7 ملايين طن استهلاك الحديد محلياً بقيمة 4 مليارات دولار
أُطلقت اليوم لجنة منتجي الحديد في الإمارات بهدف تمثيل منتجي الحديد أمام الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية في جميع أنحاء الدولة وتعزيز دور صناعة الحديد في المشهد الصناعي الوطني، وذلك على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2021 في دبي.
وتسعى اللجنة إلى تعزيز ورفع مستويات الإنتاجية وتحسين الأداء لجميع الأعضاء لمساعدتهم على تحقيق إمكانات النمو الكاملة وأهدافهم في مجال الأعمال ومعالجة التحديات التي قد تواجههم في المستقبل، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة.
وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة والرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات سعيد الرميثي، في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر الصحفي: "إن لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات ستلعب دوراً محورياً في صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إذ تم تأسيس اللجنة لتكون منظمة غير حكومية مستقلة تمثل الصناعة وتهدف إلى حماية منتجي الحديد ومقدمي الخدمات المتعلقة بالحديد والصلب في جميع أنحاء الدولة".
وأضاف الرميثي: «كما ستسهم اللجنة بشكل فعّال في ’مشروع 300 مليار‘ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و’المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050‘، كما ستعالج اللجنة أيضاً التحديات التي تواجهها صناعة الحديد والصلب من خلال تعزيز علاقات العمل مع القطاعيين الحكومي والخاص والمشاريع المشتركة، لتحقيق المصلحة العامة لهذا القطاع المهم والحيوي».
وأفاد الرميثي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر بأن حجم استهلاك الحديد في الدولة يصل إلى 7 ملايين طن سنوياً، أي ما يعادل نحو 4 مليارات دولار، لافتاً إلى أن البرازيل تعتبر من أبرز الدول لاستيراد الحديد الخام في الدولة إلى جانب كل من السويد وكندا.
وذكر الرميثي أن السوق لا يزال يواجه تحديات تتعلق بسلاسل التوريد وخاصة تكاليف الشحن التي لا تزال مرتفعة حتى اليوم، مؤكداً أن السوق بدأ بالتعافي ونتوقع أن نصل إلى مرحلة أفضل في عام 2022.
وأشار الرميثي إلى أن 80% إلى 90% من الحديد في منطقة الخليج ومنها الإمارات يستخدم في قطاع الإنشاء والتعمير، وكجزء من عمل اللجنة خلال الفترة القادمة هو فتح الآفاق على قطاعات جديدة ومنها الصناعات التحويلة والهندسية، لافتاً إلى أن وجهات التصدير للمصنعين المحليين تشمل أغلب دول العالم مثل أمريكا وكندا وأستراليا ولكن تختلف بحسب نوع المنتج، والبعض يكتفي بتوجيه الإنتاج إلى السوق المحلي.
وأوضح الرميثي أن الاجتماع القادم للجنة سيكون مطلع يناير القادم، علماً بأن اللجنة ستجتمع 4 مرات سنوياً، بالإضافة إلى أي اجتماعات طارئة بحسب المستجدات أو عند دعوة أحد الأعضاء، مضيفاً، أن اللجنة تنبثق عنها 5 لجان فرعية تشمل 5 قطاعات رئيسية في صناعة الحديد، وستعمل اللجان على مناقشة التحديات والفرص المتاحة ورفعها إلى مجلس الإدارة والتي بدورها ستقدمها للجهات المعنية في الدولة.
وقال الرميثي إن من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة اليوم، هي زيادة حجم الإنتاج مقابل الطلب، فضلاً عن التحديات المتعلقة بالأسواق المفتوحة مقارنة بالأخرى التي فيها قيود أكثر من غيرها، ونحن هنا لا نطالب بالحماية ولكن نطالب بالمساواة مع المنتج المستورد، لافتاً إلى أن السوق شهد العديد من التغيرات خلال أزمة كورونا، أدت إلى انخفاض حجم الاستهلاك وانخفاض مستوى الإنفاق على المشاريع، فضلاً عن التحديات المتعلقة بالتصدير إلى دول عربية وأوروبية في النوع والكمية، ونعمل اليوم مع اتحاد الغرف على تذليل هذه العوائق.
وذكر الرميثي إلى أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى وضع معايير لتعريف وتصنيف الحديد الأخضر الصديق للبيئة والذي يتماشى مع استراتيجية الدولة في ما يتعلق بحياد المناخ، مؤكداً أن هذه المعايير ستشمل تعريف الحديد الأخضر والأحمر والأزرق.
من جانبه، قال ممثل غرف الإمارات في اللجنة ونائب المدير العام للمراكز والمجالس الاستشارية في غرفة أبوظبي هلال الهاملي، إن هذه اللجنة غير الربحية التي تم تشكيلها لتمثيل صناعة الحديد والصلب تستهدف حماية مصالح منتجي الحديد وصناعة الحديد والصلب ككل في دولة الإمارات.
وتابع الهاملي: «على غرار الأدوار التقليدية لغرف التجارة، تم تشكيل اللجنة للمساعدة على توفير بيئة خصبة للأعمال تدعم التنمية المبتكرة، وتعمل على تعزيز مكانة اللجنة كنواة لكيان تعاوني يدعم نمو الأعمال».
ومن بين الأهداف الأساسية للجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة وتحسين وتكييف القواعد واللوائح التنظيمية والسياسات التي تعود بالنفع على أعضاء اللجنة وعلى صناعة الحديد والصلب بشكل عام، فضلاً عن تقديم حلول عادلة ومتوازنة ومرضية لاهتمامات أصحاب المصلحة لتعزيز العلاقات بين صناع الحديد داخل وخارج الدولة.
وبهدف تحسين الإنتاجية وأداء أعضاء اللجنة، ستنظم اللجنة ورش العمل والبرامج التدريبية، كما ستصدر بانتظام منشورات إعلامية دورية، وستوفر مجموعة واسعة من مصادر التعلم الإلكتروني والمعلومات الخاصة بصناعة الحديد.
وتضم اللجنة 15 عضواً من قادة الصناعة الملتزمين بتعزيز التوطين في صناعة الحديد لتحقيق الأهداف الاتحادية، كما ستوفر الخبرات التدريبية والتعليمية اللازمة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ليتمكنوا من اكتساب قدرات ومهارات مهنية عالية في صناعة الحديد.
وتضم لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت مظلتها خمس لجان فرعية مخصصة لعمليات تصنيع الحديد المختلفة، بما في ذلك الأنابيب والمواسير، ومسطحات الحديد المغلفة، وحديد التسليح، ولفائف ألواح أسلاك الحديد، والمواد الخام، والمقاطع الإنشائية.