توقّع اقتصاديون ارتفاعاً بأكثر من 50% في عدد العلامات التجارية الجديدة التي تسجل بالإمارات على مدار العامين المقبلين على الأقل، مدفوعة بتعزيز مرونة إجراءات تسجيل العلامات التي توفرها التعديلات الجديدة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، والمتعلقة بإلغاء اشتراط وجود رخص محلية للشركات للموافقة على تسجيل العلامات التجارية.
واستندوا في توقعاتهم على النمو الذي حققته حركة العلامات التجارية جراء عاملين محفزين، تمثّلا في زيادة الطلب على المزيد من السلع والخدمات، إلى جانب تسريع إجراءات تسجيل العلامات، مستشهدين بأسواق السلع والخدمات التي سجّلت نحو 23.4 ألف علامة تجارية جديدة منذ منتصف عام 2020 وحتى الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، طبقاً للمؤشرات الرسمية، وبنمو شهري بين 10 و20% مقارنة بحركة التسجيل الشهري للعلامات في النصف الأول من 2020 الذي شهد اندلاع الجائحة، وعام 2019، وهو ما يبرهن أهمية المحفز الجديد الذي يتيح مرونة كبيرة في تسجيل العلامات لأصحاب السلع المبتكرة، في خطوة استباقية قبل الحصول على تراخيص وحدات أنشطتها المحلية.
وتُظهر مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد بأنه خلال الفترة منذ بداية العام وحتى أول أكتوبر الماضي تجاوز عدد العلامات التجارية الجديدة 15.5 ألف علامة تجارية، بينما حقق النصف الثاني من،2020 أي بعد أن خفت وتيرة جائحة كورونا نحو 7.9 ألف علامة تجارية.
وتصدرت العلامات السلع الغذائية والاستهلاكية وخدمات الغذاء والتموين والتجارة الاعتيادية والرقمية والسلع الدوائية والوقائية وحلول التكنولوجيا والأتمتة والذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات اللوجستية وأنشطة التوصيل وغيرها من السلع والخدمات التي تَضاعف الطلب السوقي عليها عدة مرات بين عامي 2020 و2021.
وأوضح المتخصص الاقتصادي أحمد الدرمكي أن القرار سيسهم بشكل مباشر على الأقل بزيادة تقدر بالنصف في إجمالي عدد العلامات التجارية الجديدة التي تدخل سوق الخدمات والسلع في الإمارات على مدار العامين المقبلين، وهما الفترة الأقل نسبياً لاستبيان نتائج القرارات الفعلية في الاقتصاد المحلي، وقد ترتفع نتائجها إلى 75% على مدار السنوات الخمسة المقبلة.
بدوره، أشار الاستشاري القانوني والاقتصادي في قطاع الأعمال محمد سلمان إلى الثقة في النمو الواضح المتوقع في حركة العلامات التجارية على غرار ما شهدته أسواق السلع منذ العام الماضي، حيث رُصد نمو بنحو 20% في المعدل الشهري لتسجيل العلامات التجارية الجديدة وفق مؤشرات الاقتصاد على مدار الفترة منذ انقشاع ذروة كوفيد-19 حتى الآن، مقارنة بعامي 2019 و2020.
وأضاف، وبينما يظل الطلب مستمراً على أنماط السلع والخدمات التي تصدرت التسجيل في تلك الفترة، فإن التسهيلات الجديدة، على غرار ما تم بشأن إعفاء تأسيس الأعمال من المقار في السوق المحلي، ستسهم بنتيجة مماثلة على مدار الأعوام القليلة المقبلة.
واستندوا في توقعاتهم على النمو الذي حققته حركة العلامات التجارية جراء عاملين محفزين، تمثّلا في زيادة الطلب على المزيد من السلع والخدمات، إلى جانب تسريع إجراءات تسجيل العلامات، مستشهدين بأسواق السلع والخدمات التي سجّلت نحو 23.4 ألف علامة تجارية جديدة منذ منتصف عام 2020 وحتى الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، طبقاً للمؤشرات الرسمية، وبنمو شهري بين 10 و20% مقارنة بحركة التسجيل الشهري للعلامات في النصف الأول من 2020 الذي شهد اندلاع الجائحة، وعام 2019، وهو ما يبرهن أهمية المحفز الجديد الذي يتيح مرونة كبيرة في تسجيل العلامات لأصحاب السلع المبتكرة، في خطوة استباقية قبل الحصول على تراخيص وحدات أنشطتها المحلية.
وتُظهر مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد بأنه خلال الفترة منذ بداية العام وحتى أول أكتوبر الماضي تجاوز عدد العلامات التجارية الجديدة 15.5 ألف علامة تجارية، بينما حقق النصف الثاني من،2020 أي بعد أن خفت وتيرة جائحة كورونا نحو 7.9 ألف علامة تجارية.
وأوضح المتخصص الاقتصادي أحمد الدرمكي أن القرار سيسهم بشكل مباشر على الأقل بزيادة تقدر بالنصف في إجمالي عدد العلامات التجارية الجديدة التي تدخل سوق الخدمات والسلع في الإمارات على مدار العامين المقبلين، وهما الفترة الأقل نسبياً لاستبيان نتائج القرارات الفعلية في الاقتصاد المحلي، وقد ترتفع نتائجها إلى 75% على مدار السنوات الخمسة المقبلة.
بدوره، أشار الاستشاري القانوني والاقتصادي في قطاع الأعمال محمد سلمان إلى الثقة في النمو الواضح المتوقع في حركة العلامات التجارية على غرار ما شهدته أسواق السلع منذ العام الماضي، حيث رُصد نمو بنحو 20% في المعدل الشهري لتسجيل العلامات التجارية الجديدة وفق مؤشرات الاقتصاد على مدار الفترة منذ انقشاع ذروة كوفيد-19 حتى الآن، مقارنة بعامي 2019 و2020.
وأضاف، وبينما يظل الطلب مستمراً على أنماط السلع والخدمات التي تصدرت التسجيل في تلك الفترة، فإن التسهيلات الجديدة، على غرار ما تم بشأن إعفاء تأسيس الأعمال من المقار في السوق المحلي، ستسهم بنتيجة مماثلة على مدار الأعوام القليلة المقبلة.