حدد تقرير التجارة والتنمية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، والذي تم إطلاقه اليوم، الإصلاحات اللازمة للنظام المالي الدولي من أجل توفير المزيد من التمويل للبلدان النامية بغرض التكيف مع تغير المناخ.
صدر التقرير قبل انعقاد القمة القادمة للأمم المتحدة للمناخ (COP26)، ويدعو التقرير الاقتصادات المتقدمة إلى نهج تحولي للتكيف مع تغير المناخ لضمان أن المؤسسات متعددة الأطراف يمكن أن تدعم البلدان النامية لإدارة ضغوط تغير المناخ دون المساس بأهداف التنمية.
تشير التقديرات إلى أن التكاليف السنوية للتكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية قد تصل إلى 300 مليار دولار في عام 2030، وفي حالة عدم تحقيق أهداف التخفيف، ستصل التكاليف السنوية إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2050، هذا مع العلم أن التمويل الحالي أقل من ربع قيمة التكاليف لعام 2030، ويحذر التقرير من الاعتماد على التمويل الخاص حيث إنه لن يكون على نطاق واسع أو للدول الأكثر احتياجاً.
وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا جرينسبان: «إن الوفاء بالتعهد السنوي البالغ 100 مليار دولار للصندوق الأخضر للمناخ أمر لا بد منه في غلاسكو (مقر انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ). لكن التوفيق بين الطموح والعمل سيتطلب جهود إصلاح متضافرة على المستوى متعدد الأطراف لضمان التمويل الكافي للدول النامية للتكيف مع الآثار المتفاقمة والمتزايدة لتغير المناخ، فتغير المناخ عابر للحدود، لذا يجب أن تكون استراتيجيتنا للتكيف معه منسقة عالمياً».
وأكد التقرير أنه يجب الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية وتجاوزها لزيادة نسبة التمويل الإضافي المخصص للتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود. ولو التزمت دول مجموعة السبع بهدف المساعدة الإنمائية الرسمية البالغ 0.7% في عام 2020، لكان هناك 155 مليار دولار إضافية متاحة للوفاء بأهداف التنمية.
وأضاف أنه ينبغي وضع تخفيف عبء الديون وإعادة هيكلتها للدول النامية على جدول أعمال قمة المناخ، وأن نقطة البداية الواضحة هي ديون مجموعة الدول الأكثر هشاشة وانكشافاً للتغير المناخي (V20). ولكن الصلة بين أزمات المناخ والديون تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الشاملة للهيكل الدولي للديون.
وتحتاج بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى رأس مال إضافي لتمويل التكيف مع تغير المناخ من خلال المنح والقروض الميسرة للغاية، ويمكن تمويلها بسندات خضراء وضريبة على غرار ضريبة توبين، أو من خلال إعادة توجيه دعم الوقود الأحفوري.
وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» من أن الدفع لتحرير التجارة في السلع والخدمات البيئية سيفيد المصدرين في البلدان المتقدمة بشكل رئيسي ويقيد الحيز المالي للبلدان النامية.
ويقدر التقرير أن الدول النامية والأقل نمواً ستخسر 15 مليار دولار سنوياً من عائدات الرسوم الجمركية إذا تم اتباع هذا النهج.