أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي اليوم الخميس، عن بدء استقبال طلبات إصدار رخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في إمارة أبوظبي، وذلك بموجب أحكام القوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع، حيث تساهم عملية الترخيص في تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من مزاولة عملياتها وتقديم خدماتها بشكل متكامل وضمن إطار قانوني منظم.
وتأتي صلاحية منح الرخص من الدائرة، استناداً إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع في شهر مايو 2021 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والتي حددت الصلاحيات والأدوار المنوطة بكل جهة بمجال تنظيم الجمعيات والمؤسسات ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020، وتفعيل الإشراف والرقابة عليها من خلال مجموعة من الآليات الرقابية الفاعلة، إضافة إلى التعاون والتنسيق في المجالات التشريعية والسياسات المتعلقة بالجمعيات ذات النفع العام، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.
وهدفت المذكرة إلى تعزيز العمل بمجال الجمعيات ذات النفع العام وتفعيل دورها في المجتمع، بما يحقق الأهداف المرجوة، إضافة إلى تمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية والتعاون في تنفيذ المبادرات الاجتماعية.
وقالت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع حصة تهلك، إن الوزارة تعمل كل ما بوسعها لتعزيز الشراكة ودعم التكامل بين الوزارات الاتحادية والمؤسسات والدوائر المحلية والهيئات، للارتقاء بالقطاع الاجتماعي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تدعم توفير المزيد من الخدمات والإمكانيات والمبادرات، بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة في التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وفي السعادة وجودة الحياة، وكل ذلك قائم على أساس التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات المعنية بالمجتمع من أجل تقديم أفضل الخدمات لجميع الفئات.
وأكدت سعي الوزارة الدائم من أجل توحيد الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات، وتفعيل وتطوير إجراءات تقديم خدمة ترخيص الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، ودعم جهود القائمين عليها، وتحقيق إنجازات مهمة ومستدامة في هذا الموضوع تحديداً.
وتتطلب عملية إصدار تراخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي الموافقة المبدئية من دائرة تنمية المجتمع، بحيث يستوجب أن يكون النظام الأساسي لها موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين، إضافة إلى وجود محضر اجتماع المؤسسين موقعاً عليه من قبل الحضور، ووجود محضر اجتماع اللجنة المؤقتة وقرار اللجنة المؤقتة بتفويض أحد أعضائها في تقديم أوراق الشهر وبيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم ومهنهم ومحال إقامتهم، وصور عن بطاقة هوية وجواز سفر الأعضاء المؤسسين، فضلاً عن استمارة بيانات الأعضاء المؤسسين.
وبحسب قانون الجمعيات في الدولة، يحق لمواطني دولة الإمارات التقدم للحصول على الترخيص ضمن الشروط السابقة، كما يتطلب أن تمارس الجمعية أنشطتها بعد التأسيس للصالح العام وحده دون الحصول على أي ربح مادي، وتكون العضوية فيها مفتوحة للجميع وفقاً لمرسوم القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 2 لسنة 2008، وتكون العبرة في تحديد هدف الجمعية بالغرض الرئيسي الذي أنشئت من أجله.
وتأتي صلاحية منح الرخص من الدائرة، استناداً إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع في شهر مايو 2021 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والتي حددت الصلاحيات والأدوار المنوطة بكل جهة بمجال تنظيم الجمعيات والمؤسسات ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020، وتفعيل الإشراف والرقابة عليها من خلال مجموعة من الآليات الرقابية الفاعلة، إضافة إلى التعاون والتنسيق في المجالات التشريعية والسياسات المتعلقة بالجمعيات ذات النفع العام، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.
وهدفت المذكرة إلى تعزيز العمل بمجال الجمعيات ذات النفع العام وتفعيل دورها في المجتمع، بما يحقق الأهداف المرجوة، إضافة إلى تمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية والتعاون في تنفيذ المبادرات الاجتماعية.
وأكدت سعي الوزارة الدائم من أجل توحيد الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات، وتفعيل وتطوير إجراءات تقديم خدمة ترخيص الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، ودعم جهود القائمين عليها، وتحقيق إنجازات مهمة ومستدامة في هذا الموضوع تحديداً.
وتتطلب عملية إصدار تراخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي الموافقة المبدئية من دائرة تنمية المجتمع، بحيث يستوجب أن يكون النظام الأساسي لها موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين، إضافة إلى وجود محضر اجتماع المؤسسين موقعاً عليه من قبل الحضور، ووجود محضر اجتماع اللجنة المؤقتة وقرار اللجنة المؤقتة بتفويض أحد أعضائها في تقديم أوراق الشهر وبيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم ومهنهم ومحال إقامتهم، وصور عن بطاقة هوية وجواز سفر الأعضاء المؤسسين، فضلاً عن استمارة بيانات الأعضاء المؤسسين.
وبحسب قانون الجمعيات في الدولة، يحق لمواطني دولة الإمارات التقدم للحصول على الترخيص ضمن الشروط السابقة، كما يتطلب أن تمارس الجمعية أنشطتها بعد التأسيس للصالح العام وحده دون الحصول على أي ربح مادي، وتكون العضوية فيها مفتوحة للجميع وفقاً لمرسوم القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 2 لسنة 2008، وتكون العبرة في تحديد هدف الجمعية بالغرض الرئيسي الذي أنشئت من أجله.