لا شك أن أزمة الطاقة الحالية التي تعصف بالعالم اليوم، وأوروبا تحديداً، تعود إلى الفجوة القائمة بين ازدياد طلب المصانع الآسيوية على الغاز والطاقة، بسبب تعافيها المتسارع من تداعيات جائحة كورونا، وبين شركات الطاقة العالمية التي لم تتجاوب مع وتيرة التسارع وكميات الطلب الصناعية.
بيئياً، يتوقع علماء الأرصاد والبيئة أن العالم مقبل على شتاء قارس جداً، قياساً على الاضطرابات المناخية التي شهدها كوكب الأرض في الصيف الماضي، وبالتالي فأزمة الغاز القائمة ستنعكس بصورة حادة على أوروبا التي تعاني شحاً متزايداً في موارد الطاقة.
أيضاً، التداخلات السياسية قائمة أيضاً حول الأزمة، فالأوروبيون يعتمدون في تأمين موارد الغاز على روسيا بصورة أساسية، ولهذا تتجدد المخاوف أن تستعمل موسكو الغاز كورقة جيوسياسية في تعاملاتها مع أوروبا، وتعويض سنوات النفط الرخيص التي فوتت عليها ثروات عظيمة، بالإضافة إلى أن وصول الشعبويين إلى سدة الحكم في ألمانيا، قد يعمق الأزمة مع روسيا، ولا سيما بعد مغادرة السيدة المعتدلة أنغيلا ميركل منصبها، والتي كانت تجيد التعامل مع روسيا، واستطاعت بشكل ذكي جداً أن تحافظ على علاقتها بالكرملين، على الرغم من الضغوطات الأمريكية المستمرة بخصوص هذا الشأن!
والإعلام الأوروبي اليوم مشغول بقضايا الطاقة، والعديد من الكُتاب والمفكرين يوجهون أصابع الاتهام تجاه روسيا، كونها لا تزال تؤمن لأوروبا كميات محددة من الإنتاج لا تضمن الاحتياجات اللازمة لها في مواجهة الشتاء القادم، ولهذا يحضر التساؤل الأهم، لماذا لا ترفع موسكو سقف توريد الغاز إلى أوروبا ومساعدتها على الخروج من هذه الأزمة؟
كما وجهوا اللوم تجاه حكومات ألمانيا وفرنسا، بسبب استعجالهم الغريب بالتحول نحو الطاقة النظيفة التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز، والأمر الذي جعل أوروبا رهينة لروسيا، فهذا الاستعجال من وجهة نظرهم هو السبب الأساسي في أزمة الطاقة الحالية.
وربما تكون بريطانيا الدولة الأكثر تضرراً في أزمة الغاز الحالية، فخروجها من منظومة الاتحاد الأوروبي، أدى إلى مغادرة معظم العمالة الرخيصة التي كانت تتدفق إليها من أوروبا الشرقية، فندرة الأيدي العاملة اليوم تسببت في إحداث أزمة طارئة في منظومة سلاسل التوريد، يقول الأستاذ عبدالله الردادي بأن بريطانيا تحاول اليوم أن تحل هذه المشكلة بعدة حلول كالسماح بزيادة ساعات عمل سائقي الشاحنات، ومحاولة إعادة المتقاعدين إلى العمل، وإعطاء تأشيرات عمل طارئة من أجل سد العجز المتفاقم في أعداد العمالة، ولهذا فإن الحكومة البريطانية اليوم في سباق مع الزمن لمواجهة الشتاء الصعب الذي ينتظرها.
