وقّعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، في خطوة تعزز تعاون الغرفة مع المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة، وتعكس رغبة الجانبين في استطلاع آفاق التعاون المشترك والمساهمة في التنمية المحلية.
ووقّع على المذكرة كلٌّ من سالم السويدي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة عجمان، وأحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بحضور ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة عجمان.
وأكد سالم السويدي، أن غرفة عجمان تعمل بشكل حثيث ومتواصل على تعزيز علاقاتها مع جميع أطراف القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان بشكل خاص والدولة بشكل عام، من خلال إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تسعى من خلالها إلى تقديم خدمات نوعية تضمن دعم مصالح المنشآت ذات العضوية، وتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال والشركات في عجمان، وتعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق تنافسيتها واستدامتها.
وأضاف: «تشكل شراكتنا اليوم مع مصرف الإمارات للتنمية خطوة جديدة في مسيرة شراكاتنا مع المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تدعم هذه الشراكة بشكل خاص رواد الأعمال ومجتمع الأعمال ككل».
وأشاد السويدي بجهود المصرف وما يقدمه من دعم لتنمية ونمو القطاع الصناعي في الدولة، وتمكين أجندة التحول الصناعي خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «انطلاقاً من دوره المحوري المعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات، يعمل مصرف الإمارات للتنمية على توفير حلول دعم وتمويل مبتكرة للشركات العاملة في مختلف أرجاء الدولة وخاصة ضمن القطاعات الحيوية في المنظومة الاقتصادية النشطة لدولة الإمارات، إذ تعتمد استراتيجيتنا الساعية لتحقيق النمو المستدام على 3 محاور هي تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية، فيما يعتمد المحور الثالث على تحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف النقبي: «ضمن استراتيجيته، رصد المصرف محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار 5 سنوات مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13.500 شركة متنوعة واستحداث 25 ألف وظيفة. شراكاتنا مع غرفة تجارة وصناعة عجمان تحقق هذا الهدف تماماً من خلال إتاحة الفرصة للمنشآت ذات العضوية في الغرفة بالوصول إلى خدمات المصرف، كما تتيح لنا التعرف إلى متطلبات تلك الشركات والاستجابة لها بدقة».
ومن خلال الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تبادل الخبرات والدراسات والتعاون في عدة مجالات تشمل: المشاركة في تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات وورش العمل ذات العلاقة بالطرفين وتنسيق متطلبات المشاركة في المعارض الخارجية، إلى جانب التعاون على وضع الخطط الترويجية واستغلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالطرفين للإعلان عن برامجهما، وتقديم التسهيلات المتوفرة لدى كل طرف للطرف الآخر لتنفيذ برامجه وأنشطته، فضلاً عن إيجاد مجالات جديدة للتعاون والشراكة بين الجانبين.