الثورة الصناعية الكبرى، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النفطية والغازية مع مضي عقود من تجاهل الاهتمام بمعايير البيئة الصحية، لا سيما في القرن الماضي، الذي وقعت فيه حربان عالميتان وحروب إقليمية وقارية كثيرة، جميعها كانت عوامل مكرسة لتراجع الوضع الصحي للكوكب الخاضع لتأثيرات مباشرة لظاهرة الاحتباس الحراري.
باتت مؤتمرات المناخ الدولية عقيمة في استخراج قرارات تنفع البيئة في سقوف زمنية معقولة، نظراً للاستثمارات المليارية الكبيرة في مجالات صناعية ونفطية شتى، وستعاني الدول من انتكاسات اقتصادية في حال التخلي السريع عن تلك المشاريع مع ضعف إمكانية تمويل المشاريع البديلة التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة.
الغازات الدفيئة التي هي مخلفات البشرية من التعاطي المباشر مع الصناعات النفطية والارتباطات الخاصة بها، مصدر القلق المشترك بين الدول الغنية والصناعية المعنية بدراسة عوامل النجاة بالكوكب من عوامل تدميره البطيئة.
ففي الوقت الذي تنزل أحزاب أوروبية كحزب الخضر البريطاني في الانتخابات لانتزاع عدد من المقاعد في البرلمان للدفاع عن البيئة التي تحتضن الجميع، نجد الدول العربية تكاد تكون بعيدة عن مقتربات إصلاح البيئة لولا العلامات الفارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، غير أنّ هناك دولاً لا تزال خارج القراءة العلمية للوضع البيئي، تسير على مسار من الصعب تصحيحه.
بعد 40 سنة وهو الموعد الذي أعلنت السعودية عبر كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر «السعودية الخضراء» للخلاص من الانبعاثات الكربونية إلى درجة التصفير، والذي قال فيه إن السعودية تتعهد بتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030، وهو ما يمثل «تخفيضاً طوعياً لأكثر من مستهدفاتنا المعلنة المقدرة بنحو 130 طناً سنوياً».
وأعلن أيضاً عن انضمام المملكة للتعهد العالمي بشأن الميثان الذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية من الميثان بـ30%.
هناك معركة تحديث عالمية لأساليب التعاطي مع الصناعة والزراعة ومجمل العمليات الاستثمارية الخاصة بمصادر الطاقة، وهي بالتالي تأسيس لمنطلقات فلسفة جديدة للعيش المشترك في عالم من دون حدود في قضايا المناخ والتأثيرات السلبية للطاقة.
البلدان العربية تقف بعيداً، برغم إجراءات بعضها الناجحة، عن إدراك وجود هذه الفلسفة الجديدة التي ستكون معياراً أساسياً تمر رؤية كل الأشياء والقضايا الحياتية والمعيشية من خلالها. ليس مُهمّاً أن تزرع شجرة إذا لم تكن هناك ثقافة في المجتمع تحفز طوعياً الإنسان لكي يسقيها ويزرع شجرة تالية جنبها تكريساً للمسار الصحيح للحياة المتجددة.
باتت مؤتمرات المناخ الدولية عقيمة في استخراج قرارات تنفع البيئة في سقوف زمنية معقولة، نظراً للاستثمارات المليارية الكبيرة في مجالات صناعية ونفطية شتى، وستعاني الدول من انتكاسات اقتصادية في حال التخلي السريع عن تلك المشاريع مع ضعف إمكانية تمويل المشاريع البديلة التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة.
الغازات الدفيئة التي هي مخلفات البشرية من التعاطي المباشر مع الصناعات النفطية والارتباطات الخاصة بها، مصدر القلق المشترك بين الدول الغنية والصناعية المعنية بدراسة عوامل النجاة بالكوكب من عوامل تدميره البطيئة.
بعد 40 سنة وهو الموعد الذي أعلنت السعودية عبر كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر «السعودية الخضراء» للخلاص من الانبعاثات الكربونية إلى درجة التصفير، والذي قال فيه إن السعودية تتعهد بتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030، وهو ما يمثل «تخفيضاً طوعياً لأكثر من مستهدفاتنا المعلنة المقدرة بنحو 130 طناً سنوياً».
وأعلن أيضاً عن انضمام المملكة للتعهد العالمي بشأن الميثان الذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية من الميثان بـ30%.
هناك معركة تحديث عالمية لأساليب التعاطي مع الصناعة والزراعة ومجمل العمليات الاستثمارية الخاصة بمصادر الطاقة، وهي بالتالي تأسيس لمنطلقات فلسفة جديدة للعيش المشترك في عالم من دون حدود في قضايا المناخ والتأثيرات السلبية للطاقة.
البلدان العربية تقف بعيداً، برغم إجراءات بعضها الناجحة، عن إدراك وجود هذه الفلسفة الجديدة التي ستكون معياراً أساسياً تمر رؤية كل الأشياء والقضايا الحياتية والمعيشية من خلالها. ليس مُهمّاً أن تزرع شجرة إذا لم تكن هناك ثقافة في المجتمع تحفز طوعياً الإنسان لكي يسقيها ويزرع شجرة تالية جنبها تكريساً للمسار الصحيح للحياة المتجددة.