أمرت نيابة الأموال العامة الاتحادية، أمس، بحبس خليفة حسن علي صالح الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية على ذمة التحقيق.
وكانت القصة بدأت في أكتوبر الماضي، حيث تقدمت مجموعتان من المستثمرين، تشكل كلٌّ منهما ما نسبته 5% من رأسمال الشركة، رسمياً بطلب عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة.
وحينها تسلمت الشركة من هيئة الأوراق المالية والسلع خطاباً يتضمن تعليمات بإدخال بنود جديدة على جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة، بشأن عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة.
وفي 24 أكتوبر، صرح المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، بأن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعة مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بناءً على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتضمنت الشكوى مخالفات مالية ارتكبها رئيس مجلس إدارة الشركة ومسؤولون آخرون تتعلق ببيع أحد أصول الشركة العقارية بسعر يقل عن السعر الحقيقي، وقيامهم بالتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها، من خلال الدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية ما كبدها خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها.
وفي هذا الشأن، علقت الشركة في ذلك الوقت حول ما تداول بشأن بيع أحد الأصول في عام 2020، قائلة إن بيع أصولها يتم وفق منهجية معتمدة لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال اتباع إجراءات صارمة من حيث التقييم العادل لتلك الأصول لدى مقيمين عقاريين معتمدين، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة عند إجراء أي تعاملات من أطراف ذات علاقة تؤدي إلى تعارض المصالح.
ولفتت الشركة إلى أنه في إطار نجاح الشركة في خطة إعادة هيكلة ديونها لدى الجهات المقترضة، والتي تم الإفصاح عنها بتاريخ 10 أغسطس 2020 كان من ضمن شروط إعادة الهيكلة التزام شركة الاتحاد العقارية بسداد عدد من الأقساط النقدية، وفقاً للمواعيد المتفق عليها.
وذكرت أن إعادة الهيكلة أو الديون لأي شركة تشمل إعادة النظر في أصولها، بحيث يتم التصرف في الأصول الرديئة وتوفير السبل لتوفير السيولة، فقد قامت الشركة بالتصرف في بعض الأصول، حيث بلغ إجمالي التصرفات ما يقارب 161 مليون درهم، بما خلق سيولة نقدية أسهمت بجانب الإيرادات الأخرى في سداد ما يقارب 175 مليون درهم، وهو ما يشكل نسبة 12% من القروض.
ونوهت بأنه بشأن بيع الأصل المشار إليه والذي تم بيعه في شهر مارس من عام 2020، وأن الطرف في عملية البيع آمنة الحمادي والتي لا تعد طرفاً ذا علاقة بحسب تعريف «الأطراف ذات العلاقة» الوارد في ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع أو النظام الأساسي للشركة.
وذكرت أن الأصل عبارة عن مبنى سكني تم شراؤه في عام 1997 بمبلغ 36 مليون درهم، وكان مرهوناً لدى إحدى الشركات المقرضة، والتي قامت بإقراض الشركة وإحدى الشركات التابعة من عام 2009، ومقيد من دفاتر الشركة بمبلغ 49.5 مليون درهم وفقاً للبيانات المالية السنوية لعام 2019 أي قبل انتشار جائحة كوفيد-19، وما رافقها من آثار سلبية.
ونوهت بأنه في ضوء التزام الشركة بسداد الديون المستحقة للجهة المقرضة، وبعد دراسة العروض التي تلقتها الشركة تم بيع الأصل بقيمة 30 مليون درهم مع تحمل المشتري جميع رسوم ومصاريف البيع، وذلك للوفاء بالأقساط النقدية للجهة المقرضة.
وأهابت الشركة حينها عموم المساهمين والمستثمرين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء كل ما يذاع أو ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات الإلكترونية فيما يتعلق بأخبار الشركة ووضعها المالي وشائعات إفلاسها وتوقف أعمالها وأيّ شائعات أخرى من هذا القبيل.
