في الوقت الذي بدأت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة خطتها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة واستغلال كافة مصادر الطاقة المتجددة مبكراً، وهو ما كان سبباً في تدشين أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية في المنطقة، في خطوة استباقية بدأت الكثير من الدول في المنطقة لاحقاً التوجه لتطبيقها، فإنها تواصل عن كثب تعزيز ريادتها في مجال الطاقة النظيفة، ضمن خطط استراتيجية لمكافحة التغير المناخي.
والإمارات رغم أنها ضمن أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، إلا أنها بدأت رحلتها نحو التغيير المناخي وإنتاج الطاقة المتجددة والاستثمار بالطاقة النووية السلمية منذ عدة سنوات عبر تنفيذ برامج عمل جادة بدأت مع بداية الألفية الحالية
120ملياراً
تبلغ استثمارات الطاقة النظيفة القائمة في الإمارات أكثر من 120 مليار درهم موزعة في مزيج بين الطاقة النووية والشمسية المتجددة، وفق المؤشرات الرسمية لحزمة المشاريع التي دخلت نطاق التطوير والتشغيل بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة على الأمد الطويل لتوليد نصف الطاقة المحلية من المصادر النظيفة وحتى 2050.
وتتركز الحصة الأكبر من الاستثمارات القائمة في الطاقة النظيفة بالإمارات في مشروع «براكة» للطاقة النووية السلمية، والذي يبلغ حجم استثماراته حوالي 90 مليار درهم، حيث تم اكتمال تشغيل وربط المفاعل الأول ضمن المشروع بالشبكة التجارية ويجري حالياً الإعداد لتشغيل المحطة الثانية على أن يكتمل تشغيل كامل المشروع بدخول المحطتين الباقيتين التشغيل حتى عام 2024.
أضخم مشروع مستدام بالشرق الأوسط
وفي أبوظبي، تبلغ حزمة المشاريع القائمة للطاقة المتجددة حالياً ما يقارب 10 مليارات درهم موزعة بين المحطات الأربع للطاقة الشمسية، وهي محطة مصدر العاملة لتوليد الكهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية وصنفت عند تشغيلها بالأضخم من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 17500 ميغاواط من الطاقة النظيفة سنوياً.
أكبر مشروع للطاقة الكهروضوئية في العالم
وتضم العاصمة أيضاً مشاريع أخرى تمثلت في محطتي «شمس»1 و«نور» اللتين دخلتا الخدمة بدورهما، ويلي ذلك محطة «الظفرة» وهي قيد التطوير والتشغيل لتصبح أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهروضوئية في العالم.
وضمن تلك المبادرات إعلان إمارة أبوظبي عن مشروعها محطة الطويلة لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية وتقنيات التناضح العكسي، والتي تعد بدورها الأكبر أيضاً عالمياً من حيث الكلفة، بما يتجاوز 3 مليارات درهم، ومن المنتظر دخولها التشغيل خلال العام المقبل 2022.
50 ملياراً في دبي
وفي دبي، فإن الإمارة تستهدف من خلال الرؤية المستقبلية، رفع إجمالي استثماراتها في مجال الطاقة الشمسية إلى 50 مليار درهم من القيمة الحالية البالغة حوالي 20 ملياراً، من خلال مشروعها الرئيسي مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، والذي دخلت 3 مراحل منه التشغيل، فيما تتأهب المرحلة الرابعة للتشغيل ومن المنتظر إنجازه بالكامل والانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة، حتى نهاية العقد الجاري.
100 مليار درهم لطاقة المستقبل
ووضعت الإمارة نسبا محددة لتنويع مصادر الطاقة، لتبلغ حصة الطاقة المستدامة حوالي 32% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهدفة، وأطلقت مبادرة لإنشاء صندوق تمويلي للمشاريع في مجال إنتاج طاقة المستقبل بحوالي 100 مليار درهم.
650 ملياراً قيمة الأصول
وتستهدف رؤية الدولة طبقاً للمؤشرات المعلنة من قبل وزارة الطاقة رفع أصولها في مشاريع طاقة المستقبل النظيفة إلى ما يقارب 650 مليار درهم خلال العقود المقبلة، مع تنفيذ خطط توسع على استثماراتها القائمة لمضاعفة حصة المصادر المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك على مراحل زمنية متتابعة لمواجهة ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة خلال تلك الفترة بحوالي 6% سنوياً.
وفي ظل ذلك، تسعى دولة الإمارات إلى زيادة النسبة المستهدفة من الطاقة النظيفة إلى 30 % بحلول عام 2030. وتهدف أيضاً إلى إنتاج 25 إلى 30% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة النووية والطاقة الشمسية.
كما أن دولة الإمارات أطلقت استراتيجيتها للتنمية الخضراء في عام 2012 تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، والتي تهدف إلى جعل الدولة واحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال منتجات وتقنيات الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على بيئة مستدامة لتحقيق رؤية البلاد للعام 2021.