أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية، تصنيفها عند «A1» مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يونيو 2021.
وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في عام 2021، مع تقلّص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط، مشيدة باتساق المملكة في سياساتها المالية، بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة كوفيد-19، وتحسن أسعار النفط، يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قويّاً بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.
كما أشارت الوكالة إلى أن إحدى الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية، هو التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية والذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي، وتحسين فعالية إدارة المالية العامة، ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كإحدى ركائز القواعد المالية.
وقد ساهم البرنامج خلال الفترة (2015 -2020) في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 18% مقارنة بنسبة 10% في 2015م، كما خفض النفقات الأولية والتي لا تشمل خدمة الدين من نسبة 56% إلى نسبة 53% في 2020.
وتوقعت الوكالة انخفاض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 إلى ما دون 29% ليصل إلى حوالي 25% بحلول عام 2025 من 32.5% خلال عام 2020.
كما قدّرت الوكالة أن يتراوح حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة ما بين 25% و30%، ما يعد أفضل من توقعاتها لدول مقارنة ذات التقييم الائتماني المشابه والذي يتراوح ما بين 35% و40%.
وعلى صعيد المالية العامة، قدرت «موديز» في تقريرها الحالي أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021 إلى نسبة (2.5%) مقارنةً بـ(11.2%) خلال عام 2020، وانخفاض النفقات خلال العام الحالي والعام القادم بنسبة 6% في عام 2021 و6% في عام 2022.
ونوّهت الوكالة بقوة المملكة العربية السعودية في أسواق النفط لكونها أحد الدول المصدرة القليلة القادرة على إنتاج النفط بأقل التكاليف على مستوى العالم، ما سيدعم مرونتها الاقتصادية حتى في ظل أسعار النفط المنخفضة.
كما أشادت الوكالة بالإنفاق الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة تجاه المشاريع الكبرى والذي يستهدف أن يتراوح حجم الإنفاق من 4 إلى 5% من الناتج المحلي خلال الأعوام القادمة، والذي سيدعم بدوره التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.