شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الثالث والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عُقد في الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر 2021، في القاهرة، بالإضافة إلى جلسات عمل المجموعة المؤدية إلى المناقشات العامة.
وناقش الاجتماع العام مجموعة واسعة من الجهود الجارية في المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديداً في ما يتعلق بتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي و11 نتيجة مباشرة.
كما قامت دولة الإمارات باطلاع أعضاء المجموعة على خلاصة التجربة الإماراتية في معالجة توصيات تقرير التقييم المتبادل، حيث أثبتت هذه التجربة أن الالتزام السياسي على أعلى المستويات، والمنهجية المتكاملة المستندة إلى الدعم السياسي، والشراكة بين جميع الأطراف ذات العلاقة هي المفتاح الرئيسي لتحقيق التقدم في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالأخص، استعرضت دولة الإمارات النقاط التالية:
· الجهود الحثيثة التي تقوم بها كل الجهات المعنية في الدولة، والتي يتم الإشراف عليها ومتابعة تقدمها من قبل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كهيئة التنسيق الوطنية الرئيسية، لضمان تحقيق المطلوب وفق خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في سعيٍ لتوحيد الجهود على هذا الصعيد، ولبلورة استراتيجية شاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يواكب كل المعايير والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
· إعادة هيكلة اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، واستحداث لجان جديدة لتعزيز كفاءة وفعالية اللجنة، منها لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، برئاسة المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم حالياً 17 عضواً من الجهات الحكومية و22 عضواً من القطاع الخاص، حيث يعكس ذلك إيمان دولة الإمارات بالدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء منظومة مستدامة واستجابة مرنة طويلة المدى، لتحقيق الامتثال المالي.
· الخطوات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتقنيات والممارسات التجارية الجديدة، بما في ذلك إضافة الأصول الافتراضية في الإطار التنظيمي لدولة الإمارات. وقد أصدرت الدولة قوانين وأدلة إرشادية للإشراف على مثل هذه الأنشطة بفعالية، والتأكد من أن الجهات والشركات ذات الصلة لديها ضوابط مطبقة لمراقبة الإطار التنظيمي للدولة والامتثال له.