حصلت المشاريع الإماراتية على أكبر نسبة من الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي 37% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عام 2016 والربع الثالث من عام 2021، في تقرير استثمارات رأس المال الجريء ذات الأثر الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021، الصادر عن شركة magnitt بالتعاون مع مركز أرامكو لريادة الأعمال.
وبحسب التقرير، الصادر اليوم، فإنه تم استثمار 444 مليون دولار في 403 صفقات مع شركات ناشئة ذات أثر إيجابي اجتماعي وبيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عام 2016 والربع الثالث من عام 2021.
واستحوذت الشركات الناشئة السعودية على أكبر عدد من صفقات الاستثمار ذات الأثر الإيجابي 20%.
واستحوذ قطاعا تكنولوجيا التعليم والرعاية الصحية على 40% من مجموع الصفقات الاستثمارية ذات الأثر الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسجل العدد الأكبر من الشركات الناشئة القائمة على الأثر الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمليات تخارج في 2021.
وشارك 8 مستثمرين في أكثر من 10 جولات تمويل خلال الفترة من عام 2016 ولغاية الربع الثالث من العام الجاري.
وذكر التقرير، أنه رغم استحواذ المنطقة على معدل نمو سنوي لاستثمارات رأس المال الجريء ذات الأثر الإيجابي يوازي 15%، إلا أن معاملات التمويل في المجالات ذات الأثر الإيجابي بلغت 7% فقط من إجمالي رأس المال الجريء على مستوى المنطقة للفترة الزمنية المحددة.
وتابع التقرير: «تتألق الأردن في هذا الإطار حيث استحوذت الشركات الناشئة في المجالات ذات الأثر الإيجابي على دولار واحد من بين كل 4 دولارات استُثمرت على هيئة رأس مال جريء، ولعب قطاع الطاقة دور جوهري في تفعيل استثمارات رأس المال الجريء ذات الأثر الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم توجيه غالبية التمويل إلى قطاع الطاقة 95% بما في ذلك الطاقة المتجددة والمستدامة».
وأوضح التقرير أن الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم والرعاية الصحية، استحوذت على الحصة الأكبر من ناتج صفقات استثمار رأس المال الجريء ذات الأثر الإيجابي بين عام 2016 وحتى الربع الثالث من عام 2021.
بحسب تعريف شبكة GIIN العالمية، يعرف الاستثمار ذو الأثر الإيجابي بكونه «الاستثمار الذي يسعى لإحداث أثر اجتماعي وبيئي إيجابي ملموس، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق العوائد المالية في كلٍ من الأسواق الناشئة والمتقدمة، بحيث يستهدف عائداً أقل من سعر السوق أو موازياً له بحسب الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل الجهة المستثمرة».
وتتميز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي بارتباطها بأهداف التنمية المُستدامة الـ17 التابعة للأمم المتحدة، والتي ميزتها الأمم المتحدة بأنها مرتبطة بشكل مباشر ببعضها البعض بحيث «أن العمل نحو هدف واحد سيؤثر على نتائج الأهداف الأخرى، ولذلك فإن ضمان التوازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية أمر ضروري ومحتم لتحقيق التطور والتنمية المستدامة».