بلغ عدد الموردين المعتمدين والحاصلين على شهادات من برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أكثر من 5000 شركة، فيما تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 80% منها.
وكانت حكومة دولة الإمارات قد أطلقت البرنامج على مستوى الدولة مطلع سبتمبر الماضي ضمن «مشاريع الخمسين»، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويسهم البرنامج في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية والموردين والترويج لقدرات الشركات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة.
كما يستهدف البرنامج زيادة الطلب على المحتوى والخدمات المحلية من خلال إعادة توجيه أكثر من 42% من مصروفات المشتريات والعقود إلى الاقتصاد الوطني.
وقال الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عبدالله الشامسي، في تصريحات للرؤية أن عدد الشركات الوطنية الكبرى التي انضمت إلى البرنامج بلغ 12 شركة».
وتابع «تتمثل قائمة شركاء البرنامج بكل من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة الاتحاد للقطارات، ومجموعة إيدج، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وشركة اتصالات، وشركة حديد الإمارات، وشركة طاقة، والدار العقارية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية والإمارات العالمية للألمنيوم، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة إلى رفع عدد الشركات الوطنية والجهات الاتحادية المشاركة في البرنامج».
وقال الشامسي إن الوزارة تعكف اليوم على تطوير منصة إلكترونية خاصة ببرنامج القيمة الوطنية المضافة ستطلق خلال الربع الأول من العام القادم، لتسهيل وتبسيط إجراءات التقديم.
وأكد أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة إلى زيادة عدد الشركات الحاصلة على شهادات من البرنامج لتصل إلى 7300 شركة وكذلك إضافة مزيد من المزايا التي تحصل عليها الشركات.
وكانت حكومة دولة الإمارات قد أطلقت البرنامج على مستوى الدولة مطلع سبتمبر الماضي ضمن «مشاريع الخمسين»، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويسهم البرنامج في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية والموردين والترويج لقدرات الشركات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة.
كما يستهدف البرنامج زيادة الطلب على المحتوى والخدمات المحلية من خلال إعادة توجيه أكثر من 42% من مصروفات المشتريات والعقود إلى الاقتصاد الوطني.
وتابع «تتمثل قائمة شركاء البرنامج بكل من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة الاتحاد للقطارات، ومجموعة إيدج، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وشركة اتصالات، وشركة حديد الإمارات، وشركة طاقة، والدار العقارية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية والإمارات العالمية للألمنيوم، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة إلى رفع عدد الشركات الوطنية والجهات الاتحادية المشاركة في البرنامج».
وقال الشامسي إن الوزارة تعكف اليوم على تطوير منصة إلكترونية خاصة ببرنامج القيمة الوطنية المضافة ستطلق خلال الربع الأول من العام القادم، لتسهيل وتبسيط إجراءات التقديم.
وأكد أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة إلى زيادة عدد الشركات الحاصلة على شهادات من البرنامج لتصل إلى 7300 شركة وكذلك إضافة مزيد من المزايا التي تحصل عليها الشركات.