عقدت لجنة سوق السبائك الإماراتية اجتماعها الخامس افتراضياً، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية، ومشاركة الجهات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الأعضاء في اللجنة.
واستعرض الاجتماع الإنجازات والخطوات التي حققتها اللجنة خلال الفترة الماضية وفقاً لخطة العمل التي تبنتها منذ بداية تشكيلها.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على النموذج المقترح كشعار لمعيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وذلك بعد إضافة بعض التعديلات المقترحة عليه لضمان توافقه مع متطلبات الهوية الاتحادية للدولة، وناقشت اللجنة خطة الإطلاق الرسمي للمعيار، وأقرت أن يتم على هامش مؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي سينظمه مركز دبي للسلع المتعددة بتاريخ 18 نوفمبر المقبل 2021 ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020.
وأشار الدكتور ثاني الزيودي إلى أن اعتماد شعار وخطة إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد، هي خطوة جديدة ومهمة في إطار تطوير البنية المؤسسية لحوكمة قطاع الذهب بالدولة وبناء منظومة متكاملة في هذا المجال بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بتبني أفضل الممارسات الداعمة للمكانة الاقتصادية والتجارية الرائدة لدولة الإمارات، وتعزيز تنافسيتها كإحدى أفضل الوجهات العالمية في مجال تجارة الذهب.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي مواصلة اللجنة تطوير بيئة تجارة وتداول الذهب من خلال تطوير آليات العمل، وإطلاق المبادرات والمشاريع، ووضع الخطط الكفيلة لضمان بيئة مستقرة ومزدهرة لتجارة وتداول الذهب في الدولة وتنفيذ مستهدفات سياسة الذهب الاتحادية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز دولي مهم في السلسلة الدولية لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، معبراً عن ثقته بأن تسهم جهود اللجنة في زيادة زخم وحراك المرحلة المقبلة في القطاع بما يعزز من تنافسية الدولة كإحدى أفضل الوجهات العالمية في مجال تجارة الذهب.
إلى ذلك، اطلعت اللجنة على مستجدات سياسة الإمارات للذهب التي تهدف إلى تعزيز موقع الدولة كمركز عالمي في صناعة وتجارة وتداول الذهب والمعادن الثمينة، وخاصة من خلال التقدم المتواصل في تنفيذ المبادرات الثلاث المنبثقة عن هذه السياسة والتي تشمل معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب والمنصة الاتحادية لتداول الذهب، وقاعدة بيانات اتحادية للأفراد والشركات المتداولين بالذهب.
كما اعتمدت اللجنة مجموعة آليات لتنظيم وتعزيز المشاركات العالمية المقررة خلال العام المقبل للتعريف بالمعيار على المستوى الدولي.
وأقرت اللجنة أيضاً تنظيم ورشة عمل تخصصية حول المنصة الاتحادية وقاعدة البيانات الخاصة بالمتداولين والمستثمرين للذهب تستهدف الجهات المعنية بالدولة لتعريفها بالمنصة والقاعدة وكيفية الاستفادة من خدماتهما.
حضر الاجتماع ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأعضاء في اللجنة بما فيها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومؤسسة دبي لتنمية الصناعات والصادرات، ومركز دبي للسلع المتعددة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.