مهما كان الحلفاء قريبين ومتكاملين في الرؤى والتنسيق العسكري والأمني الاستراتيجي، فإنهم في النهاية ليسوا جيباً واحداً وخزانة مالية واحدة، لذلك تبدو الصفة التجارية غالبة على الأزمة المندلعة حالياً بين فرنسا والتحالف الاستراتيجي الجديد المكوّن من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.
وإذ فسخت استراليا عقد شراء الغواصات العاملة بالديزل مع فرنسا لتتعاقد على صفقة غواصات جديدة مع الولايات المتحدة وتعمل بدفع نووي، الأمر الذي يعني في المحصلة خسارة باريس 90 مليار دولار أسترالي قيمة الصفقة، فضلاً عن اهتزاز صورتها التجارية في التسويق التسليحي أمام العالم النازع نحو آليات تشغيل جديدة للأسلحة تعتمد الوقود النووي.
باريس تتجه لتوسيع دائرة غضبها، واستدعت سفيريها من واشنطن وكانبيرا كإجراء غير مسبوق بين دول ذات تحالف عميق يستند إلى إرث ثقيل من القتال المشترك نحو عدو واحد منذ الحرب العالمية الثانية على أقل تقدير.
إن فرنسا تشعر بأن بيدها أوراقاً أخرى في اللعبة الساخنة لخطف المكسب الأكبر والأسرع، من خلال مساومتها التي بدت ملامحها اليوم لأستراليا، في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة الجارية بينهما، والتي دفعت الفرنسيين للقول: «إنهم لم يعودوا يثقون بالجانب الأسترالي كما كانوا من قبل».
جدير بالذكر، أن الاتفاق التجاري الفرنسي - الأسترالي هو من النوع الاستراتيجي طويل الأمد، ويشمل التبادل التجاري الحر والإعفاءات الضريبية واتفاقيات إعادة التصدير والنقل.
في جانب آخر، هناك بريطانيا التي تعول على الاتفاق التجاري الكبير لها مع الولايات المتحدة كتعويض لخروجها من الاتحاد الأوروبي، وهذا الاتفاق لم يصل لمرحلة النضج والتنفيذ، ولعل توسيع الأسواق أمامه من خلال أستراليا يمنحه قوة دافعة للظهور إلى حيز الوجود والتنفيذ في وقت أقرب، وربّما كان سبباً في وصول أكثر نجاعة إلى الأسواق الآسيوية، ومن هنا وجدنا الانزعاج الصيني لهذا الاتفاق الثلاثي الذي يتوافر على تهديد للمصالح الصينية التجارية والزمنية معاً في شرق آسيا.
هناك توقعات أن باريس ستوسع مُديات استثماراتها في مناطق ذات نفوذ أمريكي مشترك، كمنافس ضمني وغير ظاهر أحياناً، لا سيما في الشرق الأوسط، ومن خلال الاقتصاديات النفطية الناشئة، ومنها الاقتصاد العراقي، كما أن هناك حاجزاً لم يعد قوياً في الملف النووي الإيراني يمنع باريس من استئناف استثماراتها الصناعية في إيران، وربما تكون فرنسا أول العائدين إلى السوق الإيراني من خلال أي تقدم بسيط في مفاوضات الملف النووي.
وإذ فسخت استراليا عقد شراء الغواصات العاملة بالديزل مع فرنسا لتتعاقد على صفقة غواصات جديدة مع الولايات المتحدة وتعمل بدفع نووي، الأمر الذي يعني في المحصلة خسارة باريس 90 مليار دولار أسترالي قيمة الصفقة، فضلاً عن اهتزاز صورتها التجارية في التسويق التسليحي أمام العالم النازع نحو آليات تشغيل جديدة للأسلحة تعتمد الوقود النووي.
باريس تتجه لتوسيع دائرة غضبها، واستدعت سفيريها من واشنطن وكانبيرا كإجراء غير مسبوق بين دول ذات تحالف عميق يستند إلى إرث ثقيل من القتال المشترك نحو عدو واحد منذ الحرب العالمية الثانية على أقل تقدير.
جدير بالذكر، أن الاتفاق التجاري الفرنسي - الأسترالي هو من النوع الاستراتيجي طويل الأمد، ويشمل التبادل التجاري الحر والإعفاءات الضريبية واتفاقيات إعادة التصدير والنقل.
في جانب آخر، هناك بريطانيا التي تعول على الاتفاق التجاري الكبير لها مع الولايات المتحدة كتعويض لخروجها من الاتحاد الأوروبي، وهذا الاتفاق لم يصل لمرحلة النضج والتنفيذ، ولعل توسيع الأسواق أمامه من خلال أستراليا يمنحه قوة دافعة للظهور إلى حيز الوجود والتنفيذ في وقت أقرب، وربّما كان سبباً في وصول أكثر نجاعة إلى الأسواق الآسيوية، ومن هنا وجدنا الانزعاج الصيني لهذا الاتفاق الثلاثي الذي يتوافر على تهديد للمصالح الصينية التجارية والزمنية معاً في شرق آسيا.
هناك توقعات أن باريس ستوسع مُديات استثماراتها في مناطق ذات نفوذ أمريكي مشترك، كمنافس ضمني وغير ظاهر أحياناً، لا سيما في الشرق الأوسط، ومن خلال الاقتصاديات النفطية الناشئة، ومنها الاقتصاد العراقي، كما أن هناك حاجزاً لم يعد قوياً في الملف النووي الإيراني يمنع باريس من استئناف استثماراتها الصناعية في إيران، وربما تكون فرنسا أول العائدين إلى السوق الإيراني من خلال أي تقدم بسيط في مفاوضات الملف النووي.