بين شهر وآخر، وأحياناً أسابيع وأيام، ذلك هو الوقت الذي تأخذه عمليات الاختراق الإلكتروني وتسريب بيانات الملايين في الدول أو الشركات. وربما كانت تلك العمليات عبثاً صبيانياً أو من قبل مخترقين هواة، لكنهم في النهاية يحطمون جدران الحماية الإلكترونية التي تظن الدول أنها تتمتع بها.
في الأساس، تتيح محركات البحث والشركات والحكومات على مواقعها معلومات ذات تفاصيل مذهلة، يتعجب المرء كيف يجري التصريح بها عن طيب خاطر.
وهناك معلومات محمية حماية جزئية إذ تكون متاحة للمشتركين من الشركات الأصغر والأفراد المتخصصين في مجالات معينة، وهي معلومات أكثر دقة وخطورة، وإنَّ تسريبها أو اختراقها يُلحق ضرراً أكبر من عمليات التسريب العادية.
في أوقات الحروب، تقوم الدول بحجب معلومات أساسية بشأن الصور والأفلام عالية الدقة لخرائط غوغل ومحركات بحث أخرى، إلى درجة منع تسريب معلومات عن الطقس في المناطق التي ستشهد عن قريب عمليات حربية.
ويظل السؤال قوياً وحاضراً: كيف لا تستطيع دول كبرى حماية أنظمة معلوماتها لا سيما في وزارات الدفاع، والاستخبارات، والمالية، والتجارة؟
وهنا يذهب خبراء المعلوماتية إلى نتيجة مفادها أنّ كل تلك الوزارات والشركات المهمة ليست في جزيرة معزولة، وأنها لا يمكن أن يكتب لها ديمومة الحياة من دون شبكة العلاقات مع الأسواق العالمية والشركات عبر البحار والاتصالات، التي لا بد أن يستخدم فيها تطبيقات إنترنت مشتركة لإدامة الصلات، وهذا هو بحد ذاته أحد أبواب استغلال الثغرات من قبل المتسللين، إذ لا يمكن أن تكون جميع المعاملات في القارات عبر أنظمة اتصالات عسكرية مشفرة تشفيراً عالياً.
ونجد هناك إعلانات مستمرة تصحبها مكافآت كبيرة، عند تداول أي نظام اتصالات على الإنترنت، تدعو كل مَن له إمكانية في كشف أية ثغرة في نظام اتصالات أن يبلغ عنها ليتم تلافيها.
اللافت أنّ دولاً، لا سيما في العالم الثالث، لا تزال في طور الانتقال إلى المنصات الإلكترونية الفاعلة في التعاملات الحكومية، وأنها لا تولي المتداوَل الإلكتروني مصداقية قطعية، في حين تلزم الأطراف الأخرى بأن تكون عمليات إتمام التعاملات عبر الطرق التقليدية، مهما كلفت من جهد ووقت، لكنها في النهاية لا تزال أبعد من سواها عن الاختراق.
لكن العالم يتقدم نحو آليات لا يمكن التخلف عنها، وألا بديل بعد سنوات عن تكريس العمل الإلكتروني كأساس، وهذا يتطلب إعادة الدول استعداداتها في توفير أنظمة حماية ذاتية لها.
في الأساس، تتيح محركات البحث والشركات والحكومات على مواقعها معلومات ذات تفاصيل مذهلة، يتعجب المرء كيف يجري التصريح بها عن طيب خاطر.
وهناك معلومات محمية حماية جزئية إذ تكون متاحة للمشتركين من الشركات الأصغر والأفراد المتخصصين في مجالات معينة، وهي معلومات أكثر دقة وخطورة، وإنَّ تسريبها أو اختراقها يُلحق ضرراً أكبر من عمليات التسريب العادية.
ويظل السؤال قوياً وحاضراً: كيف لا تستطيع دول كبرى حماية أنظمة معلوماتها لا سيما في وزارات الدفاع، والاستخبارات، والمالية، والتجارة؟
وهنا يذهب خبراء المعلوماتية إلى نتيجة مفادها أنّ كل تلك الوزارات والشركات المهمة ليست في جزيرة معزولة، وأنها لا يمكن أن يكتب لها ديمومة الحياة من دون شبكة العلاقات مع الأسواق العالمية والشركات عبر البحار والاتصالات، التي لا بد أن يستخدم فيها تطبيقات إنترنت مشتركة لإدامة الصلات، وهذا هو بحد ذاته أحد أبواب استغلال الثغرات من قبل المتسللين، إذ لا يمكن أن تكون جميع المعاملات في القارات عبر أنظمة اتصالات عسكرية مشفرة تشفيراً عالياً.
ونجد هناك إعلانات مستمرة تصحبها مكافآت كبيرة، عند تداول أي نظام اتصالات على الإنترنت، تدعو كل مَن له إمكانية في كشف أية ثغرة في نظام اتصالات أن يبلغ عنها ليتم تلافيها.
اللافت أنّ دولاً، لا سيما في العالم الثالث، لا تزال في طور الانتقال إلى المنصات الإلكترونية الفاعلة في التعاملات الحكومية، وأنها لا تولي المتداوَل الإلكتروني مصداقية قطعية، في حين تلزم الأطراف الأخرى بأن تكون عمليات إتمام التعاملات عبر الطرق التقليدية، مهما كلفت من جهد ووقت، لكنها في النهاية لا تزال أبعد من سواها عن الاختراق.
لكن العالم يتقدم نحو آليات لا يمكن التخلف عنها، وألا بديل بعد سنوات عن تكريس العمل الإلكتروني كأساس، وهذا يتطلب إعادة الدول استعداداتها في توفير أنظمة حماية ذاتية لها.