أكد خبراء اقتصاديون في رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات «وام» أن إعلان «صندوق معالجة الديون المتعثرة»، اليوم، عن قيام 20 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة تمويل بإعفاء 4511 مواطناً من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من مليار و157 مليوناً و388 ألف درهم، يشكل خطوة جديدة تسهم بتحفيز الإسراع بالتعافي في النشاط الاقتصادي، وترفع مستويات الثقة في مناخ الأعمال.
كما تشمل الآثار الإيجابية للمبادرة، تعزيز النمو، والاستمرار بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري، وتوجه المتعثرين إلى الدخول في تأسيس المشاريع الصغيرة وخاصة الخدمية ما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح هؤلاء أن المبادرة يتولد عنها آثار اقتصادية إيجابية مباشرة وغير مباشرة في كل قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي، نتيجة المساهمة في دورة تشغيل جديدة وزيادة مستويات الطلب، وما يتولد عنها من آثار اقتصادية تتراوح ما بين 3 إلى 7 مليارات درهم وفقاً للمضاعف الاقتصادي لكل درهم يتم تدويره في السوق المحلية، إضافة إلى أن نقل جزء من مخصصات محفظة التحوط بالبنوك لمواجهة القروض الرديئة إلى محفظة الإقراض يدعم عمليات التمويل ويسهم بمزيد في نشاط القطاع المصرفي.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالحميد رضوان: تشكل هذه المبادرة آلية من آليات تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني عبر نقل المخصصات التي تم تجنيبها في محفظة التحوط لمقابلة قروض المتعثرين وإعادة ضخها مرة أخرى عبر محفظة الإقراض بما يعزز التمويل ومن مؤشرات الملاءة للبنوك، ويدعم النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن دورة الدرهم الاقتصادية وفق آليه المضاعف الاقتصادي لكل درهم يتم ضخه في السوق المحلي يتولد عنه آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تعادل درهمين /للمنهج التحفظي/ عن كل درهم تم إنفاقه، بما يعني زيادة في حجم النشاط الاقتصادي بقيمة تقريبيه 2.3 مليار درهم.
وأوضح أن مبادرة إعفاء 4511 مواطناً من الديون المتعثرة ترفع مستوى الثقة في مناخ الأعمال وتسهم باستكمال المشاريع الخاصة سواء من محال تجارية أو مساكن أو احتياجات أسرية.
وأفاد رضوان بأن هذه المبادرة تخفف كثيراً من تداعيات جائحة كورونا على المتعثرين ما يعزز فرص عودتهم للحياة الاقتصادية والتوجه لتفعيل الأنشطة الاقتصادية لديهم.
وأوضح أن دورة الدرهم الاقتصادية ووفقاً للمنهج التحفظي يتحقق من خلالها درهمان عن كل درهم تم إنفاقه بما يعني زيادة في الاقتصاد بقيمة 2.3 مليار درهم.
من جانبه، أفاد وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، بأن المبادرة تأتي في إطار النظرة العميقة لدولة الإمارات في الرعاية والاهتمام بمواطنيها وتوفير أعلى مستويات الحياة الكريمة لأبنائها في وقت عجزت فيه دول كبرى عن تحقيق هذا النهج لمواطنيها بسبب تأثيرات الجائحة.
وأضاف أن المبادرة تؤكد منهج الإمارات بدعم وتعزيز الثروة البشرية لديها في منهج وطني خالص.
وقال الطه: إن التحرر من تبعات الديون ينعكس إيجاباً على المجتمع ويسهم بمزيد من الإنفاق المحرك الرئيس للاقتصاد ويرفع مستويات الثقة ما يسهم بمراكز جديدة للدولة في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي رضا مسلم: أولت الإمارات منذ تأسيسها اهتماماً كبيراً بأبنائها برفع مستوى المعيشة وضمان الحياة الكريمة، واستمرار الطاقة الإيجابية لدى المواطنين.
وأوضح أنه في حال كانت ديون المتعثرين مرتبطة ببناء مسكن أو احتياجات أسرية فإن الإعفاء يعيد للمتعثرين الدورة الطبيعية للنشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن الدورة الاقتصادية الشاملة للدرهم يمكن أن ينتج عنها ما قيمته 5 أضعاف بما يحقق بنحو 7 مليارات درهم في كل القطاعات.
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، أن المبادرة تكشف عن تطور عمل المسؤولية المجتمعية واهتمام القيادة الرشيدة بتخفيف الأعباء على المواطنين بكل الطرق.
وأوضح أن المتعثرين الذين تم إعفاؤهم من القروض سيستعيدون ثقتهم بتوجهاتهم الاقتصادية ما يسهم بالتوجه نحو تأسيس عدد من المشاريع الصغيرة وخاصة في قطاع الخدمات والإنفاق على السفر والسياحة الداخلية.
وتوقع الدرمكي عودة دوران العجلة الاقتصادية بصورة كاملة العام المقبل نتيجة لسياسات الحكومة بتحفيز الاقتصاد الوطني بمختلف الآليات، إضافة إلى تداعيات انطلاقة إكسبو 2020 دبي.