الدولة تحتل مكانة رائدة عالمياً
أكد مسؤولون ومستثمرون في شركات متخصصة في البرمجيات التقنية وأخرى صناعية، أن هناك 4 عوامل أساسية تعزز دور تطور البرمجيات التقنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، لتحتل مكانة رائدة في مجال الحلول الرقمية المبتكرة على مستوى الإقليم والعالم.
وقالوا إن اهتمام الحكومة بالتقنيات الحديثة والاستثمار المستدام فيها، وتطور أنظمة التكنولوجيا المتقدمة، والتي تشمل الخدمات السحابية والبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس والحوسبة الطرفية، ومكانة الإمارات كموطن للعديد من الشركات الصناعية والتصنيعية الابتكارية، والالتزام في تشجيع المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص لاعتماد التقنيات الحديثة، أسهم في توطيد العلاقة بين برمجيات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف دعم الإنتاج الوطني من حيث الحجم والجودة لزيادة المدخلات.
التنمية المستدامة
قالت نائبة الرئيس والمدير العام لشركة إنفور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أمل جاردنر، إن التقنية من أهم ركائز التنمية المستدامة في دولة الإمارات، إذ شجع اهتمام الحكومة بالتقنية والاستثمار فيها القطاع الخاص على الاستثمار بقوة ضمن الدولة.
وأضافت أن الإمارات قدمت استثمارات ضخمة لتشييد منظومات وبنى تقنية حيوية، لإطلاق مجموعة من الخدمات التي تحتل مكانة الصدارة في الابتكار، إذ إنها من أوائل دول العالم، والأولى عربياً في إطلاق شبكة الجيل الخامس للاتصالات في عام 2019، كما تصدرت في تطوير الكثير من التقنيات والاستفادة منها، بما فيها حوسبة السحاب، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الطرفية والطباعة ثلاثية الأبعاد، وبلوك تشين.
وأكدت أن التزام قيادة الإمارات نحو التقنية واستثمارات القطاعين العام والخاص، كما طرحته مشاريع الـ50، أثمر منظومة تقنية مزدهرة ومتكاملة، تشجع المؤسسات والشركات لتكون السباقة في اعتماد التقنيات، مشيرة إلى أن الأنظمة والبنى التقنية في الإمارات، والتي تشمل الخدمات السحابية والبنى التحتية لشبكات الجيل الخامس والحوسبة الطرفية، تدعم الثورة الصناعية الرابعة وتساعد الشركات، مثل إنفور، على تقديم حلول مؤتمتة لأجل العملاء في الدولة بما فيها برامج تخطيط موارد المؤسسات.
ولفتت إلى أنه لطالما كانت الإمارات موطن العديد من الشركات الصناعية والتصنيعية الابتكارية، رغم أن بعضها غير معروفة على نطاق واسع، إلا أنها شركات رائدة في مجال تخصصاتها، وتعتمد التقنيات قبل نظيراتها في أجزاء أخرى من العالم، كما تمتلك الدولة جميع العناصر اللازمة لترسيخ مكانتها كوجهة صناعية، لما تتمتع به من بنى تحتية تقنية بمستويات عالمية، وسياسات مشجعة لبيئة الأعمال وريادة الأعمال والابتكار.
التطور التقني
أكد نائب الرئيس الإقليمي لدى سايتكور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الشركة العالمية البارزة في مجال برمجيات إدارة التجربة الرقمية، محمد الخوتاني، أن 87% من صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات في دولة الإمارات، بادروا إلى إحداث تغييرات جذرية على تجارب عملائهم.
وقال إن وثيقة «مشاريع الخمسين» التي أطلقتها دولة الإمارات، تعتبر محطة هامة في رحلة التحول الرقمي التي تقودها حكومة الإمارات، لا سيما أن المبدأ السابع قائم على التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات.
وأشار إلى أن من أهم المؤشرات التي تؤكد قيادة دولة الإمارات للنهضة التقنية في المنطقة، هو أن 650 من صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات حول تجربة العملاء، في 12 دولة من مجلس التعاون الخليجي وبلدان المشرق العربي ومصر، والذين استطلعت آراءهم دراسةٌ بحثية أجرتها مؤسسة «يوجوف»، منهم 88% من الإمارات (84% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، أكدوا أن علاماتهم التجارية أوجدت علاقة أوثق صِلة مع عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، استجابة منها لمتطلباتهم المتغيرة.
وأضاف أن كلاً من القطاعين العام والخاص في الدولة، يسارعان إلى اعتماد التقنيات الحديثة التي تستطيع تعزيز تجارب المتعاملين والمواطنين لحظة بلحظة، إلى جانب تحسين التكاليف وإمكانية التوسع انطلاقا من بيئة السحاب، مؤكداً أن استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة هي الدافع والمحرك للابتكار الصناعي، لا سيما في ضوء مبدأ «تجربة المستقبل».
وبين أن دولة الإمارات تتمتع بموقع مثالي يمكنها من احتضان المزيد من الشركات التي توفر حلول التقنية والخدمات الدقيقة، التي تستطيع توحيد جهود طواقم التقنية مع فرق المبيعات، وتحسين التجارب المقدمة عبر مختلف قنوات التوزيع، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة من الأعمال بالكامل.
