أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق «التجمع البحري الإماراتي»، ليشكل بوتقة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة العاملة في القطاع البحري داخل الدولة، على المستوى الاتحادي والمحلي، تحت مظلة واحدة، تسهم في تجميع جهود المؤسسات والأفراد العاملين في القطاع، وتركّز زخم القدرات البحرية في الدولة من أجل بناء قوة متوحدة تعزز من مكانة الإمارات البحرية دولياً، لا سيما وأنها من بين أفضل 5 مراكز بحرية عالمية.
وسيكون من ضمن الخطوات التي تقوم الوزارة بتحقيقها من أجل إطلاق هذا التجمع، بناء شبكة للتواصل بين مختلف الجهات العاملة في القطاع البحري، وستشكل هذه الشبكة منصة لانطلاق مختلف الأنشطة والفعاليات التي سيقوم التجمع البحري بتنفيذها، كما ستكون عنواناً للجهات البحرية الخارجية من دول العالم المختلفة، التي ترغب بمعرفة الفرص المتاحة في الصناعة البحرية والاستثمار في الاقتصاد الإماراتي الأزرق.
وحول هذه المبادرة، قال المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: «تمثل دولة الإمارات قصة نجاح فريدة على صعيد نموذج التميز الحكومي صنعها الاتحاد، وعلى ذات الطريق سنقوم بتوحيد القطاع البحري الإماراتي، بإطلاق هذا التجمع، الذي سيشكل منصة تتكامل فيها قدرات الجهات والمؤسسات بمختلف أشكالها التنظيمية أو صفاتها الاعتبارية، سواء كانت اتحادية أو محلية أو من شركات القطاع الخاص، لنعزز أداءها بتجميع الكفاءات والخبرات النوعية من المحترفين والخبراء العاملين في هذا القطاع بالدولة، والذين يعتبر العديد منهم شخصيات معدودة على المستوى الدولي، من أجل أن نبني تجمعاً عالمياً للخبراء، ومحفظة تتجمع فيها جميع الإمكانات البحرية على الصعيد الوطني، كي تخلق فرصاً جديدة لتطوير القطاع، تماماً كما خلق الاتحاد بين إمارات الدولة فرصاً جديدة أمام أبنائها لتحقيق النمو والازدهار».
وأضاف المزروعي: «يشكل إطلاقنا لهذا التجمع إحدى أهم مبادراتنا التي نسهم بها ضمن الاستعداد للخمسين، لا سيما وأن القطاع البحري يعد من القطاعات التي يمكن أن تحقق قفزات كبيرة في الإسهام بالناتج المحلي لدولة الإمارات، والذي يقدر حالياً بقرابة 91 مليار درهم سنوياً، ونتطلع إلى أن نضاعف هذا الرقم خلال سنوات قليلة عندما ننظر إلى القطاع بشكل شمولي، ونبني جسوراً للتكامل بين مختلف الجهات والأطراف المعنية بالصناعة البحرية».
وأكد المزروعي أن الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين يعطي القطاع البحري دفعة كبيرة، إذ إنه يفتح أمامه فرصاً عديدة للتوسع والنمو وجذب المزيد من الاستثمارات، لما تلعبه الصناعة البحرية من دور في تطوير وزيادة صادرات الدولة، وتمكين ودعم القطاع الصناعي، إضافة إلى تقوية ودعم دور الإمارات في التجارة الدولية عبر العديد من الأذرع الاستثمارية الكبرى في تطوير الموانئ وتشغيل المحطات في أكثر من 70 دولة حول العالم، وإدارة السفن والأساطيل البحرية؛ حيث يحتل أسطول الدولة المرتبة 21 عالمياً على صعيد السعة الكلية لحمولة الأسطول.
توحيد الطاقات والإمكانات المترابطة
من جهته، أوضح المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل: «لم تكن الفرصة مواتية لإطلاق هذا المشروع العملاق سابقاً كما هي عليه الآن، لا سيما بعد إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والوزارات، والتي أطلقتها القيادة لزيادة فاعلية عمل المؤسسات الحكومية، وتوحيد الطاقات والإمكانات المترابطة حسب تخصصاتها وأهدافها الاستراتيجية. وهذا ما تم تحقيقه بشكل منقطع النظير عندما تم دمج قطاع النقل البحري والبري مع قطاع البنية التحتية، لاعتبار أن كلاً منها يقوّي ويتمّم الجزء الآخر. وبذلك جاءت خطوة إطلاق التجمع البحري الإماراتي نتيجة تلقائية لتوحيد القطاعات الاستراتيجية في الدولة، وهو ما سيوجد إسناداً كبيراً يضمن للقطاع البحري أن يستفيد من المنظومة الحكومية الشاملة، ليستطيع الوصول إلى معدلات نمو غير مسبوقة».
كما أفادت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري، وزارة الطاقة والبنية التحتية، قائلة: «في الوقت الذي نتوجه فيه إلى الترشح لتجديد عضويتنا للمرة الثالثة في مجلس المنظمة البحرية الدولية عن الفئة ب، يشكل إطلاق التجمع البحري الإماراتي خطوة لا غنى عنها؛ فدولة الإمارات تضم المقرات الإقليمية للعديد من الشركات والمؤسسات البحرية الدولية، والتي لها وزنها وصوتها المسموع على صعيد الصناعة، وسيكون من المفيد بشكل كبير إيجاد منصة جامعة وشاملة على المستوى الوطني، تضم جميع اللاعبين المؤثرين في القطاع البحري، من أجل زيادة قدراتنا البحرية والتأثير في تطوير الصناعة على المستوى الدولي، وهو ما سيدعم ملف ترشحنا بشكل كبير».
التجمع البحري الإماراتي المتكامل
وسيشمل التجمع البحري الإماراتي بوابة موحدة تضم قاعدة بيانات مركزية للجهات العاملة في القطاع، إضافة إلى شبكة المؤسسات والمحترفين البحريين العاملين في الدولة، كما سيتم تنظيم سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات والملتقيات الحوارية التي تسعى بالدرجة الأساس إلى جمع القطاع الحكومي بالقطاع الخاص لمناقشة الأفكار التي من شأنها أن ترتقي بالقطاع البحري، وتساعد في صياغة استراتيجية الخمسين البحرية.
وسيتم إطلاق خزان أفكار مركزي لاستكشاف الفرص الاستثمارية والمشاريع البحرية المبتكرة التي ستنجم عن توحيد جهود وأفكار المؤسسات البحرية في الدولة، كما سيتم تعزيز التعاون بين طلاب الأكاديميات البحرية للتواصل مع الخبراء والمحترفين العاملين في الدولة، من أجل الإسهام في توطين الخبرات القيادية في القطاع البحري، وبناء جيل «بحارة الخمسين» تماشياً مع توجهات الدولة في مشاريع الخمسين. كما سيضم التجمع البحري حاضنة أعمال لدعم رواد الأعمال البحرية الشباب، بوابة للبحث العلمي والتطوير في القطاع البحري، تضم جميع الكفاءات الأكاديمية والعلمية العاملة في القطاع الأكاديمي الوطني والعربي، لبناء شراكة بين الصناعة والكفاءات العلمية، وسيتم تشكيل مسرّعات لتحفيز نجاح الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع بحرية عالمية.