وأخيراً.. ربما تسجل المنطقة العربية المُصدِّرة للنفط حضورها الاقتصادي تجاه الأزمة الحالية، ولا سيما أن الدول العربية المصدرة للطاقة الأحفورية تستحوذ على ربع الإنتاج العالمي من النفط ونحو 15% من إنتاج الغاز، كما أن من اللافت للأمر القول إن أزمة الطاقة الحالية ذكرتنا بالحديث الأوروبي السابق عن انتهاء حقبة البترول والطاقة الأحفورية، وإن العالم مقبل على الطاقة النظيفة والمتجددة، بينما قضايا وأحداث هذه الأزمة أثبتت أن النفط التقليدي لا يزال يعتمد عليه بصورة أساسية، وأن مِن المبكر الحديث عن أفوله أو أي تحولات أخرى في موارد الطاقة.
بيئياً، يتوقع علماء الأرصاد والبيئة أن العالم مقبل على شتاء قارس جداً، قياساً على الاضطرابات المناخية التي شهدها كوكب الأرض في الصيف الماضي، وبالتالي فأزمة الغاز القائمة ستنعكس بصورة حادة على أوروبا التي تعاني شحاً متزايداً في موارد الطاقة.
أيضاً، التداخلات السياسية قائمة أيضاً حول الأزمة، فالأوروبيون يعتمدون في تأمين موارد الغاز على روسيا بصورة أساسية، ولهذا تتجدد المخاوف أن تستعمل موسكو الغاز كورقة جيوسياسية في تعاملاتها مع أوروبا، وتعويض سنوات النفط الرخيص التي فوتت عليها ثروات عظيمة، بالإضافة إلى أن وصول الشعبويين إلى سدة الحكم في ألمانيا، قد يعمق الأزمة مع روسيا، ولا سيما بعد مغادرة السيدة المعتدلة أنغيلا ميركل منصبها، والتي كانت تجيد التعامل مع روسيا، واستطاعت بشكل ذكي جداً أن تحافظ على علاقتها بالكرملين، على الرغم من الضغوطات الأمريكية المستمرة بخصوص هذا الشأن!
كما وجهوا اللوم تجاه حكومات ألمانيا وفرنسا، بسبب استعجالهم الغريب بالتحول نحو الطاقة النظيفة التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز، والأمر الذي جعل أوروبا رهينة لروسيا، فهذا الاستعجال من وجهة نظرهم هو السبب الأساسي في أزمة الطاقة الحالية.
وربما تكون بريطانيا الدولة الأكثر تضرراً في أزمة الغاز الحالية، فخروجها من منظومة الاتحاد الأوروبي، أدى إلى مغادرة معظم العمالة الرخيصة التي كانت تتدفق إليها من أوروبا الشرقية، فندرة الأيدي العاملة اليوم تسببت في إحداث أزمة طارئة في منظومة سلاسل التوريد، يقول الأستاذ عبدالله الردادي بأن بريطانيا تحاول اليوم أن تحل هذه المشكلة بعدة حلول كالسماح بزيادة ساعات عمل سائقي الشاحنات، ومحاولة إعادة المتقاعدين إلى العمل، وإعطاء تأشيرات عمل طارئة من أجل سد العجز المتفاقم في أعداد العمالة، ولهذا فإن الحكومة البريطانية اليوم في سباق مع الزمن لمواجهة الشتاء الصعب الذي ينتظرها.
وأخيراً.. ربما تسجل المنطقة العربية المُصدِّرة للنفط حضورها الاقتصادي تجاه الأزمة الحالية، ولا سيما أن الدول العربية المصدرة للطاقة الأحفورية تستحوذ على ربع الإنتاج العالمي من النفط ونحو 15% من إنتاج الغاز، كما أن من اللافت للأمر القول إن أزمة الطاقة الحالية ذكرتنا بالحديث الأوروبي السابق عن انتهاء حقبة البترول والطاقة الأحفورية، وإن العالم مقبل على الطاقة النظيفة والمتجددة، بينما قضايا وأحداث هذه الأزمة أثبتت أن النفط التقليدي لا يزال يعتمد عليه بصورة أساسية، وأن مِن المبكر الحديث عن أفوله أو أي تحولات أخرى في موارد الطاقة.