يتبنى رواد الموارد البشرية نهجاً جديداً: «إجمالي القوى العاملة» لصقل المواهب وتطويرها، إذ تهدف هذه الاستراتيجية إلى التركيز على الموظف وإعادة التفكير في إدارة الأداء، فضلاً عن التمكين الرقمي ومساعدة الموظفين على اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها، ليس فقط في الوقت الراهن، بل أيضاً في السنوات المقبلة. كانت هذه من بين النتائج الرئيسية التي توصل إليها تقرير مستقبل الموارد البشرية الصادر عن كي بي إم جي.
وصرحت ماركيتا سيمكوفا، الشريكة ورئيسة قسم الموارد البشرية والتغيير لدى كي بي إم جي لوار جلف: «يجب أن يكون أداء الموارد البشرية لديه القابلية لاعتماد أساليب تجريبية، ومؤهلاً لمعالجة الوضع الراهن وقادراً على التعاون مع المهام الوظيفية، إلى جانب تطبيق تقنيات التفكير التصميمي، لا سيما خلال مرحلة التأقلم مع الوضع الجديد الذي فرضته جائحة كوفيد-19. والأهم من ذلك، يجب على المودار البشرية فهم المنظومة المتكاملة للقوى العاملة والتخطيط لها: العقود الدائمة، العقود المؤقتة والأشخاص العاملين لحسابهم والدوام الجزئي، وفقاً لمتطلبات اليوم والمستقبل».
وتتساءل الشركات بشكل متزايد حول نقاط قوة الموارد البشرية والفرص المتاحة وتستخدم البيانات والتحليلات لمعرفة كيفية تعزيز التعاون بين الموارد البشرية والأقسام الأخرى بشكل أفضل لتشكيل القوى العاملة في المستقبل.
وكشف التقرير أن المؤسسات تختبر طرقاً جديدة للعمل مع التقنيات الناشئة لمساعدة الموظفين على التكيف مع الواقع المتغير والمضطرب، مع إعادة التفكير في المفاهيم السائدة حول كيفية إنجاز العمل.
ويوضح التقرير أيضاً كيف تتعامل الشركات الرائدة متعددة الجنسيات مع التحديات المستمرة حول الاندماج والتنوع والمساواة (IDE) في القوى العاملة، والفهم المتزايد لانعكاس هذه المفاهيم على تجربة الموظف وثقافته وتجمع المواهب المستقبلية.
على الصعيد العالمي، تعزز نسبة متزايدة من الرؤساء التنفيذيين استثماراتهم في المبادرات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)ـ لا سيما أن جائحة كوفيد-19 حوّلت تركيزهم إلى البُعد الاجتماعي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية، كون معايير الاندماج والتنوع والمساواة IDE من بين أهم القضايا الملحة التي يجب معالجتها. يتطلع أكثر من نصف (52%) الرؤساء التنفيذيين في الإمارات إلى استثمار أكثر من 10% من عائدات شركاتهم في المبادرات البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات ESG خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبما أن المؤسسات تركز على تعزيز بيئة عمل أكثر شمولاً وتنوعاً، سيكون هناك تركيز متزايد على الموارد البشرية لإعداد وبناء القوى العاملة وبيئة العمل في المستقبل، وفقاً لنتائج التقرير. وهذا يعني وضع إجراءات تنظيمية رسمية وتحديث سيناريوهات تشكيل القوى العاملة باستمرار، والتعرف على أسباب التغيرات الجديدة في السوق، بالإضافة إلى الاستعداد لتغيرات المستمرة. وسوف يتطلب الأمر إرساء ثقافة تتمحور حول الموظف وذات هدف، مدعومة بقيم ومعايير بيئية واجتماعية وحوكمة المؤسسات ESG؛ لمواصلة الشركات في تحقيق النمو والازدهار في مثل هذه البيئة الديناميكية.