وكانت الجمعية العمومية للشركة، قررت في مايو الماضي، عدم المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وكان من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية في 26 أكتوبر ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2020 وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتي تم تأجيلها لليوم 9 نوفمبر لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكانت القصة بدأت في أكتوبر الماضي، حيث تقدمت مجموعتان من المستثمرين، تشكل كلٌّ منهما ما نسبته 5% من رأسمال الشركة، رسمياً بطلب عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة.
وحينها تسلمت الشركة من هيئة الأوراق المالية والسلع خطاباً يتضمن تعليمات بإدخال بنود جديدة على جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة، بشأن عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة.
وتضمنت الشكوى مخالفات مالية ارتكبها رئيس مجلس إدارة الشركة ومسؤولون آخرون تتعلق ببيع أحد أصول الشركة العقارية بسعر يقل عن السعر الحقيقي، وقيامهم بالتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها، من خلال الدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية ما كبدها خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها.
وفي هذا الشأن، علقت الشركة في ذلك الوقت حول ما تداول بشأن بيع أحد الأصول في عام 2020، قائلة إن بيع أصولها يتم وفق منهجية معتمدة لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال اتباع إجراءات صارمة من حيث التقييم العادل لتلك الأصول لدى مقيمين عقاريين معتمدين، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة عند إجراء أي تعاملات من أطراف ذات علاقة تؤدي إلى تعارض المصالح.
ولفتت الشركة إلى أنه في إطار نجاح الشركة في خطة إعادة هيكلة ديونها لدى الجهات المقترضة، والتي تم الإفصاح عنها بتاريخ 10 أغسطس 2020 كان من ضمن شروط إعادة الهيكلة التزام شركة الاتحاد العقارية بسداد عدد من الأقساط النقدية، وفقاً للمواعيد المتفق عليها.
وذكرت أن إعادة الهيكلة أو الديون لأي شركة تشمل إعادة النظر في أصولها، بحيث يتم التصرف في الأصول الرديئة وتوفير السبل لتوفير السيولة، فقد قامت الشركة بالتصرف في بعض الأصول، حيث بلغ إجمالي التصرفات ما يقارب 161 مليون درهم، بما خلق سيولة نقدية أسهمت بجانب الإيرادات الأخرى في سداد ما يقارب 175 مليون درهم، وهو ما يشكل نسبة 12% من القروض.
ونوهت بأنه بشأن بيع الأصل المشار إليه والذي تم بيعه في شهر مارس من عام 2020، وأن الطرف في عملية البيع آمنة الحمادي والتي لا تعد طرفاً ذا علاقة بحسب تعريف «الأطراف ذات العلاقة» الوارد في ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع أو النظام الأساسي للشركة.
وذكرت أن الأصل عبارة عن مبنى سكني تم شراؤه في عام 1997 بمبلغ 36 مليون درهم، وكان مرهوناً لدى إحدى الشركات المقرضة، والتي قامت بإقراض الشركة وإحدى الشركات التابعة من عام 2009، ومقيد من دفاتر الشركة بمبلغ 49.5 مليون درهم وفقاً للبيانات المالية السنوية لعام 2019 أي قبل انتشار جائحة كوفيد-19، وما رافقها من آثار سلبية.
ونوهت بأنه في ضوء التزام الشركة بسداد الديون المستحقة للجهة المقرضة، وبعد دراسة العروض التي تلقتها الشركة تم بيع الأصل بقيمة 30 مليون درهم مع تحمل المشتري جميع رسوم ومصاريف البيع، وذلك للوفاء بالأقساط النقدية للجهة المقرضة.
وأهابت الشركة حينها عموم المساهمين والمستثمرين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء كل ما يذاع أو ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات الإلكترونية فيما يتعلق بأخبار الشركة ووضعها المالي وشائعات إفلاسها وتوقف أعمالها وأيّ شائعات أخرى من هذا القبيل.
وكانت الجمعية العمومية للشركة، قررت في مايو الماضي، عدم المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وكان من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية في 26 أكتوبر ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2020 وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتي تم تأجيلها لليوم 9 نوفمبر لعدم اكتمال النصاب القانوني.