقات مع الإمارات.
وأضاف: بالنسبة لنا- مواطني الإمارات- فنحن نخدم الوطن بأي شكل يصب في مصلحته، والإمارات دولة متطورة ولها علاقات متميزة بدول العالم، كما أنها قطب اقتصادي عالمي كبير، وتقود الريادة لكثير من المنظمات الدولة الموجودة على أرضها.
وأشار إلى حاجة الاقتصاد المحلي لأن تكون أيام عمله وعطلته متطابقة مع دول العالم المتطورة والصناعية، ومن هذا المنطلق، فإن الوضع سيكون أفضل مع هذا القرار، خصوصاً أن العطلة الأسبوعية ستكون يومين ونصف، ومن شان ذلك أن يزيد إنتاجية الموظفين في القطاعات كافة.
وتمنى الطنيجي أن يكون هناك استثناء لأستاذة الجامعات، لأن مهماتهم لا تتوقف على ساعات عمل معينة، بل إنهم يعملون أيضاً من منازلهم في مساعدة الطلبة وإجراء البحوث والتدقيق على درجاتهم العلمية، مع التواصل والرد على استفساراتهم، سواء كانت بالرسائل أو البريد الإلكتروني، لمتابعة شؤونهم الدراسية وخدمة المجتمع.
وذكر أن الأكاديميين يشاركون أيضاً في الأنشطة داخل الكليات، مشدداً على دورهم الكبير في صناعة العقول.
وبيّن مدرب التنمية البشرية سلطان كراني أن وجهة نظره لهذا القرار إيجابية، خصوصاً أنها تعطي مرونة كبيرة للعمل بالنسبة للقطاعات الحكومية والخاصة.
وأضاف أن ثمة قطاعات تصل ساعات عملها يومياً إلى ثماني ساعات وأماكن أخرى تعمل أيام الجمعة والسبت وبقية أيام الأسبوع، وهنا يأتي دور أقسام وإدارات الموارد البشرية في كيفية تطبيق الدوام الجديد، بما يصب في مصلحة الموظفين ورؤية الحكومة التي تطمح إلى توفير الرفاهية للموظفين وزيادة تركيزهم على حياتهم الاجتماعية الإنسانية.
وركّز على ضرورة أن تؤخذ هذه القرارات بعين الاعتبار، وليس فقط تفعيل زيادة ساعات العمل من دون أثر متوقع على الاقتصاد والموظفين.
وقال: مع مرور الوقت ستتضح الأمور أكثر من حيث إيجابيات القرار، وكذلك السلبيات التي يمكن تحسينها في المستقبل، مع أني أرى في تطبيق القرار خطوة في الاتجاه الصحيح إذا أخذ بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين من العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة.
واعتبر خبير الموارد البشرية حمد الجابري أن القرار الجديد سليم، وفيه مراعاة لقضية العمل يوم الجمعة وطقوس هذا اليوم المباركة، مضيفاً بأنه سيكون هنالك تخوف ولكنها حالة طبيعية لدى الموظفين من أي قرار جديد، لكن الكل يثق بأن قرارات ورؤية الحكومة الرشيدة ستصب في مصلحة الأسر، من ناحية الاستقرار، والمؤسسات من جانب زيادة الإنتاجية.
وأعرب عن ثقته بأن القرار الجديد سيزيد من الإنتاجية والإبداع لدى الجميع، وسيلمس الجميع الفائدة المرجوة خلال الفترة المقبلة، بعد تطبيق القرار في المؤسسات والدوائر الحكومية والقطاعات.
اتساق مع دول العالم
تفصيلاً، أكد الأستاذ الجامعي في كليات التقنية العليا بالشارقة الدكتور سالم الطنيجي أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي في الإمارات، الذي أصدرته الحكومة وسيطبق خلال الفترة المقبلة، يتسق مع الأنظمة في دول العالم، إذ يتوافق مع أيام العطل والعمل هناك، حيث التجارة العالمية والبورصة وغيرها من القطاعات التي ترتبط بعلاقات مع الإمارات.
سالم الطنيجي.
وأشار إلى حاجة الاقتصاد المحلي لأن تكون أيام عمله وعطلته متطابقة مع دول العالم المتطورة والصناعية، ومن هذا المنطلق، فإن الوضع سيكون أفضل مع هذا القرار، خصوصاً أن العطلة الأسبوعية ستكون يومين ونصف، ومن شان ذلك أن يزيد إنتاجية الموظفين في القطاعات كافة.
وتمنى الطنيجي أن يكون هناك استثناء لأستاذة الجامعات، لأن مهماتهم لا تتوقف على ساعات عمل معينة، بل إنهم يعملون أيضاً من منازلهم في مساعدة الطلبة وإجراء البحوث والتدقيق على درجاتهم العلمية، مع التواصل والرد على استفساراتهم، سواء كانت بالرسائل أو البريد الإلكتروني، لمتابعة شؤونهم الدراسية وخدمة المجتمع.
وذكر أن الأكاديميين يشاركون أيضاً في الأنشطة داخل الكليات، مشدداً على دورهم الكبير في صناعة العقول.
تطبيق الدوام الجديد
وبيّن مدرب التنمية البشرية سلطان كراني أن وجهة نظره لهذا القرار إيجابية، خصوصاً أنها تعطي مرونة كبيرة للعمل بالنسبة للقطاعات الحكومية والخاصة.
سلطان كراني.
وأضاف أن ثمة قطاعات تصل ساعات عملها يومياً إلى ثماني ساعات وأماكن أخرى تعمل أيام الجمعة والسبت وبقية أيام الأسبوع، وهنا يأتي دور أقسام وإدارات الموارد البشرية في كيفية تطبيق الدوام الجديد، بما يصب في مصلحة الموظفين ورؤية الحكومة التي تطمح إلى توفير الرفاهية للموظفين وزيادة تركيزهم على حياتهم الاجتماعية الإنسانية.
وركّز على ضرورة أن تؤخذ هذه القرارات بعين الاعتبار، وليس فقط تفعيل زيادة ساعات العمل من دون أثر متوقع على الاقتصاد والموظفين.
وقال: مع مرور الوقت ستتضح الأمور أكثر من حيث إيجابيات القرار، وكذلك السلبيات التي يمكن تحسينها في المستقبل، مع أني أرى في تطبيق القرار خطوة في الاتجاه الصحيح إذا أخذ بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين من العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة.
تخوف من القرارات الجديدة
واعتبر خبير الموارد البشرية حمد الجابري أن القرار الجديد سليم، وفيه مراعاة لقضية العمل يوم الجمعة وطقوس هذا اليوم المباركة، مضيفاً بأنه سيكون هنالك تخوف ولكنها حالة طبيعية لدى الموظفين من أي قرار جديد، لكن الكل يثق بأن قرارات ورؤية الحكومة الرشيدة ستصب في مصلحة الأسر، من ناحية الاستقرار، والمؤسسات من جانب زيادة الإنتاجية.
حمد الجابري.
وأعرب عن ثقته بأن القرار الجديد سيزيد من الإنتاجية والإبداع لدى الجميع، وسيلمس الجميع الفائدة المرجوة خلال الفترة المقبلة، بعد تطبيق القرار في المؤسسات والدوائر الحكومية والقطاعات.