بلغ إجمالي صادرات المصنعين المحليين في الامارات إلى الأسواق الخارجية 137 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنمو 5.5% مقارنة بإجمالي صادرات 2020، والتي بلغت 130 مليار درهم.
وتوزعت الصادرات على أكثر من 220 دولة وسوقاً عالمياً، ما يعكس مدى التعافي الواضح في حركة التجارة خلال العام الجاري والحركة النشطة التي شهدتها الصناعة المحلية والطلب عليها في الأسواق الخارجية.
وأرجع صناعيون تحدثت إليهم «الرؤية» النمو الواضح في حركة تصدير الصناعات المحلية لزيادة الطلب في الأسواق العالمية والثقة التي نالتها المنتجات الإماراتية الأساسية والتي فتحت الأسواق لمنتجات أخرى أكثر حداثة إضافة إلى المعايير العالية للمنتج المحلي والثقة في علامات الجودة المحلية بما يلائم متطلبات تلك الأسواق ولا سيما في ظل انسيابية النقل والتصدير استناداً للشبكة اللوجيستية المتطورة وخطوط التجارة المتعددة التي تربط منافذ الدولة بأسواق العالم.
ووفق مؤشرات حديثة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء فإن سلع المعادن كانت أكثر السلع الإماراتية طلباً في الخارج بحوالي 66.1 مليار درهم متضمنة حوالي 50.6 مليار درهم للمعادن العادية و15.5 مليار درهم للصناعات المعدنية فيما تلتها سلع الصناعات الغذائية بحوالي 18.7مليار درهم ثم اللدائن بحوالي 17.1 مليار درهم، فيما جاءت ثم منتجات صناعات الآلات والمعدات الكهربائية بحوالي 12 مليار درهم ثم منتجات الصناعات الكيماوية بأكثر من 9.7 مليار درهم.
وبلغت حصة تصدير مصنعات عجائن الخشب والسليلوز وأيضاً مصنعات الجلود بإجمالي 4.4 مليار درهم ثم مصنعات الأسمنت والحجر بحوالي 2.7 مليار درهم وسلع صناعات النسيج بحوالي 2.1 مليار درهم ثم معدات النقل أكثر من 2.3 مليار درهم بينما تنوع حوالي ملياري درهم في صادرات العديد من السلع المختلفة.
وغطت أسواق المنتجات الصناعية المحلية كافة دول الخليج وحوالي 17 سوقاً عربياً و40 سوقاً آسيوياً وحوالي 47 سوقاً أفريقيا وحوالي 49 سوقا أوروبيا و65 سوقا في القارتين الأمريكيتين والأسواق الأخرى بين أستراليا والأسواق الدولية الأخرى.
وأشار المختص في قطاع الطاقة والصناعة الدكتور علي العامري إلى أن المصنعون المحليون استفادوا من عدد من العوامل خلال العام الماضي، في مقدمتها حققه المنتج المحلي من تنوع واضح بدءاً من الصناعات الاستراتيجية بمقدمتها المعادن ومصنعاتها ولا سيما المخصصة لقطاعات الطاقة وحتى صناعات التكنولوجيا والمعدات بما عزز تواجده وحصته في الأسواق الخارجية في ظل الطلب الواضح في فترة التعافي ما بعد عام الجائحة.
ومن جانبه، قال الصناعي عمران سلطان أن ارتفاع ثقة العديد من الأسواق الأجنبية في منتجات الصناعات الإماراتية ومنها المستحدثة في المنتجات الطبية والوقاية جعل تلك المنتجات تنتقل من سوق لآخر وعزز من حضور المنتج الإماراتي خاصة في ظل توسيع الاعتراف والاعتماد لعلامات الجودة الإماراتية والتي تمثل بمثابة جواز مرور لتلك المنتجات في الأسواق العالمية.
وتوزعت الصادرات على أكثر من 220 دولة وسوقاً عالمياً، ما يعكس مدى التعافي الواضح في حركة التجارة خلال العام الجاري والحركة النشطة التي شهدتها الصناعة المحلية والطلب عليها في الأسواق الخارجية.
وأرجع صناعيون تحدثت إليهم «الرؤية» النمو الواضح في حركة تصدير الصناعات المحلية لزيادة الطلب في الأسواق العالمية والثقة التي نالتها المنتجات الإماراتية الأساسية والتي فتحت الأسواق لمنتجات أخرى أكثر حداثة إضافة إلى المعايير العالية للمنتج المحلي والثقة في علامات الجودة المحلية بما يلائم متطلبات تلك الأسواق ولا سيما في ظل انسيابية النقل والتصدير استناداً للشبكة اللوجيستية المتطورة وخطوط التجارة المتعددة التي تربط منافذ الدولة بأسواق العالم.
وبلغت حصة تصدير مصنعات عجائن الخشب والسليلوز وأيضاً مصنعات الجلود بإجمالي 4.4 مليار درهم ثم مصنعات الأسمنت والحجر بحوالي 2.7 مليار درهم وسلع صناعات النسيج بحوالي 2.1 مليار درهم ثم معدات النقل أكثر من 2.3 مليار درهم بينما تنوع حوالي ملياري درهم في صادرات العديد من السلع المختلفة.
وغطت أسواق المنتجات الصناعية المحلية كافة دول الخليج وحوالي 17 سوقاً عربياً و40 سوقاً آسيوياً وحوالي 47 سوقاً أفريقيا وحوالي 49 سوقا أوروبيا و65 سوقا في القارتين الأمريكيتين والأسواق الأخرى بين أستراليا والأسواق الدولية الأخرى.
وأشار المختص في قطاع الطاقة والصناعة الدكتور علي العامري إلى أن المصنعون المحليون استفادوا من عدد من العوامل خلال العام الماضي، في مقدمتها حققه المنتج المحلي من تنوع واضح بدءاً من الصناعات الاستراتيجية بمقدمتها المعادن ومصنعاتها ولا سيما المخصصة لقطاعات الطاقة وحتى صناعات التكنولوجيا والمعدات بما عزز تواجده وحصته في الأسواق الخارجية في ظل الطلب الواضح في فترة التعافي ما بعد عام الجائحة.
ومن جانبه، قال الصناعي عمران سلطان أن ارتفاع ثقة العديد من الأسواق الأجنبية في منتجات الصناعات الإماراتية ومنها المستحدثة في المنتجات الطبية والوقاية جعل تلك المنتجات تنتقل من سوق لآخر وعزز من حضور المنتج الإماراتي خاصة في ظل توسيع الاعتراف والاعتماد لعلامات الجودة الإماراتية والتي تمثل بمثابة جواز مرور لتلك المنتجات في الأسواق العالمية.