أشاد عدد من الوزراء بفوز دولة الإمارات بحق استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في عام 2023 أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة.
وأرجع الوزراء الفوز إلى المكانة الكبيرة التي تتبوؤها الإمارات على جميع الصعد العربية والإقليمية والدولية بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تنشد خمسين جديدة ملؤها الأمل والعمل والتقدم والنماء والازدهار بسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء امتداداً لخمسة عقود مضت من عمر دولة الاتحاد كانت حافلة بالمنجزات والإنجازات التي صبت جميعها في صالح سعادة كل من يعيش على أرض دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين.
فمن ناحيته قال عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الرعاية الصحية والتلوث، وأكد أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 يتيج منبراً لمناقشة جميع أشكال التلوث وانعكاساته على الصحة.
ونوه إلى أن دولة الإمارات دأبت على الدوام على دعم المبادرات الصحية في دول أخرى، وقال إن وجود علاقة بين التغير المناخي والصحة يفرض علينا أن نتكاتف جميعاً لإيجاد حلول عملية توقف انبعاث الكربون، وتحد من تلوث الهواء، وتحمي محيطاتنا.
وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن الطاقة النظيفة تمثل محور استراتيجيتنا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.. وقد حققت دولتنا حتى اليوم إنجازات بارزة في هذا المجال، إذ نفخر بأن نكون أول دولة تنتج طاقة نووية خالية من الكربون وتقدم تكنولوجيا لاحتجاز الكربون، وتشغل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تعمل بالطاقة الشمسية.
وهنأ حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم القيادة الرشيدة بفوز دولة الإمارات باستضافة المؤتمر وقال: «لطالما حرصت وزارة التربية والتعليم على الارتقاء بالتعليم المدرسي وتضمينه موضوع التغير المناخي وتمكين مواطني دولتنا من لعب أدوار ريادية دعماً للجهود الدولية للتغلب على التحديات المناخية التي تواجه العالم».
وأكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب أنه في إطار السعي الدائم للابتكار وإطلاق برامج ترفع سوية الوعي المجتمعي فيما يتعلق بمخاطر التقاعس عن العمل المناخي، وضعت دولة الإمارات مجموعة من السياسات الموجهة التي تشجع وتسهل التحرك نحو اتخاذ خطوات مهمة وملموسة في هذا السياق.
ونوهت بأن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28 من شأنها حفز شغف الأجيال القادمة وتشجيعهم على التحرك لبناء مستقبل وعالم أفضل.
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن القفزات النوعية التي حققتها دولة الإمارات على صعيد النمو والتنويع الاقتصادي خلال العقود القليلة الماضية كانت ثمرة نهج ثابت لرسم آفاق جديدة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال: «سنواصل العمل على المنوال ذاته مع المجتمع الدولي للمساعدة في بناء مستقبل مستدام للناس في جميع أنحاء العالم».
من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين: «ستسهم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في حفز استثمارات كبيرة لبناء اقتصاد مستدام يتبنى التقنيات الجديدة، ويضمن التنوع بين الجنسين، ويوفر وظائف جديدة للجيل القادم.. وستساعد استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28 في تسريع عملية التحول في سوق العمل لدينا لتحقيق هذه الأهداف، واستقطاب رأس مال بشري يتمتع بمهارات عالية تؤهله لتحقيق النمو عبر تبني الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخضراء».
وقال الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «بوصفها العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات والعالم فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستجني الكثير من المساهمة في الحد من تبعات التغير المناخي.. ولا تقتصر أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 على كونه فرصة لدولتنا لتكريس دورها الريادي في مستقبل الأعمال المستدامة العالمية، بل سيحمل معه مزايا اقتصادية هائلة لأمتنا.. ونأمل من منظومة الأعمال الصغيرة المزدهرة أن تتبنى أنشطة أعمال مستدامة من المستوى العالمي».
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إنه «يتعين على المستثمرين الأجانب المباشرين مراعاة الاستدامة أكثر في مشاريعهم الاستثمارية القادمة.. وانطلاقاً من المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال، يشكل مؤتمر الأطراف COP28 فرصة مثلى لدولة الإمارات لإظهار ريادتها في مجال الاستدامة».
وقالت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: «يمثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 فرصة مثالية لقادة العالم وقادة الفكر للانضمام إلينا في رحلتنا لوقف التغير المناخي.. وأؤمن بأن تبني التقنيات المبتكرة التي تبشر بالثورة الصناعية الرابعة هو المفتاح للحد من الانبعاثات الكربونية».
وقال عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: «يعد الابتكار المحرك الرئيسي لعجلة التنمية في الإمارات العربية المتحدة، وتبدو الحاجة إليه ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لدعم جهود وقف الانبعاثات الكربونية.. ويوفر الذكاء الاصطناعي أداة فعالة بحق على صعيد حفز ودعم مساعي تنفيذ أجندة الاستدامة الإماراتية».
وقال أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة: «شرع قطاعنا الخاص فعلياً بمراعاة المخاطر البيئية والاجتماعية في نماذج أعماله.. وتلعب شركات هذا القطاع دوراً مهماً في العمل المناخي من حيث تبني الابتكار التكنولوجي وتطوير سلع وخدمات صديقة للبيئة.. وستسهم استضافتنا لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28 في دعم مساعينا لحفز التنوع الاقتصادي والنمو مع الاحتفاظ بميزة تنافسية مستدامة».