مضى أكثر من 10 سنوات على الأزمة السورية، التي أنهكت البلاد عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، وما زال الجفاء هو سيد الموقف بين أطرافها على الرغم من اقتناع الجميع بألّا مكان للحل العسكري، ولا فرصة لطرف لأن يحسم الأمر على حساب طرفٍ آخر؛ لا سيما أنّ ذلك بات مرهوناً بالمصالح الدولية والصراع على النفوذ بين الدول العظمى على الساحة الداخلية، فبات التقارب السوري السوري هو الحل الناجع، لأن التناحر بين الفرقاء كان ولا يزال هو العقبة الكبرى في وجه أي خارطة طريق إقليمية أو دولية، وفق نقاط محددة.
أولها أن العرب حاولوا، من خلال جامعة الدول العربية، إيجاد مخرج يجنّب سوريا الصراع الدامي منذ اندلاع فتيلها، ولكنهم في كل مرة يصطدمون بتعنت الأطراف المتنازعة، ما حال دونهم ودون تحقيق الهدف الرامي إلى الحفاظ على أمن سوريا وأمانها، عدا عن أنّ كل طرفٍ من الأطراف كان يعول على القوة العسكرية والحلفاء الخارجيين في الحسم لصالحه، وعدم القبول بالمواقف المتوازنة من الدول العربية والتعامل معها على مبدأ «من ليس معي فهو ضدي»، الأمر الذي قطع الطريق على المبادرات العربية التي رفضت الانحياز، ودعت إلى الحوار البنّاء بين كافة الأطراف المتنازعة على مبدأ المصلحة الوطنية العليا.
وأما المبادرات الدولية، فلا يشك عاقل بأنّ الدول تتعامل مع القضايا العالمية، لا سيما إنْ كانت بعيدة عن حدودها الجغرافية على مبدأ المصلحة والنفوذ، ولكن ذلك لا يعني أنّها ضد الاستقرار واستتباب الأمن، ولكن إذا ما تطور الوضع إلى حدّ الإقصاء بين الأطراف المتنازعة، فإنها لن تقحم نفسها في حربٍ عبثية قد تجرها إلى منزلقات خطرة، وبسبب هذا الرفض الدائم للأطراف السورية لبعضها بعضاً فإنّ كل مبادرة دولية طُرحت خلال السنوات الـ10 كانت تتعثر حتى تصبح من الماضي، ويعود الوضع إلى ما كان عليه، بل أسوأ منه، ما أفقد سوريا معظم إمكاناتها السياسية والعسكرية والاقتصادية، وباتت دولة منكوبة يصارع المواطن فيها على رغيف خبز.
كل ذلك يجعل الأمر برمته متعلقاً بالسوريين ذاتهم قبل أي أحد آخر، فبتوافقهم وعملهم المشترك لإخراج البلاد من النفق المظلم؛ يمكن للمبادرات العربية والدولية أنْ تثمر حلحلةً شاملة للقضية السورية، فسوريا في ذمة السوريين قبل أنْ تكون في ذمة غيرهم.
أولها أن العرب حاولوا، من خلال جامعة الدول العربية، إيجاد مخرج يجنّب سوريا الصراع الدامي منذ اندلاع فتيلها، ولكنهم في كل مرة يصطدمون بتعنت الأطراف المتنازعة، ما حال دونهم ودون تحقيق الهدف الرامي إلى الحفاظ على أمن سوريا وأمانها، عدا عن أنّ كل طرفٍ من الأطراف كان يعول على القوة العسكرية والحلفاء الخارجيين في الحسم لصالحه، وعدم القبول بالمواقف المتوازنة من الدول العربية والتعامل معها على مبدأ «من ليس معي فهو ضدي»، الأمر الذي قطع الطريق على المبادرات العربية التي رفضت الانحياز، ودعت إلى الحوار البنّاء بين كافة الأطراف المتنازعة على مبدأ المصلحة الوطنية العليا.
وأما المبادرات الدولية، فلا يشك عاقل بأنّ الدول تتعامل مع القضايا العالمية، لا سيما إنْ كانت بعيدة عن حدودها الجغرافية على مبدأ المصلحة والنفوذ، ولكن ذلك لا يعني أنّها ضد الاستقرار واستتباب الأمن، ولكن إذا ما تطور الوضع إلى حدّ الإقصاء بين الأطراف المتنازعة، فإنها لن تقحم نفسها في حربٍ عبثية قد تجرها إلى منزلقات خطرة، وبسبب هذا الرفض الدائم للأطراف السورية لبعضها بعضاً فإنّ كل مبادرة دولية طُرحت خلال السنوات الـ10 كانت تتعثر حتى تصبح من الماضي، ويعود الوضع إلى ما كان عليه، بل أسوأ منه، ما أفقد سوريا معظم إمكاناتها السياسية والعسكرية والاقتصادية، وباتت دولة منكوبة يصارع المواطن فيها على رغيف خبز.