وتيرة سريعة
وقال المدير العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Beyond Limits كين هابسون، إن دولة الإمارات تتحرك بوتيرة سريعة، ويُنظر إليها كإحدى الدول الفاعلة والنشطة عالمياً في هذا القطاع، ويتجلى ذلك في تركيز الدولة على تسريع استخدام التقنيات عبر إطلاق الحكومة لبرنامج «Tech Drive» الذي تبلغ قيمته 5 مليارات درهم إماراتي، لدعم تبني التقنيات المتطورة في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن هذا الصندوق سيدعم تحول القطاع الصناعي نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيقدم أيضاً برامج وحوافز لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي، إلى جانب إطلاق مؤشر جاهزية الصناعة الذكية الجديد لتتبع استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة (4IR) الذي سيدعم التحول الرقمي لـ200 شركة صناعية إماراتية.
وأكد أن وجود الرؤية الواضحة في تطوير القطاع الصناعي إلى جانب وضع المبادرات والعمل على تحقيقها، يعتبر أمراً أساسياً في تمهيد الطريق أمام الثورة الصناعية الرابعة.
ولفت إلى أن أبرز العوامل التي تجعل من دولة الإمارات رائدة في تطوير العمليات التقنية، هي أنها تمهد الطريق نحو اعتماد التقنيات الجديدة والمتطورة لتسريع التحول الرقمي، نتيجة تفكير القيادة الحكيمة المتطور وفهمها العميق لإمكانات التقنيات الذكية في حل التحديات الحالية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها أول بلد في العالم يعين وزيراً دولة للذكاء الاصطناعي، وتعتمد استراتيجية للذكاء الاصطناعي 2031، والتي تساعد في إنشاء منظومة تقنية شاملة أكثر تطوراً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستدير هذه الاستراتيجية تطوير المهارات والبرامج لتمكين الشركات والحكومة والقطاعات الرأسية الأساسية من استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل أفضل في جميع مجالات أعمالها.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد حالياً الرائدة في إطلاق مبادرات المدن الذكية، وتوفر بفضل بيئتها الحضرية سريعة التنامي أرضية مثالية لتطوير تطبيقات المدن الذكية، علاوة على ذلك، يعتبر سوق التكنولوجيا في البلاد حالياً من أكثر القطاعات تنامياً وتطوراً في المنطقة.
رفع الإنتاجية
من جانبه، قال المدير التشغيلي في مصنع الإمارات الحديث للمنتجات البلاستيكية محمد اللطايفة، إنهم في المصنع يعملون على تحديث آليات التصنيع باستمرار، بهدف رفع الإنتاجية نظراً لحجم الطلب على منتجات المصنع على مستوى دولي في المنطقة.
وأكد أن ما توفره دولة الإمارات من بنية تحتية متطورة، تستوعب التحديثات التقنية في مضمار الذكاء الاصطناعي، فإن الحاجة للتفكير في تطبيق هذه التوجه، أصبح ضرورياً في ظل التنافسية في السوق.
وأوضح أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات لدعم القطاع الصناعي، وما طرحته مشاريع الخمسين بخصوص هذا القطاع، يسهم بشكل حتمي في رفعة القيمة الاستثمارية في المجالات الصناعية، نظراً لتوجهات الدولة في تعزيز مكانتها من حيث الأساليب التقنية في تطوير معظم القطاعات.
بدوره، قال خالد محمد مدير العمليات في مصنع متخصص في أدوات المطابخ والمصانع بإمارة عجمان، إن استثمار الإمارات في الأنظمة التقنية، وتطوير بنيتها التحتية بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات الذكاء الاصطناعي، سيساعد العديد من القطاعات الوطنية نحو التحول التقني، بهدف زيادة حجم الإنتاجية وجودته.
وأضاف أن إطلاق حكومة الإمارات خططاً استراتيجية في مجال ربط التكنولوجيا التقنية بالقطاعات الحيوية، ومنها الصناعية، سيجعل من دولة الإمارات مركزاً إنتاجياً متنوعاً في المنطقة، وسيجعل منها وجهة الاستثمارات العالمية، نظراً لما توفره من إمكانيات تتعلق بالبرمجيات والخدمات المرتبطة بالتطور التقني.
نمو الأعمال
قال المدير الإقليمي لبنك لانس للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نايل الجوابرة، إن مدى تطور الخدمات الحكومية التقنية في دولة الإمارات، أسهم في نمو الأعمال بشكل كبير، الأمر الذي يقود إلى إمكانية شموليتها مستقبلاً، بحيث تتيح للمستثمرين من كافة دول العالم بتأسيس أعمالهم، وإطلاقها وإدارتها ومراقبتها عن بعد، وهم خارج الدولة دون الحاجة للحضور، في ظل الاعتماد الجذري على الأنظمة التقنية في العديد من القطاعات الاستثمارية.
وأضاف أن الحكومة حرصت على الاستثمار في البنية التحتية التقنية، وما ترتبط به من متطلبات في مجال البرمجيات، من حيث جلب أصحاب العقول العلمية في المجالات التقنية، وذلك لأهداف مستقبلية تتعلق في تطوير العمليات للعديد من المجالات الخدمية والإنتاجية.
ولفت إلى أن دولة الإمارات أصبحت رائدة في الخدمات السحابية والبنى التحتية لشبكات الجيل الخامس والحوسبة الطرفية على مستوى العالم والأولى في المنطقة، الأمر الذي يضعها في واجهة الأهداف للتوسع الاستثماري للعديد من الشركات العالمية التي تعتمد على الأنظمة التقنية في إنتاجها، لتكون الدولة مركزاً إقليمياً للعديد من القطاعات.