أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن استراتيجية المجلس وخططه التنفيذية تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتعزيز إمكانيات الإمارة الأمنية في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في حماية المنافذ الحدودية، والارتقاء بالقدرات المهنية والتقنية للفرق القائمة على أمن المنافذ، وتأكيد أعلى درجات جاهزيتها للتعامل مع مختلف أشكال المخاطر والتحديات، بما يُسهِم في تحقيق الأمن والأمان للمُجتمع.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الاجتماع الثاني لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، والذي عُقد صباح اليوم الاثنين، في مقر «إكسبو 2020 دبي» وضمن منصة 71|50 لحكومة المستقبل.
ونوّه سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، خلال الاجتماع، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدوائر الحكومية والجهات المعنية الممثلة في المجلس، ودوره في رفع مُستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية على المستويين المحلي والاتحادي، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب والممارسات فيما بينها، تعزيزاً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة في المحاور المُرتبِطة بأمن المنافذ الحدودية، والارتقاء بالأداء، وصولاً إلى أعلى مستوياته، وضمان تنافسية الإمارة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد مجموعة من القرارات تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس المجلس خلال الجولات الميدانية التي قام بها خلال الأسابيع الماضية وشملت عدداً من المنافذ الحدودية للإمارة، ومن أهمها مشروع تطوير منفذ حتا البري لما له من أهمية كونه نقطة عبور حيوية سواء للمسافرين أو لعمليات الشحن البري، وتشكيل لجنة تنظيم وتأمين الملاحة البحرية في إمارة دبي، لتقوم بمراجعه ودراسة شؤون القطاع البحري في الإمارة من الناحية التشغيلية والاقتصادية والبيئية، وكذلك تشكيل فريق الاستراتيجية والمؤشرات وتكليفه بمراجعه المسائل الاستراتيجية ورفع التصورات المناسبة بشأنها.
جدير بالذكر أن مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية هو الجهة المعنية برسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لإمارة دبي في شأن المنافذ الحدودية بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية، وتقديم الرأي والمشورة لحكومة دبي بشأن أمن المنافذ الحدودية، وإعداد استراتيجية شاملة في هذا الشأن، ورسم السياسة العامة لها، والتي يُراعى فيها أهداف وخصوصية كل منفذ حدودي، واقتراح التوصيات اللازمة لدعمها وتطويرها، وكذلك الإشراف على تنفيذ السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المعتمدة لأمن المنافذ الحدودية بما يتواءم مع التوجهات العامة على مستوى الدولة.
منصور بن محمد أثناء ترؤسه اجتماع مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية. (من المصدر)
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الاجتماع الثاني لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، والذي عُقد صباح اليوم الاثنين، في مقر «إكسبو 2020 دبي» وضمن منصة 71|50 لحكومة المستقبل.
منصور بن محمد أثناء ترؤسه اجتماع مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية. (من المصدر)
ونوّه سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، خلال الاجتماع، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدوائر الحكومية والجهات المعنية الممثلة في المجلس، ودوره في رفع مُستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية على المستويين المحلي والاتحادي، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب والممارسات فيما بينها، تعزيزاً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة في المحاور المُرتبِطة بأمن المنافذ الحدودية، والارتقاء بالأداء، وصولاً إلى أعلى مستوياته، وضمان تنافسية الإمارة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
منصور بن محمد أثناء ترؤسه اجتماع مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية. (من المصدر)
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد مجموعة من القرارات تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس المجلس خلال الجولات الميدانية التي قام بها خلال الأسابيع الماضية وشملت عدداً من المنافذ الحدودية للإمارة، ومن أهمها مشروع تطوير منفذ حتا البري لما له من أهمية كونه نقطة عبور حيوية سواء للمسافرين أو لعمليات الشحن البري، وتشكيل لجنة تنظيم وتأمين الملاحة البحرية في إمارة دبي، لتقوم بمراجعه ودراسة شؤون القطاع البحري في الإمارة من الناحية التشغيلية والاقتصادية والبيئية، وكذلك تشكيل فريق الاستراتيجية والمؤشرات وتكليفه بمراجعه المسائل الاستراتيجية ورفع التصورات المناسبة بشأنها.
منصور بن محمد أثناء ترؤسه اجتماع مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية. (من المصدر)
جدير بالذكر أن مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية هو الجهة المعنية برسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لإمارة دبي في شأن المنافذ الحدودية بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية، وتقديم الرأي والمشورة لحكومة دبي بشأن أمن المنافذ الحدودية، وإعداد استراتيجية شاملة في هذا الشأن، ورسم السياسة العامة لها، والتي يُراعى فيها أهداف وخصوصية كل منفذ حدودي، واقتراح التوصيات اللازمة لدعمها وتطويرها، وكذلك الإشراف على تنفيذ السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المعتمدة لأمن المنافذ الحدودية بما يتواءم مع التوجهات العامة على مستوى الدولة.