أكد وزراء ومسؤولون أن البيان رفيع المستوى الصادر اليوم عن مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات بهدف تحقيق أهداف الاستدامة والحياد المناخي من شأنه أن يعزز ممارسات التمويل المستدام والحفاظ على قوة ومتانة البيئة الاقتصادية المستدامة والآمنة والخضراء التي تتمتع بها الإمارات.
وقالوا إن تخفيف آثار تغير المناخ على القطاعات الاقتصادية أصبح ضرورة لضمان بناء اقتصادات مستدامة وقادرة على الصمود وإن تنفيذ التوجيهات المنصوص عليها في البيان رفيع المستوى لها دور كبير في تحقيق الإمارات لالتزاماتها العالمية تجاه الاستدامة.
وقالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة إن الاستثمار والتمويل المستدام يمثل أحد المجالات الرئيسية التي تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تعزيزه ضمن استراتيجيتها والتزامها بالعمل المناخي، كونه أحد الركائز الأساسية التي تدعم تطوير منظومة مرنة للاقتصاد الأخضر المستدام.
وأضافت: «يؤكد حجم الاستثمارات الكبير في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة المطلوب لتنفيذ متطلبات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 على مدى العقود الثلاثة القادمة على أهمية التمويل المستدام لذا نحرص على تعزيز التنسيق والتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من وزارات وجهات تنظيمية بهدف تعزيز ممارسات التمويل المستدام، وخلق بيئة مواتية لنمو السوق».
من جهته قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن التخفيف من آثار تغير المناخ على القطاعات الاقتصادية أصبح ضرورة قصوى لضمان بناء اقتصادات مستدامة وقادرة على الصمود.. مضيفاً: «نحن في وزارة المالية ملتزمون بوضع سياسات مالية مستدامة لدعم مساعي دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي والوصول إلى نسبة (صفر) ومساندة خطط الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة باعتبارها ركيزة أساسية للسنوات الخمسين المقبلة».
ومن جهتها قالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن المسيرة الناجحة لدولة الإمارات على مدى السنوات الماضية استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة وإنجازات مستدامة في شتى المجالات، وفي مجال التغير المناخي تعد الإمارات من الدول السباقة في المنطقة، حيث حرصت على دعم ملف التغير المناخي العالمي، وتعمل وفق خطط مدروسة وإطار شامل لحماية المناخ والبيئة ومواجهة التداعيات المناخية المتوقعة التي أضحت ضمن أولويات واستراتيجيات تعمل وفقها وتعتمد على الابتكار والمعرفة والتقنيات الحديثة المتطورة والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر لتحقيق النمو والتنمية المستدامة المتمحورة في ركائز عدة، بهدف تحسين جودة الحياة في دولة الإمارات لتعزيز مكانتها مركزاً مهماً ورائداً على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبدوره قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تتزايد أهمية معالجة تأثير تغير المناخ اليوم أكثر من أي وقت مضى، لذلك يتوجب على الجهات التنظيمية العمل سوياً لوضع معايير وقواعد تدعم تطوير اقتصاد مستدام. ونحن بدورنا في سوق أبوظبي العالمي، كجهة تنظيمية رئيسية في الدولة، نسعى لوضع أطر عمل متينة تعزز اعتماداً أكبر للتمويل المستدام، لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول 2050 للدولة».